مجازر في أفريقيا الوسطى.. ومجلس الأمن يفوض فرنسا للتدخل عسكريا

باريس تبدأ بنشر 250 جنديا في العاصمة بانغي وتحدد هدفين لمهمتهم

ممرضة تسعف جرحى في مستشفى ببانغي بعد تجدد أعمال العنف بأفريقيا الوسطى أمس (أ.ب)
ممرضة تسعف جرحى في مستشفى ببانغي بعد تجدد أعمال العنف بأفريقيا الوسطى أمس (أ.ب)
TT

مجازر في أفريقيا الوسطى.. ومجلس الأمن يفوض فرنسا للتدخل عسكريا

ممرضة تسعف جرحى في مستشفى ببانغي بعد تجدد أعمال العنف بأفريقيا الوسطى أمس (أ.ب)
ممرضة تسعف جرحى في مستشفى ببانغي بعد تجدد أعمال العنف بأفريقيا الوسطى أمس (أ.ب)

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس، على تفويض القوات الفرنسية للتدخل في جمهورية أفريقيا الوسطى بهدف فرض الأمن، دعما لقوة أفريقية منتشرة في البلاد، وذلك تزامنا مع اندلاع أعمال عنف في العاصمة بانغي خلفت أكثر من مائة قتيل. ونص القرار الذي تبنته الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس، بناء على اقتراح فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، على السماح للجنود الفرنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى «باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لدعم القوة الأفريقية لإتمام مهمتها».
وجاء هذا التصويت بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف دامية في بانغي حيث يفرض حظر للتجوال وانتشر 250 جنديا فرنسيا في العاصمة. وذكرت وكالة «رويترز» في تقرير لها أن 105 أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات التي عرفتها بانغي أمس. أما وكالة الصحافة الفرنسية فتحدثت عن مشاهدة نحو 80 جثة مصفوفة يوم أمس في أحد مساجد بانغي وملقاة في شوارع المدينة. وأوضحت الوكالة أن 54 جثة كانت مصفوفة في قاعة الصلاة والباحة الداخلية، بمسجد «بي كيه 5» وتحمل آثار جروح بالسلاح الأبيض والرصاص، بينما أحصى صحافيون 25 جثة ملقاة على الأرصفة في الشوارع المجاورة. وقال مسؤول في المسجد طلب عدم كشف هويته إن «أشخاصا من الحي نقلوا الجثث في الصباح». وقد غص المسجد بالرجال والنساء الذين توافدوا بحثا عن ذويهم المفقودين. واكتظ محيط المسجد برجال يحملون السواطير، فيما كانت الشوارع المجاورة التي تتناثر فيها جثث أخرى مقفرة.
من جهتها، أحصت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، بعد ظهر أمس في المستشفى الأهلي في بانغي، 10 قتلى سقطوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض، و65 جريحا. ولم تشمل هذه الحصيلة الجزئية إلا أحد مستشفيات المدينة. وأجمعت المصادر على أن حصيلة الضحايا مؤقتة ومرشحة للارتفاع في هذه الموجة الجديدة من أعمال العنف في منطقة النهر غير البعيدة عن وسط المدينة.
وبدأ إطلاق النار في المنطقة بي كيه 12 شمال المدينة، ثم امتد إلى أحياء أخرى غير بعيدة عن وسط العاصمة في قطاع النهر. وتحدث سكان عن نهب منازل من قبل مسلحين، من دون أن يتمكنوا من ذكر أي تفاصيل لأنهم اضطروا للبقاء في منازلهم.
وبعد ساعات من اندلاع العنف، أعلن الناطق باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل جيل غارون، أمس، أن «نحو 250 جنديا فرنسيا انتشروا» في بانغي. وقال الناطق «نحو الساعة الثالثة وقعت اشتباكات بين متمردين سابقين في حركة سيليكا وعناصر مسلحين لم تحدد هوياتهم حتى الآن». وأضاف أن «القوات الفرنسية اضطرت للتحرك»، موضحا أن «نحو 250 جنديا فرنسيا انتشروا في بانغي» لإنجاز مهمتين هما «ضمان أمن النقاط الحساسة (السفارات مثلا..)، وعمل نقاط تجمع لضمان أمن المواطنين». وأشار الكولونيل جارون إلى أن «نحو 650 عسكريا فرنسيا موجودون حاليا في أفريقيا الوسطى».
وفي كلمة بثها التلفزيون والإذاعة، أعلن الرئيس الانتقالي لأفريقيا الوسطى ميشال غوتوديا تمديد حظر التجوال الذي كان مفروضا أربع ساعات، ليصبح من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا. ودعا السكان المصابين بحالة هلع إلى «الاحتفاظ بهدوئهم»، مؤكدا أن «الجيش الفرنسي صديق لشعب أفريقيا الوسطى».
من جهته، دعا رئيس حكومة أفريقيا الوسطى نيكولاس تيانغاي إلى نشر جنود فرنسيين «فورا» بعد التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بتدخل فرنسي لإعادة النظام إلى أفريقيا الوسطى دعما للقوة الأفريقية الموجودة فيها. وقال تيانغاي الموجود في باريس لحضور قمة في الإليزيه حول السلام والأمن في أفريقيا «لأن الأمر ملح، أتمنى أن يحدث التدخل في أسرع وقت، بعد القرار فورا».
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس صرح صباح أمس بأن نحو 1200 جندي فرنسي، أكثر من نصفهم موجودون هناك أصلا، سيتدخلون في الفترة «بين تصويت الأمم المتحدة (مساء أمس) والموعد الذي سيختاره الرئيس» فرنسوا هولاند. وأضاف «ما إن يصدر رئيس الجمهورية توجيهه حتى تجري الأمور بسرعة كبيرة»، مشيرا إلى «الأيام» المقبلة. وقال تيانغاي إن «ضمان أمن بانغي سيجري بسرعة كبيرة لكن يجب التوجه إلى الأرياف» حيث تحدث مجازر. ورأى أن عديد القوات الأجنبية «ليس كافيا بالمقارنة مع احتياجاتنا لإحلال الأمن». وذكر بأن «الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنفسه دعا إلى إرسال ستة آلاف رجل على الأقل»، في إطار عملية مقبلة لحفظ السلام.
وجاءت هذه التطورات قبل ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي الذي تترأسه باريس خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بإجماع أعضائه، مشروع قرار اقترحته فرنسا بحسب دبلوماسيين. ويعطي هذا القرار تفويضا لقوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في أفريقيا الوسطى «لفترة 12 شهرا» قابلة للمراجعة كل ستة أشهر، على أن تكون مهمتها «حماية المدنيين وإعادة النظام والأمن والاستقرار في البلاد»، وكذلك تسهيل نقل المساعدات التي يحتاج إليها الشعب بشكل ملح في أفريقيا الوسطى. كما يجيز مشروع القرار للقوات الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى «اتخاذ كل التدابير الضرورية لدعم القوة الأفريقية في ممارسة مهمتها».
ومن المفترض أن تضم القوة الأفريقية حتى 3600 عنصر، لكنها لم تستطع في الوقت الحاضر جمع سوى 2500، وهم غير مجهزين وغير مدربين بشكل كاف وأتوا من تشاد والغابون والكاميرون. وبحسب القرار فإن تعزيز القوة سيمول من صندوق تديره الأمم المتحدة، ويغذى بالمساهمات الطوعية للدول المدعوة إلى إظهار سخائها. أما القوة الفرنسية فسيرتفع عديدها من 650 إلى 1200 عنصر مكلفين خصوصا بتأمين مطار بانغي والمحاور الرئيسة التي ستمر بها القوافل الإنسانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».