كولومبيا تقتنص فوزا مثيرا أمام كوت ديفوار

المنتخب الأصفر أصبح على مشارف تكرار إنجاز مونديال 1990

بوبكر باري حارس كوت ديفوار يفشل في التصدي  لرأسية الكولومبي رودريغيز لتسكن شباكه (أ.ف.ب)
بوبكر باري حارس كوت ديفوار يفشل في التصدي لرأسية الكولومبي رودريغيز لتسكن شباكه (أ.ف.ب)
TT

كولومبيا تقتنص فوزا مثيرا أمام كوت ديفوار

بوبكر باري حارس كوت ديفوار يفشل في التصدي  لرأسية الكولومبي رودريغيز لتسكن شباكه (أ.ف.ب)
بوبكر باري حارس كوت ديفوار يفشل في التصدي لرأسية الكولومبي رودريغيز لتسكن شباكه (أ.ف.ب)

أصبح المنتخب الكولومبي على مشارف التأهل إلى دور الستة عشر لنهائيات كأس العالم بالبرازيل بعدما تغلب على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف أمس على استاد ماني غارينشا الوطني في برازيليا ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للمونديال.
وتقدم جيمس رودريغيز بهدف للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 64 ثم أضاف البديل خوان كوينتيرو الهدف الثاني في الدقيقة 70 قبل أن يقلل جيرفينهو الفارق بهدف لكوت ديفوار في الدقيقة 73.
وخطت كولومبيا خطوة كبيرة نحو تكرار إنجاز مونديال إيطاليا عام 1990 عندما بلغت ثمن النهائي بعدما رفع المنتخب رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند ثلاث نقاط، بينما يتذيل المنتخبين الياباني واليوناني الترتيب بلا رصيد من النقاط قبل مباراتهما معا لاحقا.
وكان المنتخب الإيفواري قد فاز في مباراته الأولى على اليابان بهدفين مقابل هدف فيما فازت كولومبيا على اليونان بثلاثة أهداف نظيفة.
وتأهل منتخبا تشيلي وهولندا إلى دور الستة عشر للمونديال بينما خرجت إسبانيا والكاميرون وأستراليا من البطولة.
وجاءت المباراة غاية في الإثارة خاصة في شوطها الثاني الذي شهد الأهداف الثلاثة وتوالت الخطورة على المرميين وكانت النتيجة معلقة حتى النهاية وسط ضغط شديد من الفريق الإيفواري في الدقائق الأخيرة لكنه فشل في ترجمة هجماته إلى أهداف، بينما نجح المنتخب الكولومبي في استغلال الفرص وأخطاء الدفاع الإيفواري فكان الفوز حليفه في النهاية.
وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب المنتخب الإيفواري أملا في تسجيل هدف مبكر يسهل من مهمة الفريق نحو تحقيق الفوز الثاني على التوالي ويقربه من العبور إلى دور الستة عشر، لكن الصحوة لم تستمر طويلا وتحولت الخطورة للجانب الكولومبي الذي كاد أن يتقدم بهدف مع حلول الدقيقة السادسة عندما أطلق تيوفيلو غوتيريز مهاجم ريفربليت الأرجنتيني قذيفة صاروخية ولكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى.
ومرت الربع ساعة الأولى سريعة وبمرور الوقت بدأ المنتخب الكولومبي يفرض هيمنته وسط ضغط على الحارس الإيفواري بوبكر باري الذي كاد أن يكلف فريقه هدفا ساذجا في الدقيقة 22 بعدما أخطأ في الخروج من مرماه للتصدي لضربة ركنية.
وأهدر غوتيريز فرصة هدف في الدقيقة 28 وهو في مواجهة المرمى الإيفواري تماما.
وسيطر المنتخب الإيفواري تماما على الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول وطالب الفريق بضربة جزاء بعد تعرض آلان جراديل للدفع داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم الإنجليزي هاورد ويب أشار باستمرار اللعب.
وبدأت أحداث الشوط الثاني بضغط هجومي من جانب المنتخب الكولومبي، وفي المقابل أهدر ويلفريد بوني هدفا لا يضيع لكوت ديفوار في الدقيقة 57 إثر تمريرة مذهلة من يايا توريه لكنه تعثر في التسديد وهو على بعد ياردتين من المرمى.
ودفع الفرنسي صبري لاموشي المدير الفني للمنتخب الإيفواري بالمخضرم ديدييه دروغبا بدلا من ويلفريد بوني في الدقيقة 60، لكن بعد أربع دقائق من نزوله تلقت شباك فريقه هدفا بضربة رأس من الكولومبي جيمس رودريغيز فشل باري في التصدي لها لتسكن مرماه.
وأجرى لاموشي ثاني تغييراته بنزول سالومون كالو بدلا من الآن جراديل، لكن المنتخب الكولومبي سجل ثاني أهدافه بعد التغيير أيضا في الدقيقة 70 إثر خطأ فادح من لاعب الوسط الإيفواري جوفروي سيري ديي الذي حاول المراوغة فسقط وترك الكرة لغوتيريز الذي انطلق ومرر إلى البديل خوان كوينتيرو فسدد الأخير وهو منفرد في الشباك.
وقلص جيرفينهو مهاجم روما الإيطالي الفارق لصالح كوت ديفوار في الدقيقة 73 بعد فاصل مراوغة لتشتعل المباراة في دقائقها الأخيرة لكن دون تغيير بالنتيجة.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.