العراق: العبادي يفتح تحقيقاً في بيع سياسيين وظائف وهمية

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلق بادعاءات عرض جهات سياسية أو بيعها عقود توظيف وهمية. وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن «هناك درجات وظيفية لا تتوافر لها تخصيصات مالية في الموازنة وغير موجودة أصلاً تهدف لتحقيق كسب انتخابي غير مشروع».
ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان المقرب من رئيس الوزراء النائب جبار العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا التحقيق جاء على خلفية قيام مرشحين ينتمون إلى كيانات سياسية، بعضها كبير ومعروف، بدغدغة مشاعر المواطنين، عبر أخطر قضية يمكن اللعب على عواطف الناس بها، وهي التعيينات المتوقفة أصلاً ولا يوجد لها سند مالي في الموازنة».
وأضاف أن «هناك عمليات تعيين في دوائر مثل الأمن الوطني والشرطة الاتحادية والحدود... وهناك من يستغل درجات وظيفية للشرطة والجيش لم توضع لها تخصيصات في الموازنة أو تمت الإشارة إليها، لكن من دون موافقة الحكومة بعد».
ورأى أن «هؤلاء الأشخاص يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد هو استغلال هذا الجانب انتخابياً من خلال إطلاق مثل هذه الوعود، وفي حال عدم تمكنهم من الإيفاء بوعودهم يحملون الحكومة مسؤولية ذلك عبر القول إنهم حاولوا بالفعل لكن الحكومة لم توافق على التخصيصات، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء إلى إيقاف مثل هذه المحاولات الإيهامية للناس عند حدها، حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر السلبية عند كل موسم انتخابي».
في السياق نفسه، أكد رئيس «المركز العراقي للتنمية الإعلامية» عدنان السراج أن «مثل هذه الممارسات تنشط عادة خلال الموسم الانتخابي بهدف إيهام الناس بإمكانية إيجاد فرص تعيين لهم في دوائر الدولة، من منطلق أن هؤلاء المرشحين ينتمون إلى كتل نافذة ولها أذرع في الحكومة».
ورفض السراج الإفصاح عن الكتل التي تقوم بذلك، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز عمليات الغش بهذا الأسلوب يقوم بها مرشحون ينتمون إلى كيانات شيعية وسنية في محافظات العمارة والبصرة (جنوب العراق) والأنبار (غرب)، بينما حقيقة الأمر أن الموازنة ليست فيها وظائف»، وهو ما أشارت إليه وسائل الإعلام بوضوح، لكن أصبحت لبعض المرشحين أساليب معينة يتمكنون عبرها من خداع الناس بهذه الطريقة أو تلك».
وأعرب الناطق باسم «تحالف سائرون» الدكتور قحطان الجبوري عن أسفه، لكون من يقومون بهذه الممارسات «ممن يدعون أنهم يريدون بناء دولة ومؤسسات، لكنهم في الوقت نفسه يمارسون خداعاً مفضوحاً يتناقض مع كل ادعاءاتهم».
وقال إن أن تحالفه الذي يضم «التيار الصدري» و«الحزب الشيوعي» و«التجمع الجمهوري» و«الدولة العادلة» و«الترقي والإصلاح»، يرفض مثل هذه الأساليب التي «تهدف إلى خداع المواطن».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «من يخدع المواطن قبيل الانتخابات للفوز يعني أنه يريد أن يستخدم الانتخابات جسراً للوصول إلى السلطة ليستكمل الخداع».
ورأى أن «الكرة اليوم في ملعب الناخب العراقي الذي طالما مُورِسَت ضده مثل هذه الأساليب طوال الدورات الانتخابية السابقة، ولم يفِ أحد ممن يقوم بمثل هذه الممارسات والأساليب بأي من الوعود والتعهدات».
إلى ذلك، أظهر التنافس الانتخابي الانقسامات بين جناحي «ائتلاف دولة القانون» اللذين يتزعم أحدهما رئيس الوزراء حيدر العبادي فيما يقود الآخر منافسه وسلفه نوري المالكي.
واتهمت النائب عواطف نعمة التي تنتمي إلى جناح المالكي، رئيس الوزراء بإطلاق «تصريحات غير صحيحة» عن التخصيصات المالية للمحافظات.
وقالت نعمة إن «العبادي أعلن في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إطلاق التخصيصات المالية لكل المحافظات، ما يدفعنا إلى التساؤل عن أسباب عدم صرف أجور عمال البلدية في أقضية محافظة البصرة ونواحيها منذ أكثر من ثلاثة شهور».
ورأت أن «على رئيس الوزراء متابعة هذه القضية والالتفات إلى الشعب الجائع بدلاً من الانشغال بإبراز عضلاته في وسائل الإعلام والتركيز على السباق الانتخابي، لو كان حقاً يهتم بقوت الناس».