تجارة دبي غير النفطية ترتفع إلى 354 مليار دولار

بزيادة بلغت 7 مليارات دولار عن 2016

جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً بتجارة قيمتها 15.7 مليار دولار («الشرق الأوسط»)
جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً بتجارة قيمتها 15.7 مليار دولار («الشرق الأوسط»)
TT

تجارة دبي غير النفطية ترتفع إلى 354 مليار دولار

جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً بتجارة قيمتها 15.7 مليار دولار («الشرق الأوسط»)
جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً بتجارة قيمتها 15.7 مليار دولار («الشرق الأوسط»)

كشفت دبي أمس عن ارتفاع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في عام 2017 إلى 1.302 تريليون درهم (354 مليار دولار) بزيادة قدرها 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) مقارنة بالعام 2016 الذي سجلت فيه 1.276 تريليون درهم (347.3 مليار دولار).
وقالت إن تجارة إعادة التصدير من دبي حققت في العام 2017 نمواً نسبته 9 في المائة لتصل قيمتها إلى 360 مليار درهم (97.9 مليار دولار) فيما بلغت قيمة واردات دبي في العام الماضي 798 مليار درهم (217.2 مليار دولار) ووصلت قيمة صادراتها إلى 144 مليار درهم (39 مليار دولار).
وسجلت التجارة الخارجية عبر المناطق الحرة بالإمارة نمواً بنسبة 5 في المائة لتصل قيمتها إلى 434 مليار درهم (118 مليار دولار) بينما بلغت قيمة التجارة المباشرة 829 مليار درهم (225.6 مليار دولار) والتجارة من خلال المستودعات الجمركية 39 مليار درهم (10.6 مليار دولار).
وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي تلعب دوراً حاسما في مواصلة جذب التدفقات التجارية والاستثمارات من أنحاء العالم كافة، والساعية للاستفادة من مكانة الإمارة كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، بما توفره من فرص كبيرة للانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم، ما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على التقدم نحو المراكز الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال ولي عهد دبي: «يواصل قطاع التجارة الاضطلاع بدوره كأحد القطاعات الاقتصادية الأساسية التي نعوّل عليها في ترسيخ المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كحلقة وصل رئيسة للتجارة العالمية، ومركز ثقل نوعي لأنشطة التجارة والاقتصاد عموماً، بما تتمتع به من مقومات تستمد قوتها من عراقة ثقافتنا التي ارتبطت في جانب كبير منها بنشاط التجارة. النمو الذي نحن بصدده اليوم في العائدات التجارية غير النفطية يبرهن أننا نسير في الاتجاه الصحيح في مجال تنويع مصادر الدخل وأننا ماضون في تحقيق أهدافنا التنموية بخطى ثابتة في مضمار الريادة العالمية».
من جهته قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «بلغت نسبة البيانات التي تم إنجازها من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد 23 في المائة من إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في جمارك دبي خلال العام 2017 ويتوقع أن تصل نسبة البيانات الجمركية التي يتم إنجازها عن طريق البرنامج بحلول عام 2020 إلى نسبة 50 في المائة من إجمالي عدد البيانات، كما أطلقت الدائرة «نظام الاسترداد الذكي» الذي يوفر للمتعاملين خدمة استرداد التأمينات على الرسوم الجمركية من خلال نظام ذكي يستند إلى تقنيات العصر الحديث».
ووفقاً للإحصائيات حققت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البر نمواً بنسبة 4.1 في المائة لتصل قيمتها في العام 2017 إلى 241 مليار درهم (65.5 مليار دولار) وحققت التجارة الخارجية المنقولة عبر البحر نموا بنسبة 3.3 في المائة لتصل قيمتها إلى 467 مليار درهم (127 مليار دولار) بينما بلغت قيمة التجارة المنقولة جواً 594 مليار درهم (161.6 مليار دولار).
وتصدرت الصين قائمة شركاء دبي التجاريين في العام 2017 محافظة على موقعها في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة بلغت قيمتها 176 مليار درهم (47.9 مليار دولار) تمثل 13.6 في المائة من إجمالي تجارة دبي الخارجية، تلتها الهند الشريك التجاري الثاني للإمارة بتجارة بلغت قيمتها 99 مليار درهم (26.9 مليار دولار) تمثل نسبة 7.6 في المائة من الإجمالي، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث بين الشركاء التجاريين العالميين لدبي بقيمة 85 مليار درهم (23 مليار دولار) تمثل 6.5 في المائة من الإجمالي، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول عربياً والرابع عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار) تمثل 4.5 في المائة من الإجمالي.
وتصدرت تجارة الهواتف الذكية والمحمولة وكذلك الهواتف الأرضية المركز الأول بين البضائع المكونة لتجارة الإمارة الخارجية، تلاها الذهب في المركز الثاني والألماس في المركز الثالث والسيارات في المركز الرابع.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس حققت تجارة دبي الخارجية مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017 نموا بنسبة 6 في المائة لتصل قيمتها إلى 127.4 مليار درهم (34.6 مليار دولار)، وتصدرت السعودية في المركز الأول بين شركاء دبي التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت نموا بنسبة 12 في المائة لتصل قيمتها إلى 58.4 مليار درهم (15.8 مليار دولار) وجاءت عمان في المركز الثاني مع تحقيق نمواً بنسبة 22 في المائة لتصل قيمتها إلى 27.4 مليار درهم (7.4 مليار دولار) ثم الكويت في المركز الثالث بنمو في قيمة التجارة مع الكويت بنسبة 7 في المائة لتصل قيمتها إلى 22.6 مليار درهم (6.1 مليار دولار).



«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
TT

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)
1,046,016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7,650 رحلة في جميع الصالات (واس)

نجح مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تنفيذ مشروع مناقلة الصالات التشغيلية الذي جرى خلال الفترة بين 16 و25 فبراير (شباط) الجاري، في خطوة تُعدّ أكبر تغيير منذ تأسيسه، وأسهمت في تعزيز كفاءة الربط بين الرحلات الداخلية والدولية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، بما يواكب النمو المتسارع في أعدادهم، وتحقيق المستهدفات المرحلية والتوسعات المطلوبة.
وجاء تنفيذ المناقلة وفق خطة تشغيلية متكاملة أُعدّت بالتنسيق مع جميع الشركاء والجهات العاملة بالمطار، حيث جرى إعادة توزيع رحلات الناقلات الجوية بين الصالات، بما يُحقِّق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية، ويُسهم في تقليص زمن التنقل بين صالات الرحلات الداخلية والدولية للناقلات الوطنية، وخفض فترات الانتظار، خاصة للمسافرين المواصلين «الترانزيت».
وشملت المناقلة تخصيص الصالتين 1 و2 لخدمة الرحلات الدولية للناقلات الوطنية، وتخصيص الصالتين 3 و4 لخدمة الرحلات الداخلية للناقلات الوطنية، فيما خُصصت الصالة 5 للرحلات الدولية للناقلات الأجنبية، بما أسهم في تنظيم تدفقات المسافرين ورفع كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الاستيعابية للصالات وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة التشغيلية.
من جانبه، أكَّد أيمن أبوعباة، الرئيس التنفيذي لشركة «مطارات الرياض»، أن نجاح العمليات التشغيلية للمناقلة في جميع الصالات يعود إلى سير الأعمال وفق خطط معدة مسبقاً، والاستقرار الكامل في حركة الرحلات ومعدلات الالتزام بالجدولة، مشيراً إلى دعم ومساندة وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الطيران المدني وشركة «مطارات» القابضة، وجهود جميع الجهات العاملة بالمطار من قطاعات أمنية ومنظومة المطارات والناقلات الجوية.
ولفت أبوعباة إلى الجاهزية المسبقة وفرق التعزيز والدعم الميداني بأكثر من 650 مرشداً لتوجيه المسافرين، والإجابة على استفساراتهم، وتكامل أنظمة التشغيل والتنسيق اللحظي بين مختلف الجهات العاملة، منوهاً بأن التسهيلات المصاحبة لوسائل النقل المعتمدة خلال فترة المناقلة، التي شملت مواقف سيارات مجانية لأول ساعة، والتنقل المجاني بين الصالات عبر سيارات الأجرة و«قطار الرياض»، وتكثيف الحافلات الترددية بمعدل رحلة كل أربع دقائق، كان لها الأثر الكبير في انسيابية المناقلة، وضمان تجربة انتقال سلسة للمسافرين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الأرقام التشغيلية المُسجَّلة خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عكست نجاح التنفيذ وسلاسة سير العمليات، حيث بلغ عدد المسافرين 1,046,016 مسافراً للقدوم والمغادرة عبر أكثر من 7,650 رحلة في جميع الصالات، مفيداً بأن نجاح عملية المناقلة سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للصالتين 3 و4 من 16 مليوناً إلى 25 مليون مسافر سنوياً، في خطوة تدعم النمو المستمر لحركة السفر.
وأكد أن نجاح عملية المناقلة يُمثِّل خطوة محورية نحو رفع الطاقة الاستيعابية للصالات من 42 في عام 2025 إلى 56 مليون مسافر بنهاية عام 2026، بنسبة نمو تتجاوز 33 في المائة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمسافري العبور «الترانزيت»، والرحلات المواصلة لتصل إلى 7.5 ملايين مسافر سنوياً، بما يُعزِّز مكانة المطار بصفته محور ربط إقليمي ودولي.
ويأتي هذا النجاح امتداداً لخطط التطوير المستمرة في مطار الملك خالد الدولي، بما يُعزِّز تكامله التشغيلي، ويُكرِّس دوره مركز ربط استراتيجي بين القارات الثلاث، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الطيران والمتوافقة مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تطوير القطاع، ورفع كفاءة البنية التحتية، وترسيخ موقع المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية.


واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.