الأردن يدرس إقامة منطقة حرة مع كينيا

TT

الأردن يدرس إقامة منطقة حرة مع كينيا

كشف وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة، عن وجود دراسة حكومية لإقامة منطقة حرة في العقبة (جنوب البلاد) لتنفيذ استثمارات مشتركة مع كينيا.
ودعا شحادة خلال افتتاحه أمس الاثنين فعاليات ملتقى الأعمال الأردني - الكيني مجتمع الأعمال الأردني لإنشاء شركة لوجيستية بمدينة مومباسا «الميناء الرئيسي في كينيا» من أجل تسهيل عمليات التسويق والترويج للمنتجات الوطنية في كينيا والدول الأفريقية.
وعبر عن أمله أن يسهم الملتقى في رفع حجم التجارة والاستثمارات البينية وتبادل الخبرات والأفكار والأعمال والاستفادة من المجالات المتاحة للقطاع الخاص في كلا البلدين واستثمار الفرص وترجمتها لواقع يخدم مصلحة الطرفين.
وأشار الوزير إلى قيام الحكومة الأردنية برفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرات دخول للمملكة كخطوة أولى للانفتاح على السوق الأفريقية بشكل عام.
وأشار شحادة إلى وجود مباحثات بين حكومتي البلدين لتوقيع اتفاقية أفضليات جمركية ترتقي بحجم التبادل التجاري بين البلدين، والتي ما زالت متواضعة ولا تتجاوز حدود 14 مليون دولار خلال الأعوام 2016 - 2013.
وأكد أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى مساعدة المصدرين الأردنيين للدخول إلى السوق الكينية كبوابة لدخول أسواق الدول الأفريقية، ومساعدة المصدرين الكينيين إلى الدخول إلى السوق الأردنية كبوابة لدخول أسواق دول الشرق الأوسط.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب إن الأردن يسعى حاليا لاستكشاف الفرص التجارية مع الشركاء المحتملين في الأسواق الأفريقية، مشيرا إلى أن كينيا تعتبر بوابة ومركزا تجاريا مهما لبلدان شرق أفريقيا وعضوا بالكثير من الاتفاقيات التي تربط دول القارة.
وأوضح رئيس الغرفة أن توفر خدمات الشحن البحري بين ميناء العقبة وميناء مومباسا يعزز من الفرص المتاحة للجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري وترويج وتسهيل الشراكات الاستثمارية.
إلى ذلك، أكد رئيس الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة كيبرونو كيتوني أن كينيا منفتحة نحو الاستثمار وباتت تحتل المرتبة الرابعة أفريقيا لجهة جذب الاستثمارات وتعتبر مدخلا للأردن للوصول إلى أسواق دول شرق أفريقيا البالغ تعداد سكانها 150 مليون نسمة بالإضافة للاستفادة من أسواق دول مجموعة الكوميسا «السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا».
وأشار كيتوني إلى إنشاء منطقة تجارة حرة للدول الأفريقية التي أعلن عنها حديثا ستجعل من دول القارة أكبر الأسواق بالعالم بحلول عام 2050. مؤكدا أن التحولات تعتبر فرصا كبيرة أمام الأردن للاستفادة منها.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».