زيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة.. تعزيز للاستراتيجية السعودية الجديدة

تأتي في ظل تحديات إقليمية غير مسبوقة

رغم تعدد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ودورها في تعزيز العلاقات بين الرياض وواشنطن، إلا أن زيارة ولي العهد السعودي الحالية إلى الولايات المتحدة ليست كسابقاتها. إذ تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى واشنطن، في ظل تحديات إقليمية غير مسبوقة، كما تسعى الشركات الأميركية للمساهمة في تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي تنهي عقوداً من اعتماد السعودية على النفط كمصدر أساسي للدخل، وهو ما أعرب عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض العام الماضي، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في ظل رؤية السعودية 2030، وبرامجها الاقتصادية الطموحة، بما في ذلك برنامج التحول الوطني.
وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، في إشارة إلى خصوصية الزيارة الحالية للأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، إن "اجتماع ولي العهد السعودي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يأتي في وقت يتطلع فيه الأمير الشاب البالغ من العمر 32 عاما إلى بناء صناعة دفاعية سعودية، حيث يسعى للاستفادة من الحلفاء الغربيين التقليديين للمملكة، لمساعدته على تحقيق خطته الرامية إلى أن تكون نصف الحاجيات العسكرية السعودية، محلية الصنع بحلول العام 2030، مقارنة بنحو 2 في المائة فقط من الاحتياجات العسكرية يتم تأمينها محلياً في الفترة الحالية".
حيث لم تعد السعودية تكتفي بتوقيع صفقات شراء ما تحتاجه من أسلحة وآليات عسكرية فقط، إذ أضافت "بلومبرغ"، أن السعودية تخطط بالفعل لشراء نظام الدفاع الجوي الروسي (إس 400)، بموجب صفقة تسمح للرياض بتصنيع المنتجات ذات الصلة بالنظام الدفاعي داخل المملكة.
كما كان من بين الاتفاقيات التي وقعتها السعودية مع بريطانيا خلال زيارة ولي العهد السعودي، اتفاقيات عسكرية وأمنية، لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية من خلال نقل وتوطين التقنية والمشاركة الصناعية بين القطاع الصناعي الدفاعي في البلدين، وتوفير التدريب، وبناء شراكة في مجال البحث والتطوير على المستوى الحكومي والصناعي في البلدين، وتقديم الاستشارات الفنية لبرنامج التحول لتطوير وزارة الدفاع السعودية.
ولا تقتصر العلاقات المتميزة بين الرياض وواشنطن، والتي تعززها زيارة ولي العهد السعودي، على دعم استراتيجية السعودية الاقتصادية الهادفة إلى خلق تنوع اقتصادي، وتحقيق عوائد غير نفطية تصل قيمتها الى 100 مليار دولار بحلول العام 2020، ودعم عملية توطين المنتجات والخدمات. حيث يخدم أيضاً التقارب في وجهات النظر السعودية الأميركية في العديد من قضايا المنطقة، الاستراتيجية السعودية لضمان استقرار الشرق الأوسط والمنطقة، عبر دعم الشرعية في اليمن ولجم الطموح الإيراني للسيطرة على المنطقة، والتصدي للدول والجماعات الداعمة للإرهاب.
وقالت دانا وايت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن "مهمتنا في اليمن تنقسم إلى جزأين، الأول مواجهة الإرهاب، والثاني دعم السعودية التي تعرضت لهجوم من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويشمل الدعم مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الرياض".
ورغم مرور العلاقات السعودية الأميركية بمنعطفات عدة، إلا أنها كانت دائماً تعود أقوى مما كانت عليه، إذ تطورت من علاقات صداقة إلى تحالف قبل أن تتحول إلى علاقة شراكة استراتيجية، بعد الاتفاق على إنشاء الحوار الاستراتيجي بين البلدين في اجتماع قمة كروفورد عام 2005، لتثبيت العلاقات على قواعد مؤسساتية وفتح مجال أوسع للمسؤولين المعنيين في البلدين للتواصل المباشر مع بعضهم، ويرأس الحوار الاستراتيجي وزيرا خارجية الرياض وواشنطن.