موجز أخبار سوريا

TT

موجز أخبار سوريا

عون: قضية اللاجئين السوريين تشكل تهديداً وجودياً
بيروت ـ «الشرق الأوسط»: كرر رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون تأكيده أن قضية اللاجئين السوريين باتت تشكل تهديداً وجودياً، مطالباً بعودتهم إلى الأماكن الآمنة في بلدهم قبل اكتمال الحل السياسي. وكان عون قد التقى أمس المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، وطالبه بدعم دول الاتحاد للموقف اللبناني حيال التهديدات الإسرائيلية في البر والبحر والجو. وأبلغ عون المسؤول الأوروبي أن لبنان أطلق رزمة مشاريع إصلاحية وعزز إجراءات مكافحة الفساد، كما أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحفيز الاقتصاد المنتج، داعياً إلى تحويل الوعود التي تلقاها لبنان من المجتمع الدولي لمساعدته إلى خطوات عملية يؤمل أن تترجم خلال مؤتمر «سيدر» الذي يعقد في باريس في 6 أبريل (نيسان) المقبل.
وأشار إلى أن «قضية النازحين السوريين في لبنان باتت تشكل تهديداً وجودياً لا سيما أنه لم يعد في مقدور لبنان أن يتحمل بقاءهم لفترات غير محددة نظرا إلى التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة من هذا الوجود». واعتبر عون أن «عودة النازحين إلى الأماكن الآمنة في سوريا، ولو تدريجاً، باتت حاجة ملحة، لأنه لا يمكن انتظار اكتمال الحل السياسي في سوريا لتحقيق هذه العودة».

جعجع: فضّلت العيش بقناعاتي بجانب القصر الرئاسي بدل أن أكون داخله بقناعاتهم
بيروت ـ «الشرق الأوسط»: قال رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه كان يمكن أن يكون رئيساً للجمهورية بكل سهولة لكنه فضّل البقاء خارج القصر وفق قناعاته، معتبراً أن الانتخابات النيابية هي مفتاح التغيير في لبنان. وقال خلال لقاء مع عدد من مؤيديه، في مقره بمعراب (كسروان)، إن «القوات أثبتت فعاليتها في شتى المجالات، والمخابرات السورية فبركت الكثير من الملفات لنا لكننا نجحنا في إثبات فعاليتنا». وأضاف: «القوات كانت مجموعة من المؤسسات، ولم يستطيعوا إثبات أي فساد أو هدر داخل مؤسساتنا، ونحن نؤمن بها لأننا لا نؤمن بالمواقع بل بما نفعل». وقال: «بكل سهولة كان يُمكن أن أكون في قصر بعبدا، لكنني فضّلتُ العيش بجانب قصر بعبدا وفق قناعاتي وليس في القصر وفق قناعاتهم».
وجدد دعوته إلى «انتخاب من يُظهر النتائج للمواطن وليس من يحكي (فقط)، لأن الانتخابات هي مفتاح التغيير»، لافتاً إلى «أنهم يهاجمون القوات كثيراً، لكن من ناحية الفساد والشفافية لا أحد يغبّر علينا». واعتبر أنه «من الضروري الانتخاب للأحزاب، ونحن نحتاج إلى كتلة كبيرة لتمرير الملفات الحياتية والضرورية للمواطن في المجلس النيابي»، مشيراً إلى «أن ما يهمّنا اليوم هو الانتقال إلى لبنان الذي نرغب بالعيش فيه».

لبنان يستعد لمؤتمر «سيدر» بإقرار موازنته العامة هذا الأسبوع
بيروت ـ «الشرق الأوسط»: دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة عامة غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، لدراسة وإقرار موازنة عام 2018 وملحقاتها، وذلك بعدما أقرتها لجنة المال والموازنة. وكانت التوترات السياسية قد حالت دون إقرار الحكومة الموازنة منذ عام 2005 إلى أن تمت الموافقة على موازنة العام الماضي، وبانتظار إقرار موازنة هذا العام التي تمثّل تحدياً بالنسبة للحكومة اللبنانية قبل مؤتمر «سيدر» الذي سينعقد في باريس الشهر المقبل.
وكان وزير المال علي حسن خليل قال في وقت سابق إن لبنان لا يستطيع طلب مساعدات خلال المؤتمر قبل أن يقر ميزانية 2018 لإظهار أن الدولة اللبنانية جادة في الإصلاح، لافتاً إلى أنها تتضمن مواد إصلاحية وتخفيض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الاقتصاد.
كذلك، سبق لبري أن أكد أن الميزانية يجب أن تكتمل ويتم التصديق عليها قبل أن ينشغل السياسيون اللبنانيون بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في 6 مايو (أيار) المقبل. ويأمل لبنان في الفوز باستثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس المقرر في 6 أبريل (نيسان) المقبل، ساعياً إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته 10 سنوات بقيمة 16 مليار دولار لزيادة النمو الاقتصادي.
وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن التقديرات تشير إلى أن الدين العام اللبناني تجاوز 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017. ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يتجاوز 10 في المائة في الأجل المنظور.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم