فنزويلا تحذف 3 أصفار من عملتها المحلية

الـ500 بوليفار ستكون أكبر ورقة نقدية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام الصحافيين بعد قراره بحذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية عارضا صورة مكبرة لتصميم عملة خمسة بوليفار الجديدة (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام الصحافيين بعد قراره بحذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية عارضا صورة مكبرة لتصميم عملة خمسة بوليفار الجديدة (إ.ب.أ)
TT

فنزويلا تحذف 3 أصفار من عملتها المحلية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام الصحافيين بعد قراره بحذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية عارضا صورة مكبرة لتصميم عملة خمسة بوليفار الجديدة (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام الصحافيين بعد قراره بحذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية عارضا صورة مكبرة لتصميم عملة خمسة بوليفار الجديدة (إ.ب.أ)

أمر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بتغيير الوحدة النقدية للعملة المحلية المتداعية (البوليفار)، من خلال حذف 3 أصفار من قيمتها، وسط تضخم مفرط وأزمة اقتصادية تشهدها البلاد. وقال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 4 يونيو (حزيران)، وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار.
وبحسب وكالة «رويترز»، فإن هذا الإجراء يعكس انهيار البوليفار الذي هبط 99.99 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء، منذ أن جاء مادورو إلى السلطة في أبريل (نيسان) عام 2013.
لكن مادورو (55 عاماً) قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن «حرب تجارية» تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وبينما يبدو الإجراء رفعاً لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييراً للوحدة النقدية للعملة، إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي.
ولن يكون الفنزويليون بحاجة لاستبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستُطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة. وستكون الورقة النقدية من فئة 500 بوليفار (3.11 دولار بسعر الصرف الرسمي، 1.2 في السوق السوداء) أكبر ورقة نقدية في المستقبل.
وستصبح ورقة الـ100 ألف بوليفار التي كانت أكبر ورقة نقدية في الوقت الراهن، 100 بوليفار. وتتيح فقط شراء فنجان قهوة في الشارع، لأن القدرة الشرائية قد تقلصت عبر تضخم كبير من المتوقع أن يصل إلى 13 ألفاً في المائة هذه السنة، كما أعلن صندوق النقد الدولي. وقال مادورو، الذي كانت حكومته هدفاً لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق، إن «فنزويلا وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية». وأعلن مادورو عن الإجراء خلال مناسبة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة.
كانت حكومة فنزويلا غيرت الوحدة النقدية لعملتها بشكل مماثل من خلال حذف 3 أصفار قبل 10 سنوات. وارتفعت الأسعار في فنزويلا 6 آلاف و147 في المائة في 12 شهراً حتى فبراير (شباط)، وفقاً لتقديرات الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، وهو رقم يتماشى إلى حد كبير مع الأرقام التي قدرها خبراء اقتصاد مستقلون. وتفاقمت أزمة البلد الذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي في العالم مع انخفاض أسعار النفط وتراجع الإنتاج، ما دفع باحتياطها النقدي للتدهور حتى وصل إلى مستويات تعد الأدنى في 20 عاماً.
وقال الرئيس الفنزويلي إن إنتاج بلاده من النفط الخام ارتفع بمقدار 250 ألف برميل يومياً في بداية 2018. لكن إنتاج النفط في البلد العضو بمنظمة أوبك عند أدنى مستوياته في عدة سنوات. ويشكل النفط نحو 95 في المائة من إيرادات صادرات فنزويلا.
وبينما سعت فنزويلا لتخفيف أزمتها الاقتصادية عبر إصدار أول عملة افتراضية في العالم مدعومة بالنفط، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أيام أمراً تنفيذياً حظر بموجبه على المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية التعامل بهذه العملة.
واعتبر الرئيس الأميركي أن «البترو» ما هي إلا «محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية» التي تستهدف خصوصاً الاقتصاد الفنزويلي. وقررت كراكاس إطلاق عملتها الافتراضية بسبب مشكلات نقص السيولة التي تفاقمت مع فرض عقوبات مالية عليها من قبل الولايات المتحدة المعادية.
وتعاني فنزويلا من ركود للعام الخامس مصحوباً بانتشار الأمراض وسوء التغذية وارتفاع معدلات التضخم والهجرة الجماعية.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».