«المتعة» تخفي الحكام من المشهد المونديالي رغم «البداية المتعثرة»

مباراة فرنسا وهندوراس أعطت تصورا إيجابيا لعمل «تقنية خط المرمى»

أخطاء الحكام في الأسبوع الأول لا تزال حديث المنتخبات بالمونديال
أخطاء الحكام في الأسبوع الأول لا تزال حديث المنتخبات بالمونديال
TT

«المتعة» تخفي الحكام من المشهد المونديالي رغم «البداية المتعثرة»

أخطاء الحكام في الأسبوع الأول لا تزال حديث المنتخبات بالمونديال
أخطاء الحكام في الأسبوع الأول لا تزال حديث المنتخبات بالمونديال

أصبحت الانتصارات التي تتحقق بعد التأخر في النتيجة شائعة في كأس العالم هذا العام، لذلك يبدو اختفاء الحكام - بعد بداية مهتزة للبطولة - من صدارة العناوين ملائما ليسمحوا لكرة القدم الممتعة بالاستحواذ على الاهتمام.
وحذر نيكو كوفاتش، مدرب كرواتيا، من «سيرك» بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا في المباراة الافتتاحية التي حولت سير المباراة لصالح البرازيل.
وفي المباراة التالية مباشرة حين التقت المكسيك مع الكاميرون، ألغي هدفان وليس هدف واحد سجلهما جيوفاني دوس سانتوس بعد قرارات تسلل تركت اللاعب في حالة غضب.
وأنقذ أوريبي بيرالتا ماء وجه الحكام ومنح الفوز (1 - 0) للمكسيك، لكن إن كانت المباراة انتهت بالتعادل أو بفوز المنتخب الكاميروني فإن القرارات لم تكن ستنسى بسهولة.
وتبدو هذه القرارات المثيرة للجدل ذكرى بعيدة الآن وسط سيل من المباريات الممتعة منذ ذلك الوقت، وقال ماسيمو بوساكا المسؤول عن الحكام في كأس العالم، إنه سعيد بالمستوى العام.
وأضاف بوساكا: «من المستحيل على أي حكم عدم ارتكاب أي خطأ طيلة 90 دقيقة.. والأمر نفسه بالنسبة للاعبين».
وأضاف: «نحاول تقليل الأخطاء وعدم التأثير في النتيجة. بشكل عام، أعتقد أننا نقوم بعمل جيد جدا، وأشعر بثقة بالنسبة لبقية البطولة».
ورفض بوساكا التعليق على وقائع معينة خلال الأسبوع الأول من البطولة رغم أنه في اليوم الثاني دافع عن ركلة جزاء نيشيمورا.
وقدر الحكم أن يجري تذكر قراراته السيئة ونسيان القرارات السليمة. لكن بمرور الوقت في نهائيات البرازيل 2014، برهنت عدة تدخلات حاسمة من الحكام على صحتها حتى لو لم ير الطرف الآخر الأمور بهذه الطريقة.
ووجهت انتقادات للحكم الأوزبكي رافشان إيرماتوف لتسببه في توقف اللعب كثيرا خلال المواجهة في المجموعة الخامسة بين الإكوادور وسويسرا، لكنه عوض ذلك بقرار حاسم باستمرار اللعب لينتزع المنتخب السويسري انتصارا مثيرا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي مثال آخر على التحكيم الجيد، أعطى الحكم البرازيلي ساندرو ريكي إنذارا ثانيا للاعب وسط هندوراس ويلسون بالاسيوس بعد أن دفع الفرنسي بول بوجبا قبل ثوان على نهاية الشوط الأول.
وسجل كريم بنزيمة من ركلة الجزاء التي أسفر عنها الخطأ، وبالنسبة لكثير من المحايدين تحققت العدالة، إذ لم يسفر أداء هندوراس الذي يعتمد لحد كبير على الالتحامات العنيفة عن شيء سوى الهزيمة (3 - 0).
كما شهدت المباراة أول استخدام لتكنولوجيا خط المرمى في كأس العالم.
وبالعين المجردة كان من شبه المستحيل التأكد مما إذا كانت الكرة بأكملها تخطت خط المرمى بعد أن ارتدت من حارس هندوراس نويل باياداريس، لكن التكنولوجيا الجديدة أظهرت دخولها المرمى بسنتمترات قليلة وجرى احتساب الهدف. وقال بوساكا: «بالنسبة لنا كان من الرائع الحصول على تأكيد أن النظام يعمل».
وأضاف: «لم تكن هناك شكوك لدينا، لكن استخدام تكنولوجيا خط المرمى في المران أمر مختلف وأن نرى لحظة كهذه في الملعب خلال مباراة مهمة. في بعض المواقف، يكون من المستحيل رؤية ما حدث بعين البشر».
وواحدة من الأشياء الأخرى الجديدة لحكام كأس العالم هذا العام، هي استخدام الرذاذ «الزائل» لتحديد المسافة الصحيحة التي يجب أن يقف عندها المدافعون بعيدا عن الكرة. وربما تكون هناك الكثير من التغييرات التحكيمية في الطريق، بعدما اقترح سيب بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأسبوع الماضي، استخدام نظام يسمح للمدربين بمراجعة قرارين للحكم عن طريق الفيديو.
وفي الوقت الحالي، تعتمد الفرق والمشجعون في البرازيل على الحكم البشري في كل قرار تقريبا ويأملون أن يجري نسيانها.
وقال بوساكا: «كلما قل انتباهك للحكم أصبح مستواه أفضل.. هذا هو المبدأ العام، وبالتأكيد هذا هدفنا. نحن لسنا اللاعبين الرئيسين في الملعب».



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.