الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها للأسبوع الثالث... وسط ترقب لقرار «فوتسي»

أرباح 119 شركة خلال عام 2017 قفزت إلى 27.1 مليار دولار

حققت سوق الأسهم السعودية أداءً إيجابياً للغاية خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، وهو الأداء الذي قاد مؤشر السوق العام إلى الإغلاق عند أعلى مستوى يتم تحقيقه منذ 31 شهراً، جاء ذلك وسط نمو ملحوظ في أرباح الشركات المدرجة خلال العام 2017.
وفي هذا الخصوص، أعلنت حتى الآن 119 شركة سعودية عن نتائجها المالية للعام 2017، وهي النتائج التي تظهر ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات المعلنة حتى الآن إلى 101.9 مليار ريال (27.1 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع قدرها 12 في المائة مقارنة بالأرباح المحققة خلال العام 2016.
وعطفاً على هذا النمو الإيجابي في الأرباح التشغيلية المحققة للشركات السعودية، واصل مؤشر السوق ارتفاعه لثالث أسبوع على التوالي، منهيا تعاملات الأسبوع الأخير على مكاسب بنسبة 1.2 في المائة، أي ما يعادل 96 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7841 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7745 نقطة.
وسجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير تراجعاً بنحو 10 في المائة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20.87 مليار ريال (5.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 23.68 مليار ريال (6.3 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.
وتأتي هذه الارتفاعات الإيجابية في الوقت الذي من المرتقب أن تعلن فيه «فوتسي راسل» نهاية الأسبوع الجديد عن قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة من عدمه، فيما تشير التوقعات إلى أن المؤشر اللندني قريب جداً من ضم السوق السعودية إلى قائمة مؤشراتها المدرجة للأسواق الناشئة.
وكانت «فوتسي راسل» قد أعلنت في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أن سوق الأسهم السعودية قريبة من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، موضحة في بيان المراجعة السنوية للأسواق الدولية، أنها ستقوم بتقييم ترقية السوق السعودية خلال شهر مارس (آذار) من عام 2018.
وتتزامن هذه الخطوة مع إدراج السوق السعودية في يونيو (حزيران) الماضي، على قائمة المتابعة لمؤشر «إم إس سي آي MSCI» للأسواق الناشئة، وهو المؤشر الأضخم في العالم أجمع، فيما تشير التوقعات إلى أن عملية الانضمام إلى هذا المؤشر العالمي قد تتم خلال العام المقبل 2019.
وفي هذا الصدد، أنهى 14 قطاعا تعاملات سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الأخير، على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، يتصدرها قطاع «تجزئة السلع الكمالية» بنحو 2.6 في المائة، تلاه قطاع «تجزئة الأغذية» بنحو 1.9 في المائة، وفي المقابل سجلت 6 قطاعات في السوق تراجعا يتقدمها قطاع «المرافق العامة» بـ3.8 في المائة، تلاه قطاع «الإعلام» بـ3.6 في المائة.
وشهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الأخير، تنفيذ 29 صفقة خاصة بالسوق السعودي بنحو 10.22 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 403.94 مليون ريال (107.7 مليون دولار).
يشار إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.
ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي، الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.
وفي هذا الخصوص، بات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.
ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع.