غالبية في إسرائيل ترفض «صفقة» مع نتنياهو

يستقيل في مقابل استفادته من عفو عام

TT

غالبية في إسرائيل ترفض «صفقة» مع نتنياهو

في الوقت الذي يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أنه بريء من الفساد وأن كل ما يجري من تحقيقات ضده هو نتاج تحريض خصومه لدى الشرطة والنيابة، دلت نتائج استطلاع رأي جديد على أن الغالبية الساحقة من الجمهور لا تصدقه ولا تسامحه، وأن التأييد له يقتصر على النواة الصلبة في اليمين التي تقدر بـ30 في المائة من الجمهور لا أكثر.
وجاء في هذا الاستطلاع، الذي يجريه شهرياً «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» وجامعة تل أبيب، أن 70 في المائة من الجمهور يعارض الفكرة التي طرحها مؤخراً أكثر من طرف وتقضي بأن يتم منح نتنياهو عفواً عاماً من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مقابل أن يعترف بالشبهات ضده في ملفات الفساد ويعتذر عنها ويستقيل. وقال 55 في المائة من المستطلعين إنه إذا رُفعت لائحة اتهام ضد نتنياهو فعليه أن يستقيل فوراً، لا أن يحصل على العفو. وقال 62.5 في المائة إنهم لا يصدقون قول نتنياهو إنه «لن يكون هناك شيء (في ملفات الفساد) لأنه لا يوجد شيء». وقال 50 في المائة من المستطلعين إنهم يثقون بمهنية الشرطة في التحقيقات في ملفات الفساد مع نتنياهو مقابل 45 في المائة لا يثقون بها. كما قال 45 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم إنهم يثقون بأن المستشار القانوني للحكومة سيحسم بشكل مهني في ملفات نتنياهو، فيما أكد 55 في المائة إنهم يثقون بمهنية الجهاز القضائي واستقامته.
وكان نتنياهو قد ألغى جلسات التحقيق معه، أمس الجمعة، بدعوى أنه مشغول في لقاءات مهمة مع وزير الخارجية القبرصي. واتفق مع الشرطة على أن تكون جلسة التحقيق القادمة، يوم الاثنين. وحسب مصادر مقربة من التحقيق فإن فريق الوحدة القطرية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، برئاسة العميد ايلي اسيغ، سيعرض عليه أدلة وفرها الشاهد الملكي في قضية بيزك (الملف 4000) والذي يشتبه فيه نتنياهو بإعطاء امتيازات كبيرة لصديقه شاؤول الوفيتش، من مالكي بيزك، مقابل تغطية إيجابية لأخباره في موقع «واللا» الذي يملكه الوفيتش. وبين الأدلة: مراسلات، رسائل قصيرة وتسجيلات. كما أن عقيلة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، ستخضع هي الأخرى للتحقيق يوم الاثنين ويبدو أن ابنه يائير سيحقق معه أيضا.
ومساء أول من أمس، أي قبل أسبوع من ليل عيد الفصح العبري، وقف نتنياهو أمام أكثر من 2000 شخص من أعضاء حزبه (الليكود) ومؤيديه، بمن فيهم جميع وزراء الحزب ونوابه في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في اجتماع احتفالي لرفع نخب العيد في تل أبيب، وعاد لتكرار هجومه على خصومه في اليسار والوسط ووسائل الإعلام، والشكوى بأنه مظلوم.
وادعى نتنياهو، في خطابه، أن ما يجري ضده هو «صيد ساحرات» وأن معارضيه «يمارسون ضغطاً وحشياً لا يتوقف على محافل إنفاذ القانون» لأجل إسقاط حكمه. وقال، في ظل هتافات الجمهور «بيبي ملك إسرائيل»، إن «الإحساس بالعدل أو للدقة الإحساس بالظلم هو الذي يتعمق. كثيرون في الشعب، وليس فقط من مؤيدي الليكود، يسمعون ما يفعلونه لنا في وسائل الإعلام. ويشعرون بأنه توجد هنا لعبة مبيعة. هم يعرفون أنه لا يمكن الانتصار علينا في صندوق الاقتراع، لا يمكن الانتصار علينا بالديمقراطية، فيحاولون إسقاطنا بوسائل أخرى».
وذكر نتنياهو لسامعيه أنه في خطاب سابق تحدث عن 30 مقعداً لليكود في الانتخابات القادمة. أما الآن فهو يعد بأن يحصل الليكود على 40 مقعداً على الأقل. وقال: «تذكروا، سيكون أكثر. اليوم الكل يرى هذا – الليكود هو الحركة الأكبر والأقوى في إسرائيل. ومعاً سنواصل قيادة إسرائيل لسنوات طويلة أخرى».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.