تكتلات التصويت في الأرياف تتفوق على المدن

نسب مشاركة القرى في «البرلمانية» أكثر من «الرئاسية»

لافتات تأييد السيسي منتشرة في معظم المدن المصرية
لافتات تأييد السيسي منتشرة في معظم المدن المصرية
TT

تكتلات التصويت في الأرياف تتفوق على المدن

لافتات تأييد السيسي منتشرة في معظم المدن المصرية
لافتات تأييد السيسي منتشرة في معظم المدن المصرية

حجم الدعاية الانتخابية البارز في المدن المصرية الكبرى بالانتخابات الرئاسية الجارية، لا يعكس بشكل دقيق نسب التصويت، وتكتلات الناخبين في مصر، فبينما تتركز معظم الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية على المناطق الحضرية مثل المدن والمراكز، في الدلتا وصعيد مصر، ومدن القاهرة الكبرى، فإن «الريف المصري» يمثل الكتلة التصويتية الأكبر، متفوقاً على المدن رغم أن حجم الدعاية الانتخابية به ضعيفة جداً. التمييز الدعائي بين الريف والحضر، يعكس مدى اهتمام رجال الأعمال والسياسيين في المدن بالانتخابات الرئاسية، عكس المناطق الريفية التي تهتم أكثر بالانتخابات البرلمانية؛ إذ يتبارى كبار رجال العائلات، والقيادات المحلية، في إعلان تأييدهم للمرشحين، الذين يزيد عددهم في بعض الأحيان على 20 مرشحاً لكل دائرة انتخابية.
ويقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، عن هذه الفروق: «عدد سكان الريف المصري يُمثلون 58 في المائة من تعداد السكان، بينما يمثل سكان الحضر 42 في المائة، وبالتالي فإن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية للريف أكثر من الحضر». ولفت إلى أن «مرشحي الانتخابات البرلمانية في المدن، يعتمدون على الدعاية الإلكترونية؛ لأنهم يفتقدون التواصل المجتمعي الذي يحظى به أهل الريف».
وأضاف صادق لـ«الشرق الأوسط»: «أهل الريف يحظون أيضاً بتربيطات عائلية وقبلية، ويستمعون أكثر لكبرائهم في التوجيه لمرشح معين، وبالتالي من الممكن أن نجد قرية بأكملها تعطي صوتها لمرشح واحد فقط في الانتخابات البرلمانية، أما في الرئاسية يأتي دور المحليات والأحزاب في الحشد الجماهيري للمرشح، إلا أنها لا تحظى بنسب المشاركة المرتفعة مثل البرلمانية».
وتابع: «صادق»: «الريف المصري محافظ اجتماعيا على عاداته وتقاليده، أكثر من أهل الحضر، وله ظروفه الاجتماعية والاقتصادية وأساليبه الخاصة في اختيار المرشحين البرلمانيين، أبرزها خدمة المركز أو القرية التابع له، وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية لا تعنيه بالشكل الذي تمثله البرلمانية، لأنه ينظر إلى الخدمات الخاصة التي تهمه في المقام الأول عن الخدمات العامة التي تمثلها الدولة.
وأوضح، أن رجال الأعمال في الحضر، تربطهم علاقات مباشرة بالحكومة، ويهمهم في المقام الأول مسايرة أعمالهم؛ ولذلك يلجأون إلى تعليق لافتات التأييد، وينظمون الكثير من المؤتمرات للحشد الجماهيري.
الأساليب الترويجية للانتخابات الرئاسية المصرية، التي رصدتها «الشرق الأوسط»، لم تقتصر على اللافتات فقط، بل شملت لمسات تكنولوجية أيضاً؛ إذ يتوسط الميدانين الشهيرين في وسط القاهرة (التحرير، ورمسيس) شاشتا عرض، يُقدمان على مدار اليوم مادة مصورة وأغاني وطنية، وعرضاً لأهم إنجازات الرئيس السيسي. في المقابل، تختفي هذه المشاهد من القرى والنجوع المصرية، حيث تقتصر الدعاية بها على لافتات صغيرة، مُعلقة دائماً على مداخل القرى فقط، وربما صور صغيرة على أعمدة الكهرباء. ويبلغ من لهم حق التصويت في الانتخابات الحالية نحو 59 مليون ناخب.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، بجامعة بنها، إن «أهل الحضر يختارون مرشحهم في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، عن طريق آرائهم وقناعاتهم الشخصية فقط؛ نظراً للوعي السياسي الذي يحظون به بسبب التعليم والثقافة، أما في الريف فيتحركون غالباً على شكل كتل لتأييد مرشح بعينه، بناءً على توصيات أو توجيهات من كبار العائلات الموجودة، أو بناءً على خدمات تخص القرية نفسها؛ وهو ما يعزي السبب إلى اختلاف الدعاية وشكل التصويت في الريف عن الحضر».
وأضافت منصور لـ«الشرق الأوسط»: «أهل الريف يهمهم في المقام الأول الخدمات المقدمة لهم، من صرف صحي، ومياه شرب، وغاز طبيعي، وكهرباء، وغيرها، وبالتالي فإن نسبة مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية أكبر من الرئاسية؛ لأنهم ينظرون إلى أن المرشح البرلماني أقرب لهم وأعلم بمشكلاتهم عن الرئاسي، وبالتالي فإن مشهد الدعاية البرلمانية يحظى بنسبة كبيرة في القرى عن الحضر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم