«الفيفا» توقع غرامة بـ25 ألف فرنك سويسري على مدرب الجزائر

مشادة جديدة في معسكر منتخبها في البرازيل

«الفيفا» توقع غرامة بـ25 ألف فرنك سويسري على مدرب الجزائر
TT

«الفيفا» توقع غرامة بـ25 ألف فرنك سويسري على مدرب الجزائر

«الفيفا» توقع غرامة بـ25 ألف فرنك سويسري على مدرب الجزائر

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم قررت تسليط غرامة مالية تقدر بـ25 ألف فرنك سويسري، على مدرب المنتخب الجزائري وحيد خاليلوزيتش لمنعه قائد الفريق مجيد بوقرة من حضور الندوة الصحافية التي سبقت لقاء الجزائر وبلجيكا في افتتاح مواجهات المجموعة الثامنة، مخالفا بذلك لوائح الفيفا الواضحة بهذا الشأن، وتقضي هذه الأخيرة بحضور المدرب وقائد الفريق لتنشيط «الصحافي الذي يسبق أي مباراة»، وتنص قوانين الفيفا على عقوبات تختلف درجاتها وقد تصل إلى حدود الإقصاء من أي نشاط لمدة عام كامل.
وكان وحيد خاليلوزيتش رفض عشية لقاء بلجيكا، حضور بوقرة رغم إصرار وتنبيه الهادي هامل وهو المكلف الشؤون الإعلامية لدى الفيفا في المنتخب الجزائري، إلا أن المدرب رفض ذلك وقال له، حسب ما أوردته مصادرنا.. «بوقرة لن يحضر الندوة الصحافية، وأنا من سيتحمل المسؤولية»، ويأتي تصرف مدرب الجزائر ليندرج ضمن الحرب التي شنها خاليلوزيتش في وجه وسائل الإعلام الجزائرية، بعد أن قرر مقاطعتها منذ وصول بعثة المنتخب الجزائري إلى البرازيل، في الثامن من الشهر الحالي، حيث لم يواجه رسائل الإعلام الجزائرية إلا عشية لقاء بلجيكا وبعده، كما تفرضه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين قام بإرسال مساعديه لحضور الندوات الصحافية التي ينظمها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمقر إقامته في مركز «آر سي سبورت» سوروكابا.
ووصلت درجة تحامل المدرب البوسني على وسائل الإعلام الجزائرية، التي انتقدت خياراته الفنية والتكتيكية المثيرة للجدل، إلى حدودها القصوى عندما صرح خلال الندوة الصحافية التي سبقت لقاء بلجيكا بأنه لن يسامح وسائل الإعلام الجزائرية لأنها «شتمت أفراد عائلته»، مما أثار استغراب وسائل الإعلام الأجنبية، وهو ما يفسر التصرف الذي يخص به خاليلوزيتش البعثة الإعلامية الجزائرية بالبرازيل لتغطية أخبار منتخبها.
إلى ذلك، سجلت مساء أول من أمس (الخميس)، مشادة جديدة في معسكر المنتخب الجزائري، مما يعكس أجواء التوتر والقلق التي تسود أفراد البعثة افتتاحيتهم المونديالية أمام منتخب الشياطين الحمر، وتشابك المحضر البدني الفرنسي ساندي بوشار مع مدرب حراس المرمى حسان بلحاجي لفظيا، على خلفية تذمر الأخير من برمجة الأول لحصة عمل بدني على الرمال لحراس المرمى، وطلب بلحاجي من المحضر البدني إلغاء هذه التمارين لأنها قد ترهق الحراس على بعد يومين فقط من مواجهة كوريا الجنوبية، قبل أن يجري الفصل بين الرجلين.
وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة، قرر إحالة المحضر البدني ساندي بوشار على مجلس التأديب، خصوصا أنه كان من المفترض أن يستند إلى برنامج العمل الذي يعده مدرب حراس المرمى، وتعد المشادة الجديدة بمعسكر المنتخب الجزائري، الثالثة من نوعها منذ وصول «محاربي الصحراء» إلى البرازيل، بعد الأولى التي حدثت بين اللاعبين حسان يبدة وكمال غيلاس في إحدى الحصص التدريبية، بعد تدخل الأخير بخشونة على اللاعب الأول، والثانية كانت بين المدافع سعيد بلكالام ومدير المنتخب نبيل بوتنون بسبب انزعاج لاعب واتفورد الإنجليزي من قيام مدير المنتخب بفتح طرد بريدي أرسل إليه شخصيا.
ويخشى متابعون أن تلقي هذه الخلافات بظلالها على لاعبي المنتخب الجزائري قبل مواجهته مساء اليوم الأحد لمنتخب كوريا الجنوبية، في لقاء الجولة الثانية عن المجموعة الثامنة، في وقت لا يملك فيه زملاء القائد مجيد بوقرة خيارا غير الفوز للإبقاء على أمل التأهل إلى الدور الثاني في مونديال البرازيل.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.