مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

وزيران لـ {الشرق الأوسط} : نطالب بمحاسبة الميليشيات... والزج بصغار السن جريمة

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
TT

مسؤول في «يونيسيف» يتجاهل تجنيد الأطفال في اليمن

طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)
طفل يمسك بسلاح في تجمع للحوثيين بصنعاء (غيتي)

ناشد مسؤول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بتوفير 350 مليوناً تحتاج إليها المنظمة لتسيير أعمالها في اليمن هذا العام. وقال خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لـ«يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس: «لأكون واضحاً، هو فعلاً مبلغ تافه مقارنة بمليارات الدولارات التي تنفق على القتال في الحرب. نحن نطلب مبلغاً تافهاً».
«تفاهة المبلغ» حضرت في تصريح المسؤول، لكنه «تغافل» عن تجنيد الأطفال الذين يشاركون القتال، وفقاً لوزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: نثمن ما طرحه المسؤول في «يونيسيف» بخصوص معاناة الأطفال منذ الانقلاب على الشرعية، لكنه تغافل عن قضية في منتهى الخطورة، ألا وهي تجنيد الأطفال؛ إذ إنه وبحسب «يونيسيف» ذاتها فميليشيات الحوثي مسؤولة عن الغالبية الساحقة من تجنيد الأطفال. ويرى الوزير أنه «من الأفضل دعوة هذه الميليشيات إلى وقف التجنيد، ولا بد من معاقبتها»، مضيفاً: إن الدعوة إلى إيقاف الحرب من دون ضمانات عدم تكرارها هو ذَر للرماد بالعيون.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كابالاري قوله إن «الوضع في اليمن يفطر القلب، صُدمت الأسبوع الماضي في صنعاء برؤية مئات، بل آلاف الأطفال يتسولون في الشوارع».
جولييت توما، المتحدثة والمديرة الإعلامية لمكتب «يونيسيف» الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشير إلى إعلان سابق للمنظمة بأن هناك 2500 طفل تم تجنيدهم للقتال في اليمن، وتضيف في اتصال هاتفي أمس: هذه الأرقام التي استطعنا التأكد منها فقط وعبر 3 مصادر لكل حالة، لافتة إلى أن المنظمة سوف تأخذ في حسبانها التطرق لهذه المسائل خلال المناسبات المقبلة.
من ناحيته، يؤكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، ثقة حكومته «بأن هذه المؤسسات سوف تولي مسألة تجنيد الأطفال اهتماماً أوسع؛ فهي جريمة كبرى بحق الطفولة». ويقول: «لقد زرت مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين للقتال في مأرب برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقد خرجوا أكثر من دفعة تمت إعادة تأهيلها لممارسة الحياة الطبيعية، ولعل الشهادات التي أوردتها قناة (بي بي سي) للأطفال المجندين الذين سردوا قصصاً مؤلمة لطريقة تعامل الميليشيات الحوثية معهم وتهديدهم بالقتل إن لم يقاتلوا؛ لبرهان على الجريمة الكبرى التي يرتكبها الحوثيون بحق الأطفال في اليمن».
الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «تجنيد الأطفال موضوع ليس جديداً، لكن تم تجاهله من عدد من المنظمات الأممية والإنسانية، وهذا يثير علامة تساؤل كبيرة جداً فكيف لمنظمات تتحدث عن الحقوق وحقوق الطفل أن تتجاهل تجنيد هذه الأعداد من الأطفال؟!».
ويلاحظ المتحدث أن «أعمار الأطفال المقاتلين تبدأ من سن مبكرة جداً، فهناك أطفال أعمارهم سبع أو ثماني سنوات، وهي موجودة ومنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلام الميليشيات التي تتحدث عن الأطفال المقاتلين معهم، وتجد صورته بأنه (استشهد في الجبهة هذه أو تلك)». ويعلق بالقول: إن «التجنيد الحوثي يتم عن طريق ما نسميه بغسل الدماغ؛ إذ يمر الطفل ببرنامج تعليمي موازٍ للتعليم العام، حيث يتم كما نُشر في وسائل إعلام الحوثي مبادئ أن الطفل أصبح رجلاً يستطيع الدفاع عن بلده ضد العدوان الأميركي الإسرائيلي السعودي، وبهذه الشعارات المزعومة».
ويذكّر الجطيلي بأن (مركز الملك سلمان) ساهم في إعادة تأهيل ألفي طفل، والآن تم استيعاب أكثر من 200 طفل، والحقيقة كانت هناك قصص يندى لها الجبين، حيث روى أطفال كيف كانوا يقاتلون مع الحوثيين وقتل أحد أصدقائهم وتركه القائد الحوثي يموت بينما عادوا في الليل لدفن صديقهم وتكريم جثته، ثم هربوا من معسكر الحوثيين بعد الكوارث والمخاطر التي تعرضوا لها».
من جهته، قال مطهر البذيجي، المدير التنفيذي لتحالف «رصد»: إن جريمة تجنيد الأطفال من قبل ميليشيات الحوثي والزج بهم في الأعمال العسكرية أحد أبرز الانتهاكات الستة الجسيمة التي ارتكبت ضد أطفال اليمن».
وقال في رسالة لـ«الشرق الأوسط»: خلال الحرب التي تدخل عامها الرابع. وخلال العام الماضي (2017)، استمرت الميليشيات في تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات الحربية، وهو مخالفة لكل مواثيق الحرب، وأيضاً مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل الموقعة عليها اليمن؛ فقد استخدمت الميليشيات الأطفال دون سن السابعة عشرة محاربين في صفوفها، حيث رصد تحالف «رصد» حالات تجنيد 902 طفل خلال عام 2017، بينهم 268 طفلاً قتلوا أثناء الحرب، و58 أصيبوا خلال المعارك، و122 آخرون وقعوا في الأسر، في حين لا يزال 454 طفلاً مستمرين في القتال لصالح الميليشيات؛ إذ سجلت أكثر عمليات التجنيد في محافظة صنعاء بواقع 177 طفلاً مجنداً، ثم محافظة عمران بواقع 136 طفلاً، وذمار بواقع 145 طفلاً، وصعدة بواقع 95 طفلاً مجنداً.
ويؤكد مدير «رصد» أن «ميليشيات الحوثي كانت هي المتصدر الأبرز في تجنيد الأطفال، وبحسب تقديرات فريقنا الميداني التابع للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ثلث قوام جيش ميليشيا الحوثي من الأطفال المجندين، وهذا ما اتفقت به معنا بعض المنظمات الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أهمها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الأخير عن اليمن.
ويحذر المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خطورة «صناعة فئة مؤدلجة تكره الطوائف والأديان الأخرى التي تخالف الحوثيين وتربي فيهم الكراهية والحقد» ويقول: «هؤلاء مستقبل اليمن، ونعرف أنه عندما تم إهمال مسألة تجنيد الأطفال تحولوا إلى قنابل موقوتة، ثم تم استقطابهم في الجماعات المسلحة، وما الفرق بين تجنيد الأطفال في (داعش) لكي يكونوا جنوداً يحملون السلاح ويقتلون، وبين الحوثيون الذين يمارسون القضية نفسها، لكن الفرق أن المنظمات لا تتحدث عنهم»، وزاد: اللافت للنظر أن هناك حالات اعتداء على المدارس، وتم سحب أطفال من المدارس والزج بهم في جبهات القتال؛ وذلك لسد احتياجهم إلى المقاتلين الذي نجم عن انهيار عدد من الجبهات، مضيفاً: «إذا لم يجرِ تدارك الوضع، فهناك انتهاك خطير جداً على الأطفال الذين يعيشون بمناطق سيطرة الحوثيين، فهم (الحوثيون) يسيطرون على التعليم وغيّروا المناهج، وأقاموا برنامجاً تربوياً بديلاً يكرس الكراهية ويكرس عقيدة القتل والانتقام من المخالف؛ وهو ما سيؤثر على مستقبل الأطفال اليمنيين الذين درسوا هذه المناهج».
يعود الوزير معمر الإرياني بالقول: إن «هذه الميليشيات (الحوثية) لم تجلب لنا هي وراعيتها إيران إلا الدمار والهلاك، ولم تجلب لأطفال اليمن قطرة ماء، أو كسرة خبز، ولم ير الطفل اليمني منهم إلا المأساة، وأدعو المنظمات الإنسانية كافة إلى بذل كل الجهود الممكنة للدفاع عن أطفال اليمن، فالحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإيرانية لم تكن يوماً أحد خياراتهم أو اختيارات آبائهم وكل الشعب اليمني».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.