التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير
TT

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

التضخم الأساسي في اليابان يصل إلى 1 % في فبراير

بلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال فبراير الماضي مستوى 1 في المائة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو ما يُعد مؤشراً على نجاح نسبي للبنك المركزي الياباني في تحفيز التضخم.
وتعد مؤشرات فبراير (شباط) هي الزيادة الشهرية الرابعة عشر على التوالي في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الأغذية المتذبذبة، بعد أن بلغ التضخم الأساسي في يناير (كانون الثاني) الماضي مستوى 0.9 في المائة.
وتعد وتيرة زيادة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الشهر الماضي هي الأسرع منذ أغسطس (آب) 2014، إذا تم استثناء تأثير زيادة ضريبة المبيعات في أبريل (نيسان) 2014.
وتأتي زيادة التضخم الأساسي مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، حيث قالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن تكلفة الكيروسين قفزت بنسبة 12.8 في المائة وارتفع سعر البنزين بنسبة 10.9 في المائة.
لكن هناك خبراء يحذرون الارتفاع القوي في أسعار الأغذية الطازجة، الذي قد يضر بإقبال المستهلكين على الإنفاق، وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع في مجمله بنسبة 1.5 في المائة في فبراير.
ويظل معدل التضخم الأساسي في فبراير بعيداً عن هدف 2 في المائة، الذي حدده بنك اليابان المركزي قبل خمس سنوات، عندما طبق إجراءات تخفيف القيود النقدية لمكافحة الانكماش الاقتصادي.
في الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الياباني على إعادة تعيين محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيواصل سياسته النقدية المتساهلة للغاية.
وقال البنك في أواخر يناير إنه يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة للسنة المالية الحالية حتى 31 مارس (آذار) دون تغيير عن تقديراته في أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت بيانات يابانية أظهرت هذا الشهر أن اقتصاد البلاد سجل معدل نمو بـ1.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2017، وتجاوزت تلك القراءة توقعات النمو التي بلغت 0.8 في المائة من قبل المحللين.
وقال مكتب مجلس الوزراء في تقرير إن الإنفاق الرأسمالي للشركات قفز بنسبة 1 في المائة على أساس ربع سنوي، بارتفاع عن الرقم المبدئي البالغ 0.7 في المائة الذي قدرته البلاد في فبراير.
وقال المكتب إن استهلاك القطاع الخاص، وهو مكون رئيسي في الإنتاج، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول)، وتحسَّن أيضاً مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 0.3 في المائة قبل شهر.



«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
TT

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير من العام، يوم الأربعاء، وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز، من المتوقع أن تكون أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي تحديث للتداول، قبل صدور نتائج العام بأكمله في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، قالت «شل» أيضاً إنها ستأخذ ما بين 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار من المخصصات غير النقدية، بعد خصم الضرائب، بما في ذلك ما يصل إلى 1.2 مليار دولار في قسم الطاقة المتجددة التابع لها، والمرتبط بأصول أوروبية وأميركية شمالية، وفق «رويترز».

وفي الشهر الماضي، ذكرت «شل» أنها ستتراجع عن الاستثمارات الجديدة في مجال طاقة الرياح البحرية وتقسيم قسم الطاقة التابع لها، بعد مراجعة شاملة لأعمالها، وذلك في إطار حملة الرئيس التنفيذي وائل صوان للتركيز على الأجزاء الأكثر ربحية.

وقالت أكبر شركة للغاز الطبيعي المُسال في العالم إن نتائج التداول في القسم، خلال الربع الأخير، ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة، بسبب انتهاء عقود التحوط التي أبرمتها «شل» في عام 2022 لحماية نفسها من الخسارة المحتملة للإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وكان من المتوقع أيضاً أن يكون التداول في قسم المواد الكيميائية والمنتجات النفطية أقل بكثير، على أساس ربع سنوي؛ بسبب انخفاض الطلب الموسمي.

وخفّضت الشركة البريطانية توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع إلى 6.8 - 7.2 مليون طن متري، من توقعات سابقة تتراوح بين 6.9 و7.5 مليون طن، مشيرة إلى انخفاض تسليمات غاز التغذية إلى مرافق التسييل وانخفاض شحنات البضائع.

وقال المحلل لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»، بيراج بورخاتاريا، في مذكرة: «نرى أن البيان سلبي، مع ضعف في عدد من الأقسام، وضعف التداول بقطاعات النفط والغاز والطاقة»، مضيفاً أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على عائدات المساهمين.