غالبية في إسرائيل ترفض «صفقة» مع نتنياهو

يستقيل في مقابل استفادته من عفو عام

TT

غالبية في إسرائيل ترفض «صفقة» مع نتنياهو

في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أنه بريء من الفساد وأن كل ما يجري من تحقيقات ضده هو نتاج تحريض خصومه لدى الشرطة والنيابة، دلت نتائج استطلاع رأي جديد على أن الغالبية الساحقة من الجمهور لا تصدقه ولا تسامحه، وأن التأييد له يقتصر على النواة الصلبة في اليمين التي تقدر بـ30 في المائة من الجمهور لا أكثر.
وجاء في هذا الاستطلاع، الذي يجريه شهرياً «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» وجامعة تل أبيب، أن 70 في المائة من الجمهور يعارض الفكرة التي طرحها مؤخراً أكثر من طرف وتقضي بأن يتم منح نتنياهو عفواً عاماً من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مقابل أن يعترف بالشبهات ضده في ملفات الفساد ويعتذر عنها ويستقيل. وقال 55 في المائة من المستطلعين إنه إذا رُفعت لائحة اتهام ضد نتنياهو فعليه أن يستقيل فوراً، لا أن يحصل على العفو. وقال 62.5 في المائة إنهم لا يصدقون قول نتنياهو إنه «لن يكون هناك شيء (في ملفات الفساد) لأنه لا يوجد شيء». وقال 50 في المائة من المستطلعين إنهم يثقون بمهنية الشرطة في التحقيقات في ملفات الفساد مع نتنياهو مقابل 45 في المائة لا يثقون بها. كما قال 45 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم إنهم يثقون بأن المستشار القانوني للحكومة سيحسم بشكل مهني في ملفات نتنياهو، فيما أكد 55 في المائة إنهم يثقون بمهنية الجهاز القضائي واستقامته.
وكان نتنياهو قد ألغى جلسات التحقيق معه، أمس الجمعة، بدعوى أنه مشغول في لقاءات مهمة مع وزير الخارجية القبرصي. واتفق مع الشرطة على أن تكون جلسة التحقيق القادمة، يوم الاثنين. وحسب مصادر مقربة من التحقيق فإن فريق الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، برئاسة العميد ايلي اسيغ، سيعرض عليه أدلة وفرها الشاهد الملكي في قضية بيزك (الملف 4000) والذي يشتبه فيه نتنياهو بإعطاء امتيازات كبيرة لصديقه شاؤول الوفيتش، من مالكي بيزك، مقابل تغطية إيجابية لأخباره في موقع «واللا» الذي يملكه الوفيتش. وبين الأدلة: مراسلات، رسائل قصيرة وتسجيلات. كما أن عقيلة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، ستخضع هي الأخرى للتحقيق يوم الاثنين ويبدو أن ابنه يائير سيحقق معه أيضا.
ومساء أول من أمس، أي قبل أسبوع من ليل عيد الفصح العبري، وقف نتنياهو أمام أكثر من 2000 شخص من أعضاء حزبه (الليكود) ومؤيديه، بمن فيهم جميع وزراء الحزب ونوابه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في اجتماع احتفالي لرفع نخب العيد في تل أبيب، وعاد لتكرار هجومه على خصومه في اليسار والوسط ووسائل الإعلام، والشكوى بأنه مظلوم.
وادعى نتنياهو، في خطابه، أن ما يجري ضده هو «صيد ساحرات» وأن معارضيه «يمارسون ضغطاً وحشياً لا يتوقف على محافل إنفاذ القانون» لأجل إسقاط حكمه. وقال، في ظل هتافات الجمهور «بيبي ملك إسرائيل»، إن «الإحساس بالعدل أو للدقة الإحساس بالظلم هو الذي يتعمق. كثيرون في الشعب، وليس فقط من مؤيدي الليكود، يسمعون ما يفعلونه لنا في وسائل الإعلام. ويشعرون بأنه توجد هنا لعبة مبيعة. هم يعرفون أنه لا يمكن الانتصار علينا في صندوق الاقتراع، لا يمكن الانتصار علينا بالديمقراطية، فيحاولون إسقاطنا بوسائل أخرى».
وذكر نتنياهو لسامعيه أنه في خطاب سابق تحدث عن 30 مقعداً لليكود في الانتخابات القادمة. أما الآن فهو يعد بأن يحصل الليكود على 40 مقعداً على الأقل. وقال: «تذكروا، سيكون أكثر. اليوم الكل يرى هذا – الليكود هو الحركة الأكبر والأقوى في إسرائيل. ومعاً سنواصل قيادة إسرائيل لسنوات طويلة أخرى».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم