السعودية تجدد موقفها الثابت من حل الأزمة السورية وفق «جنيف 1» والقرار 2254

في جلسة برئاسة الملك سلمان... مجلس الوزراء يقر تحويل مصلحة الجمارك إلى هيئة عامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تطلع بلاده إلى نتائج الزيارة الرسمية الحالية للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، التي تأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومباحثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، منوهاً بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرصهما على سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، فيما أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استمع إلى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية عن نتائج زياراته لماليزيا وجمهوريتي سنغافورة والفلبين، والمباحثات التي أجراها مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وآخر المستجدات على الساحة الدولية ومواقف المملكة وتلك الدول منها.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، ورحب في هذا السياق بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن، وما اشتمل عليه من إدانة شديدة للميليشيات الحوثية الانقلابية لاستهدافها السعودية بالصواريخ الباليستية التي زودتها بها إيران، وتعمدها الواضح للمناطق المدنية، وما عبر عنه البيان من إشادة بخطة العمليات الإنسانية في اليمن التي أعلنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، وأكد المجلس أن البيان يعكس التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن بناءً على المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبيَّن أن مجلس الوزراء جدد ترحيب السعودية بجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في إعداد التقرير المتضمن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي السورية، مجدداً موقف بلاده الثابت مع الجهود الدولية الهادفة إلى حل الأزمة السورية، وفق مبادئ إعلان «جنيف 1» وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، «بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ووحدة الأراضي السورية».
كما أعرب مجلس الوزراء عن تهنئة السعودية للرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابهما لفترتين رئاسيتين جديدتين، متمنياً لهما وللشعبين الصيني والروسي الصديقين المزيد من التقدم والنماء.
وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2018م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام تحت شعار «الكتاب... مستقبل التحول»، «ما يجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للثقافة والمثقفين، وحرصها على أهمية مواكبة رؤية السعودية 2030 التي أشارت إلى أن الثقافة أحد مقومات جودة الحياة».
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 81 - 17 وتاريخ 21 - 5 - 1439هـ، الموافقة على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 28 - 11 - 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما وافق المجلس على تفويض وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - للتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية وبين المعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 43 - 10 وتاريخ 22 - 4 - 1439هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في السعودية، وبين وزارة الأشغال العامة والإسكان في الأردن، الموقعة في مدينة عمّان بتاريخ 28 - 6 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الثقافة والإعلام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 17 - 6 وتاريخ 7 - 4 - 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية، وبين وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 29 - 11 - 1437هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 52 - 11 وتاريخ 23 - 4 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001م، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 54 - 12 وتاريخ 5 - 5 - 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية وبين مكتب البراءات الأوروبي الموقع عليها بتاريخ 8 - 8 - 1438هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في السعودية وبين المنظمة الدولية لمدن الملاهي ومناطق الجذب السياحي في الولايات المتحدة الأميركية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه - أو من ينيبه - بالتوقيع عليه.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 67 - 5 - 38 - د وتاريخ 1 - 11 - 1438هـ، ورقم: 14 - 4 - 39 - د وتاريخ 25- 3- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 19 - 4 - 39 - د وتاريخ 16 - 4 - 1439هـ، ورقم 26 - 4 - 39 - د وتاريخ 28 - 5 - 1439هـ، عدداً من الترتيبات، من بينها: «تعديل المادة الثانية من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 552 وتاريخ 25 - 12 - 1437هـ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السن، وتعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 552 وتاريخ 25 - 12 - 1437هـ، لتكون بالنص الآتي: «يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي: إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد، إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد عن 72 يوماً من الرصيد، دون إخلال بما ورد في المادة الخامسة من لائحة الإجازات، ويستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد عن 180 يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في السعودية.
ووافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1 - 22 - 39 - د وتاريخ 5 - 1 - 1439هـ، ورقم 2 - 24 - 39 - د وتاريخ 20 - 5 - 1439هـ، ورقم: 33 - 3 - 39 - د وتاريخ 19 - 6 - 1439هـ على تحويل «مصلحة الجمارك العامة» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للجمارك» والموافقة على تنظيمها.
ووافق المجلس على ترقية كل من: عبد الحميد بن عبد العزيز بن صالح الغليقة إلى وظيفة «مدير أعمال لجنة» بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصالح بن محمد بن عبد الله التويجري إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمهندس محمد بن أحمد بن محمد عسيري إلى وظيفة «مهندس مستشار معماري» بذات المرتبة بأمانة منطقة عسير، ومحمد بن سليمان بن ناصر الملا إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لمراقبة الإيرادات» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ومكتبة الملك فهد الوطنية عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.