{الأهلي} أول بنك يتيح خدمة «مدى» للدفع الذاتي عبر مضخات الوقود

{الأهلي} أول بنك يتيح خدمة «مدى» للدفع الذاتي عبر مضخات الوقود
TT

{الأهلي} أول بنك يتيح خدمة «مدى» للدفع الذاتي عبر مضخات الوقود

{الأهلي} أول بنك يتيح خدمة «مدى» للدفع الذاتي عبر مضخات الوقود

تطبيقاً لمفهوم المصرفية الذكية وتأكيداً لأن يكون الأفضل في الخدمات الإلكترونية، أطلق «البنك الأهلي» خدمة «مدى» للدفع الذاتي عبر مضخَّات التزوُّد بالوقود، وتُعد هذه الخدمة التنافسية المبتكرة الأولى من نوعها في المملكة التي تُتيح خدمة الدفع الإلكتروني ذاتياً عبر أجهزة رقمية متطورة عبارة عن «جهاز نقاط البيع» مرتبط بمضخّات الوقود، ويتيح البنك هذه الخدمة بالتعاون مع شركة «بترومين».
ويأتي إطلاق البنك هذه الخدمة الذاتية المبتكرة تماشياً مع استراتيجية مؤسسة النقد لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى»، الهادفة إلى تشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والحد من استخدام النقد، وتؤكّد هذه الاستراتيجية أهمية مفهوم المصرفية الذكية بالدفع والتحصيل الإلكتروني.
ويؤكد إطلاق البنك هذه الخدمة مساهمته في توفير مختلف وسائل الدفع الحديثة والبديلة، وترسيخه استراتيجيته الرامية إلى أن يكون الأفضل في الخدمات الإلكترونية بما يتماشى مع نظام الشبكة السعودية للمدفوعات «مدى» التي بدورها توفّر خيارات أكثر لحاملي بطاقات الصرف الآلي عند التسوق، إلى جانب توفير الوقت والجهد عند الانتظار أمام أجهزة الصراف الآلي وتجنب حمل مبالغ مالية في أثناء التسوق.
الجدير بالذكر أن نقاط البيع بـ«البنك الأهلي» بلغت أرقاماً قياسية بما يقارب 50 ألف جهاز بنهاية عام 2017.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.