إعلان اللوائح الانتخابية لـ «الاشتراكي» و«القوات» و«الحر»

TT

إعلان اللوائح الانتخابية لـ «الاشتراكي» و«القوات» و«الحر»

أسف رئيس مجلس النواب نبيه بري «لانحدار الخطاب السياسي كلما اقتربنا من موعد الانتخابات إلى مستويات لا تخدم لبنان ولا وحدته ولا صورته أمام العالم»، في وقت تواصل إعلان اللوائح الانتخابية، بعدما ارتفع عدد اللوائح المسجلة لدى وزارة الداخلية إلى أكثر من 30، على أن يستأنف تسجيل اللوائح يوم غد، قبل انتهاء مهلة تسجيلها منتصف ليل الاثنين.
وأعلن تيمور جنبلاط أمس، «لائحة المصالحة» في دائرة الشوف عاليه التي تضم ائتلافاً من «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» ومستقلين، كما أعلن مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي في دوائر راشيا البقاع الغربي وبيروت وبعبدا.
وقال جنبلاط: «أخيراً وصلنا بعد كثير من الاتصالات إلى هذه اللائحة الانتخابية التي تشبه الجبل ولبنان، بتنوعه وثقافته القائمة على القبول بالآخر، وكنا نتمنى لو استطعنا أن نضم كل الأحزاب والشخصيات السياسية التي شاركت بالمصالحة، لكن بعض القوى كانت لديها اعتبارات انتخابية وسياسية أخرى».
من جهته، أعلن «التيار الوطني الحر» أسماء مرشحيه في كل لبنان، لخوض الانتخابات النيابية 2018 تحت عنوان «التيار القوي»، إذ يخوض التيار معركته في 11 دائرة انتخابية تشمل دوائر الشمال؛ الأولى (عكار) حيث يتحالف مع «الجماعة الإسلامية»، ودائرة الشمال الثالثة حيث يتحالف مع ميشال معوض، وعاليه - الشوف حيث يتحالف مع وزير المهجرين طلال أرسلان، وبعبدا وبيروت الثانية حيث يتحالف مع حركة «أمل» و«حزب الله»، وبيروت الأولى حيث يتحالف مع «الطاشناق»، والمتن بالتحالف مع «الطاشناق» ومستقلين، وجبيل وكسروان، وبعلبك الهرمل حيث يتحالف مع رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني، وصيدا جزين حيث يتحالف مع «الجماعة الإسلامية»، وزحلة حيث يتحالف مع «تيار المستقبل». وفشلت الاتصالات لإعداد ائتلاف انتخابي في دائرة البقاع الغربي، كما لم يقدم أي مرشح في دائرة طرابلس - المنية - الضنية، ولا في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة.
وفي زحلة، أكدت رئيسة «الكتلة الشعبية» ميريام سكاف، خلال إعلان لائحة الكتلة في زحلة، أن «الريح متكتلة علينا وتتحالف صيفاً وشتاء تحت سقف واحد هو اقتلاع جذور الكتلة الشعبية»، مشيرة إلى أن «القول إن ميريام سكاف فرضت شروطاً للتحالف انتخابياً لا أساس له من الصحة، ولم يفاوضنا أو يطرح التحالف معنا أحد، وهناك من حاول نشر الشائعات، وأنا أؤكد أن كل ما قيل هو عار عن الصحة».
وفي دائرة بعلبك الهرمل، أعلن النائب السابق يحيى شمص لائحة «الكرامة والإنماء» في دائرة بعلبك الهرمل بالتحالف مع القوات اللبنانية وتيار المستقبل.
وفيما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري اللائحة الانتخابية في دائرة الشمال الأولى في عكار، دعا النائب سمير الجسر إلى المشاركة الكثيفة في إعلان لائحة «المستقبل» اليوم (الأحد)، بحضور الحريري.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.