عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:20 دقيقه
العالم العربي الخليج

سوريا واليمن وفلسطين على طاولة محادثات ولي العهد السعودي مع غوتيريش

استعرض مع الرئيس التنفيذي لـ{سوفت بنك} الفرص الاستثمارية والتقى مسؤولي شركات كبرى

ولي العهد خلال لقائه عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية في نيويورك أمس (واس)
ولي العهد خلال لقائه عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية في نيويورك أمس (واس)
TT
TT

سوريا واليمن وفلسطين على طاولة محادثات ولي العهد السعودي مع غوتيريش

ولي العهد خلال لقائه عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية في نيويورك أمس (واس)
ولي العهد خلال لقائه عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأميركية في نيويورك أمس (واس)

استهل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، زيارته إلى نيويورك، المحطة الثالثة له خلال جولته في الولايات المتحدة الأميركية، بلقاء الرئيس التنفيذي لـ{سوفت بنك} ماسايوشي صن، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية. كما التقى عدداً من رؤساء كبرى الشركات الأميركية التي استثمر فيها صندوق {رؤية سوفت بنك}.
ويجتمع الأمير محمد بن سلمان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لقاء هو الأول بينهما في مقر المنظمة الدولية مساء اليوم.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر موثوق في المنظمة الدولية أن «جدول المحادثات يشمل القضايا الرئيسية في المنطقة»، مضيفاً أن «الملفات الساخنة ستكون موضوع بحث بين ولي العهد والأمين العام». وأشار إلى «قناعة لدى المسؤولين في الأمم المتحدة بأن السعودية يمكن أن تضطلع بدور رئيسي في إحلال الاستقرار في العديد من الملفات»، علما بأنها «تشمل الأوضاع في سوريا واليمن، فضلاً عن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وسبل التقدم في عملية السلام». وأشار إلى أن الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن ركزوا في بياناتهم الأخيرة على «المساهمات المالية الكبيرة التي تقدمها السعودية، وخصوصاً لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في اليمن، فضلاً عن جهودها في مكافحة الإرهاب»، مذكراً بأن السعودية قدمت خلال السنوات الماضية تمويلاً يصل إلى أكثر من 100 مليون دولار لجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية.
وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي لـ«الشرق الأوسط» إن «جدول أعمال صاحب ولي العهد السعودي مع الأمين العام ستشمل كل القضايا المعاصرة»، مشيراً بصورة خاصة إلى «الملفات المتعلقة بالأزمة اليمنية والحرب في سوريا والقضية الفلسطينية».
أما فيما يتعلق بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فقال السفير المعلمي إن الأمين العام سيزور الرياض في منتصف أبريل (نيسان) المقبل للمشاركة في المنتدى الذي سيقام هناك حول الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة الإرهاب.
ويتضمن برنامج الأمير محمد بن سلمان في نيويورك العديد من اللقاءات مع شخصيات سياسية ومالية واقتصادية رفيعة المستوى، ومنها مأدبة عشاء كانت مقررة مساء أمس مع رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ الذي يعد من أكبر رجال المال والأعمال في العالم، فضلاً عن رؤساء شركات أميركية أخرى.
وبالتزامن مع هذه الزيارة، يرعى ولي العهد انعقاد المنتدى السعودي - الأميركي للرؤساء التنفيذيين. وسيحضر المنتدى شخصيات اقتصادية بارزة، مثل الرئيس التنفيذي لمؤسسة «جي بي مورغان تشايس» جيمي دايمون، والرئيس التنفيذي لشركة «كي كي آر» هنري كرافيس، والرئيسة التنفيذية لبورصة «ناسداك» أدينا فريدمان، بالإضافة إلى مسؤولين تنفيذيين من «بلاك روك»، هما فيليب هيلدبراند ومارك وايزمان ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«داودوبونت» أندرو ليفريس باعتباره رئيساً مشاركاً للمنتدى السعودي - الأميركي.
وكان ولي العهد السعودي وصل إلى نيويورك بعد عدة أيام من النشاطات السياسية والاقتصادية المكثفة في العاصمة الأميركية واشنطن، وتلتها نشاطات علمية وأكاديمية شملت زيارتين إلى جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «إم آي تي» في بوسطن وكامبريدج بولاية ماساتشوستس، بغية تعزيز التعاون السعودي - الأميركي، وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات بين كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
وينظم الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلاكستون» ستيفن شوارتسمان الخميس المقبل فعالية على شرف ولي العهد السعودي، ومن المقرر أن يتوقف الأمير محمد بن سلمان بعد نيويورك، في كل من هيوستن ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو وسياتل بهدف تعزيز الاستثمارات.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.

مواضيع
حرب إيران السعودية العراق الخليج العربي
العالم العربي الخليج

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».

مواضيع
السعودية الكويت قطر الإمارات البحرين سلطنة عمان
العالم العربي الخليج

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.

مواضيع
الإرهاب مكافحة الإرهاب الكويت