لجنة {أوبك والمستقلين} ترى التزاماً قياسياً بخفض الإنتاج في فبراير

لجنة {أوبك والمستقلين} ترى التزاماً قياسياً بخفض الإنتاج في فبراير
TT

لجنة {أوبك والمستقلين} ترى التزاماً قياسياً بخفض الإنتاج في فبراير

لجنة {أوبك والمستقلين} ترى التزاماً قياسياً بخفض الإنتاج في فبراير

قال مصدران مطلعان، أمس (الأربعاء)، إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة تقدر أن التزام أوبك والمنتجين الآخرين الذين تعهدوا بخفض إنتاج النفط في فبراير (شباط) قد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا.
ونقلت «رويترز» عن المصدرين، قولهما إن مستوى الالتزام زاد في فبراير مقارنة مع يناير (كانون الثاني). كان التقدير الأولي لنسبة الالتزام في يناير 133 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تنفيذ اتفاق أوبك وغير الأعضاء على خفض المعروض في يناير 2017، واجتمعت اللجنة بمقر أوبك في فيينا يوم الاثنين الماضي.
وتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، أن تعود سوق النفط إلى التوازن بدءا من الربع الثالث من العام الحالي. وقال أيضا إن اجتماع أوبك والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة لمراقبة السوق من المنتظر أن يعقد في النصف الثاني من أبريل (نيسان). وأضاف أن روسيا تبقي المستوى المرجعي لمخزونات النفط العالمية عند متوسط خمس سنوات.
يأتي هذا بينما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات. وانخفضت مخزونات الخام 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من مارس (آذار)، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2.6 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما زادت 905 آلاف برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام زاد 410 آلاف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية. وزادت أسعار النفط مكاسبها إلى أكثر من اثنين في المائة بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة لتصل عقود برنت إلى 69.08 دولار للبرميل، وعقود الخام الأميركي إلى 64.85 دولار بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
وأشارت بيانات إدارة المعلومات إلى أن مخزونات البنزين هبطت 1.7 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضا قدره مليونا برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليوني برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 594 ألف برميل يوميا إلى 5.5 مليون برميل يوميا.
وقفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة أثناء التعاملات أمس الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية، ومع استمرار القلق بشأن عرقلة محتملة للإمدادات من الشرق الأوسط. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.80 دولار، أو 2.67 في المائة، إلى 69.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار، أو 2.61 في المائة، إلى 65.21 دولار للبرميل.
وهيمنت المخاطر الجيوسياسية على أذهان المستثمرين. وعشية اجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصفت السعودية يوم الاثنين الاتفاق النووي الموقع بين إيران والغرب بأنه «اتفاق معيب».
ولقيت أسواق النفط دعما أيضا من هبوط في إنتاج الخام في فنزويلا الذي تراجع إلى النصف منذ 2005 إلى أقل من مليوني برميل يوميا، بسبب أزمة اقتصادية في البلد العضو بمنظمة أوبك.
لكن تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل يقيد مكاسب أسعار النفط. وقفز إنتاج النفط الأميركي بأكثر من 20 في المائة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.38 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.