لجنة {أوبك والمستقلين} ترى التزاماً قياسياً بخفض الإنتاج في فبراير

لجنة {أوبك والمستقلين} ترى التزاماً قياسياً بخفض الإنتاج في فبراير
TT

لجنة {أوبك والمستقلين} ترى التزاماً قياسياً بخفض الإنتاج في فبراير

لجنة {أوبك والمستقلين} ترى التزاماً قياسياً بخفض الإنتاج في فبراير

قال مصدران مطلعان، أمس (الأربعاء)، إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة تقدر أن التزام أوبك والمنتجين الآخرين الذين تعهدوا بخفض إنتاج النفط في فبراير (شباط) قد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا.
ونقلت «رويترز» عن المصدرين، قولهما إن مستوى الالتزام زاد في فبراير مقارنة مع يناير (كانون الثاني). كان التقدير الأولي لنسبة الالتزام في يناير 133 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تنفيذ اتفاق أوبك وغير الأعضاء على خفض المعروض في يناير 2017، واجتمعت اللجنة بمقر أوبك في فيينا يوم الاثنين الماضي.
وتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، أن تعود سوق النفط إلى التوازن بدءا من الربع الثالث من العام الحالي. وقال أيضا إن اجتماع أوبك والمنتجين الرئيسيين خارج المنظمة لمراقبة السوق من المنتظر أن يعقد في النصف الثاني من أبريل (نيسان). وأضاف أن روسيا تبقي المستوى المرجعي لمخزونات النفط العالمية عند متوسط خمس سنوات.
يأتي هذا بينما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات. وانخفضت مخزونات الخام 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من مارس (آذار)، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2.6 مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما زادت 905 آلاف برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام زاد 410 آلاف برميل يوميا، بينما ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.7 نقطة مئوية. وزادت أسعار النفط مكاسبها إلى أكثر من اثنين في المائة بعد نشر بيانات إدارة معلومات الطاقة لتصل عقود برنت إلى 69.08 دولار للبرميل، وعقود الخام الأميركي إلى 64.85 دولار بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.
وأشارت بيانات إدارة المعلومات إلى أن مخزونات البنزين هبطت 1.7 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» انخفاضا قدره مليونا برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليوني برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 594 ألف برميل يوميا إلى 5.5 مليون برميل يوميا.
وقفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة أثناء التعاملات أمس الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد هبوط مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية، ومع استمرار القلق بشأن عرقلة محتملة للإمدادات من الشرق الأوسط. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.80 دولار، أو 2.67 في المائة، إلى 69.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.66 دولار، أو 2.61 في المائة، إلى 65.21 دولار للبرميل.
وهيمنت المخاطر الجيوسياسية على أذهان المستثمرين. وعشية اجتماع بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصفت السعودية يوم الاثنين الاتفاق النووي الموقع بين إيران والغرب بأنه «اتفاق معيب».
ولقيت أسواق النفط دعما أيضا من هبوط في إنتاج الخام في فنزويلا الذي تراجع إلى النصف منذ 2005 إلى أقل من مليوني برميل يوميا، بسبب أزمة اقتصادية في البلد العضو بمنظمة أوبك.
لكن تزايد الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل يقيد مكاسب أسعار النفط. وقفز إنتاج النفط الأميركي بأكثر من 20 في المائة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.38 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».