الحريري: الاقتصاد على رأس أولويتنا للمرحلة المقبلة

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن أولوية الحكومة للمرحلة المقبلة هي التركيز على الوضع الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يساهم مؤتمر «سيدر» في توفير فرص عمل كثيرة للشباب اللبناني، استناداً إلى المشاريع التي يتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري الذي سيقر في الحكومة قبل تقديمه في باريس.
وأوضح الرئيس الحريري أن الحكومة تتعامل بواقعية مع هذا البرنامج - الخطة الذي يمتد على مدى عشر سنوات، ويشمل مشاريع بقيمة 16 مليار دولار.
كلام الحريري جاء خلال لقاء حواري أجراه مساء أمس في السراي الحكومي مع المشاركين في «منتدى المال والأعمال»، الذي نظمته شركة «كونفكس» بالتعاون مع مصرف لبنان، وقال إن «الحكومة قد شرعت، وبالتزامن مع إعداد هذا البرنامج، في القيام بسلسلة من الإصلاحات المالية الضرورية والأساسية، وقد أدرج بعضها في مشروع موازنة عام 2018، وهي تشكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد حديث ومتكامل يحوز على ثقة الدول المانحة».
وأضاف: «في المرحلة السابقة، كان هدفنا تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في البلد، واليوم هناك إجماع داخل الحكومة للتركيز على الوضع الاقتصادي لا سيما أننا مقبلون على استحقاقات سياسية واقتصادية مهمّة جدا للبلد، وأبرزها مؤتمر (سيدر) الذي يدعم الاقتصاد اللبناني».
وأوضح: «مشكلتنا اليوم أن النمو في البلد وصل إلى 1.5 في المائة، وهذه نسبة غير كافية بالمقارنة مع التحديات التي يمر بها لبنان، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في موضوع اللاجئين السوريين الذي يؤثر على فرص العمل في البلد. ومؤتمر (سيدر) يُتوقع أن يساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب اللبناني، استناداً إلى المشاريع التي يتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري».
وقال: «التحديات التي لدينا معروفة، وهي تتمحور حول الكهرباء والمياه والاتصالات والمطارات والمرافئ والصرف الصحي والبنى التحتية، وقد حققنا حتى الآن إنجازات كبيرة في مجال الاتصالات، لكننا سنعمل أكثر فأكثر لنحقق المزيد من هذه الإنجازات، لأن هذا القطاع هو الأساس في اقتصاد المعرفة، الذي يوفر أكبر عدد من فرص العمل للشباب والشابات. وإذا حققنا كل المشاريع التي نخطط لها في مختلف المجالات، فإنه سيتم ضخ كمية كبيرة من الأموال في البلد، وسيساعد ذلك كل القطاعات الصناعية والإنتاجية». وأضاف: «أولويتنا للمرحلة القادمة هي التركيز على القطاعات الإنتاجية، وكيفية النهوض بهذه القطاعات، وتكبير حجم اقتصادنا، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتأمين فرص العمل للشباب. وإذا كنا كدولة سندعم بعض القطاعات فإنه علينا أن نركز على القطاعات التي سنعمل عليها مع القطاع الخاص».