استمرار إجلاء المعارضين من الغوطة... ومفاوضات مباشرة حول دوما

خلاف بين موسكو و«جيش الإسلام» حول أجندة التفاوض

طفلة في غوطة دمشق تتمسك بطعام حصلت عليه لدى وصولها الى ريف حماة امس ( أ ف ب)
طفلة في غوطة دمشق تتمسك بطعام حصلت عليه لدى وصولها الى ريف حماة امس ( أ ف ب)
TT

استمرار إجلاء المعارضين من الغوطة... ومفاوضات مباشرة حول دوما

طفلة في غوطة دمشق تتمسك بطعام حصلت عليه لدى وصولها الى ريف حماة امس ( أ ف ب)
طفلة في غوطة دمشق تتمسك بطعام حصلت عليه لدى وصولها الى ريف حماة امس ( أ ف ب)

استعدت دفعة جديدة من المدنيين والمقاتلين للخروج من جنوب الغوطة الشرقية لدمشق، استكمالاً لاتفاق إجلاء ترعاه روسيا، في وقت تستمر المفاوضات بشأن مصير دوما، آخر معقل للفصائل في المنطقة.
وتشكل خسارة الغوطة الشرقية التي حاصرتها قوات النظام بشكل محكم منذ عام 2013 واستهدفتها بهجوم عنيف منذ 18 الشهر الماضي، ضربة موجعة للفصائل المعارضة، تعد الأكبر منذ خسارة مدينة حلب نهاية عام 2016.
وتوصلت روسيا تباعاً مع فصيلي «حركة أحرار الشام» في مدينة حرستا، ثم «فيلق الرحمن» في جنوب الغوطة الشرقية، إلى اتفاقين، تم بموجبهما إجلاء آلاف المقاتلين والمدنيين إلى منطقة إدلب (شمال غرب)، في عملية من شأنها أن تحكم قبضة قوات النظام على كامل الغوطة الشرقية، بعدما باتت تسيطر على أكثر من تسعين في المائة منها.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الاثنين بـ«تجهيز 28 حافلة تقل 1835 شخصا، بينهم 421 مسلحا، من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما في الغوطة الشرقية، تمهيدا لنقلهم إلى إدلب».
وأكد الناطق باسم «فيلق الرحمن» الذي يسيطر على هذه البلدات، وائل علوان، أن عملية الإجلاء متواصلة من جنوب الغوطة بموجب الاتفاق مع الجانب الروسي. وأضاف: «لا أعداد واضحة لدينا، المتوقع خروج سبعة آلاف من الثوار والعسكريين ومعهم أهاليهم وجزء من المدنيين، وقد يصل العدد إلى نحو ثلاثين ألفاً».
وكان التلفزيون السوري الرسمي قدر الجمعة عدد الخارجين بسبعة آلاف شخص، من المسلحين وأفراد عائلاتهم.
وتعد القافلة التي تستعد الاثنين للتحرك، الثالثة التي تخرج من جنوب الغوطة الشرقية، حيث تم في اليومين الماضيين إجلاء أكثر من 6400 شخص.
وتشرف روسيا مباشرة على تنفيذ عملية الإجلاء. وتتوقف الحافلات بعد خروجها من ممر عربين عند نقطة تجمع في حرستا، حيث ينتشر ضباط وعناصر روس، وفق ما شاهد مراسل «الصحافة الفرنسية». ويستقل عنصر من الشرطة الروسية كل حافلة حتى وصولها إلى مناطق سيطرة الفصائل في قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي.
ووصلت بعد ظهر الاثنين إلى قلعة المضيق عشرات الحافلات التي انطلقت بعد منتصف الليل من جنوب الغوطة الشرقية، حيث كان بانتظارها عشرات المدنيين ومنظمات غير حكومية ومحلية، وفق ما أفاد مراسل «الصحافة الفرنسية».
وقال أبو ليث الذي خرج قبل عشرة أشهر بموجب اتفاق إجلاء من حي القابون في شمال دمشق، أثناء انتظاره وصول الحافلات: «أنتظر أهل زوجتي بعدما كانوا محاصرين في عين ترما»، مضيفا: «ننتظرهم منذ مساء أمس بفارغ الصبر. اشتقنا لهم كثيراً».
وتعرضت الغوطة الشرقية منذ 18 الشهر الماضي لحملة عسكرية عنيفة، تمكنت خلالها قوات النظام من تضييق الخناق وبشكل تدريجي على الفصائل، وتقسيم مناطق سيطرتها إلى ثلاثة جيوب منفصلة، ما دفع بمقاتلي المعارضة إلى القبول بالتفاوض مع روسيا.
وأدى القصف الجوي والمدفعي في الغوطة إلى مقتل أكثر من 1630 مدنياً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي كل عملية إجلاء، يتكرر المشهد في الغوطة الشرقية، حيث لا يتمكن بعض الأهالي من حبس دموعهم وهم يهمون بالصعود إلى الحافلات وسط شوارع مملوءة بالركام، وعلى جانبيها أبنية مهدمة وأخرى تصدعت واجهاتها أو طوابقها العلوية جراء كثافة القصف.
ويأتي إخلاء جنوب الغوطة الشرقية حيث لـ«هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وجود محدود، بعد إجلاء أكثر من 4500 شخص من مدينة حرستا، بينهم 1400 مقاتل من «حركة أحرار الشام» يومي الخميس والجمعة.
وقبل التوصل إلى اتفاقات الإجلاء، تدفق عشرات الآلاف من المدنيين إلى مناطق سيطرة قوات النظام، مع تقدمها ميدانياً داخل مناطق سيطرة الفصائل. وقدرت دمشق عدد الذين غادروا من بلدات ومدن الغوطة الشرقية منذ نحو أسبوعين بأكثر من 107 آلاف مدني، عبر «الممرات الآمنة» التي حددتها الحكومة السورية.
وبعد انتهاء عملية الإجلاء من جنوب الغوطة الشرقية، ستصبح دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية، المعقل الأخير للفصائل قرب دمشق، وتحديداً «جيش الإسلام» الذي يجري مفاوضات مع روسيا لم تعلن نتائجها بعد.
ويشعر سكان المدينة بالقلق بانتظار نتائج المفاوضات. ويقول أبو أيمن (30 عاماً) أحد سكان دوما: «أتخوف من هذه المفاوضات (...) لا أثق بأي منهم، لا روسيا ولا النظام ولا هؤلاء الموجودين هنا (الفصائل) أثق بالله فقط».
ويضيف: «أمضيت حياتي هنا وأتمنى أن أبقى. أتيحت لي فرص عدة للخروج، لكن هنا بلدي وبيتي وحيث استشهد والدي. كيف سأترك قبر والدي؟ وإذا تركته هل يمكن أن أعود يوماً».
وأعلن الناطق الرسمي باسم «جيش الإسلام» حمزة بيرقدار، في تصريحات الأحد، أن «المفاوضات الجارية هي للبقاء وليس للخروج» من المدينة، في وقت أفادت اللجنة المدنية التي تشارك في التفاوض بأنه سيعقد اجتماع، الأربعاء، مع الجانب الروسي.
ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، الاثنين، عن مصادر مطلعة على الملف، توصل الجانب الروسي مساء الأحد إلى «تفاهم أولي» بعد «مفاوضات مكثفة بين الجانبين». وأوردت أن المفاوضات قد تفضي إلى اتفاق يقضي «بحل (جيش الإسلام)، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل داخل المدينة». وأشارت إلى أن «جميع الأطراف ستقوم بدراسة مضمون التفاهم في مدة ثلاثة أيام».
وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة، بينها مدن وبلدات قرب دمشق، عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين، بموجب اتفاقات مع القوات الحكومية، إثر حصار وهجوم عنيف، أبرزها الأحياء الشرقية في مدينة حلب، نهاية العام 2016.



مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مَنفَذ إثيوبي على المحيط الهندي... هل يكون حلاً للأزمة مع الصومال؟

الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا في مقديشو الأسبوع الماضي (وكالة الأنباء الصومالية)

حديث رسمي من مقديشو بشأن إمكانية منح الجارة إثيوبيا حق الوصول إلى ميناء على سواحلها بالمحيط الهندي، يأتي وسط مفاوضات ثنائية بين البلدين برعاية تركية، بعد أزمة توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم انفصالي قبل نحو عام للوصول لوجود بالبحر الأحمر، وسط رفض صومالي - مصري - عربي لتلك الخطوة وتحذير من تهديدات أمنية قد تطول منطقة القرن الأفريقي.

ولم تعلق إثيوبيا على إمكانية أن يطوي ذلك الحل بالمحيط الهندي أزمتها مع مقديشو، خصوصاً وهي بلا سواحل منذ استقلالها عن إريتريا منذ 1993؛ ما جعلها تعتمد على مواني دول الجوار للوصول إلى البحر.

ويأتي هذا وسط تباينات بين خبراء بمصر وإثيوبيا، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين من يرى أهمية إعلان أديس أبابا موقفاً واضحاً للقبول بالمقترح وإنهاء أزمة الوجود بالبحر الأحمر، والتشديد على أن الرفض المصري لوجود أي دول غير مشاطئة لا تراجع فيه، مقابل تقديرات إثيوبية في حاجة البلاد إلى أكثر من ممر بحري يفي باحتياجاتها، وعدم الاكتفاء بالميناء محل المشاورات فقط والتعويل على توافق إثيوبي - صومالي فقط لا يتوقف على موقف القاهرة في حسم القضايا بشأن الوجود البحري.

وأعلن وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، علي محمد عمر، في تصريحات نقلها موقع «الصومال الجديد» الإخباري، الأحد، أن الحكومة الصومالية تدرس منح إثيوبيا المجاورة حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، مشيراً إلى أن الاتفاق الإطاري المنتظر أن تسفر عنه محادثات أنقرة في يونيو (حزيران) المقبل سيحدد نوع الميناء، والموقع المحدد في المحيط الهندي، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشروع.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي. وتلاها في أبريل (نيسان) 2024، إعلان مقديشو طرد السفير الإثيوبي من البلاد.

وبعد جولات عدة بين الصومال وإثيوبيا، رعتها تركيا التي لها وجود لافت بالبلدين بداية من يوليو (تموز) 2024، تلاها جولة ثانية في أغسطس (آب)، صدر إعلان أنقرة في ديسمبر ( كانون الأول) والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن المطلوب إعلان واضح من إثيوبيا بشأن عدم وجودها في البحر الأحمر كما كانت ترغب ليكون ذلك حلاً للأزمة بشكل كبير، لافتاً إلى أن وجود أديس أبابا بالمحيط الهندي ليس جديداً، لكن الخلاف كان على الوجود بالبحر الأحمر في منطقة حاكمة للملاحة وقد تهدد أمن مصر القومي، بخلاف تهديد وحدة وسيادة الصومال.

ويعتقد المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن أديس أبابا تحتاج إلى عدد من المنافذ البحرية، خصوصاً وما لديها ليس كافياً، لافتاً إلى أن العرض الصومالي سبق أن قدم من الرئيس حسن شيخ محمود وربما يكون واحداً من أحد احتياجات إثيوبيا.

وبرأي عبد الصمد، فإن الحوار الإيجابي الذي ترعاه تركيا قد ينتج منه نتائج إيجابية ويحقق الرؤية الإثيوبية بشان التنمية والازدهار في منطقة القرن الأفريقي التي يجب أن تكون مستقرة بعد عقود من التوترات.

وأمام حديث متكرر من إثيوبيا بحاجتها إلى منفذ بحري، كانت مصر لديها موقف رافض أن يمس ذلك وحدة واستقرار الصومال، وأبرمت في أغسطس الماضي اتفاقاً دفاعياً معها.

وبعد إعلان أنقرة، كررت مصر رفضها أي وجود لدولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، كما صرّح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، أحدثها ما أعلنته الخارجية المصرية مطلع مارس (آذار) الحالي، عقب زيارة الوزير المصري إريتريا.

وبحث لقاء وزير الخارجية المصري مع الرئيس الإريتري، وفق بيان «الخارجية المصرية»، السبت «دعم الصومال في مكافحة الإرهاب وبسط سيادته على كامل أراضيه، ورفض مشاركة أي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر في أمن وحوكمة البحر الأحمر».

ويرى عبد الصمد أن أديس أبابا ليست معنية بقبول ورفض مصر لأن الصومال وإثيوبيا صاحبتا قرار ولا أحد يفرض أمراً عليها، لافتاً إلى أن «الموقف المصري ليس الفيصل خصوصاً وهي تقف ضد إثيوبيا»، لكن الحوار الذي يتم حالياً بين أديس أبابا ومقديشو هو من سيحدد المستقبل والمسار الذي سيتم فيه.

ويعتقد حليمة أن الموقف المصري واضح ولا لبس فيه منذ بداية الأزمة بالتأكيد على عدم وجود دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وأن يتم كل شيء في إطار القوانين الدولية بما لا يحدِث أي ضرر للدول المشاطئة ولا للملاحة، مشيراً إلى أن أي أمر يتم التوافق بشأنه حول ميناء المحيط الهندي يجب أن يكون في هذا السياق حفاظاً على منطقة القرن الأفريقي وتنأى فيه أديس أبابا عن أي إضرار باستقرارها أو خرق القوانين الدولية.