المرافق العامة منصات لحملات المسؤولين والأحزاب

من مقرات الرئاسات الثلاث إلى البلديات وقلعة بعلبك

إعلان لائحة الثنائي الشيعي من قلعة بعلبك («الشرق الأوسط»)

تحوّلت المرافق العامة والحكومية في لبنان إلى منصات ومقرات لإطلاق حملات الأحزاب والمسؤولين الانتخابية الذين يخوض معظمهم هذه المعركة، مستغلين موقعهم والمنصب الذي يشغلونه، ضاربين بعرض الحائط القانون الذي يمنع صراحة هذا الموضوع.
وكان إطلاق كل من «حزب الله» وحركة أمل لائحة «بعلبك – الهرمل» يوم أول من أمس من قلعة بعلبك الأثرية قد أثار حفيظة معارضيهما والجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات والأطراف السياسية التي طالبت بقيام هيئة الإشراف على الانتخابات بدورها الرقابي، وأدى إلى إصدار وزارة الثقافة بيانا تطلب فيه تحييد المرافق العامة عن النشاطات السياسية، فإن هذه المخالفة لا تقتصر على فريق دون آخر في لبنان، إذ أن الجميع من دون استثناء يمعن في خرق القانون بما فيهم رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة، بحسب ما تؤكد الجمعيات المعنية بمراقبة هذا الاستحقاق.
وأمس، شن النائب سيرج طورسركيسيان هجوما على هيئة الإشراف على الانتخابات، وقال «يُمنع استخدام الأماكن العامة لإقامة النشاطات الانتخابية ولكن ماذا عن قلعة بعلبك؟ أم أن الهيئة ترى فقط الأشرفية في بيروت؟ مضيفا «هناك مرشحون يستخدمون المال الانتخابي علنا في الشارع ونعرفهم بالأسماء وأين يوزعون الأموال وفي أي شوارع»، سائلا «أين هيئة الإشراف؟ هل هم أشباح؟».
وتنص أحكام المادة 77 من قانون الانتخابات النيابية على أنه «لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لأجل إقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية أو القيام بإلصاق الصور وبالدعاية الانتخابية». كذلك يمنع القانون على موظفي الدولة والمؤسسات العامة وموظفي البلديات واتحادات البلديات استخدام النفوذ لمصلحة أي مرشح أو لائحة.
وأبرز خروقات هذا القانون تتمثل بشكل دوري في مقرات الرئاسات التي تعتبر مرافق عامة ويقيم فيها كل من رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة خلال ولاياتهم. وقد تحوّلت منذ بدء الموسم الانتخابي إلى منصات لهم ولمرشحيهم والأحزاب التي يمثلونها، حتى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن عن مرشحي «حركة أمل» وهو منهم، من «قصر عين التينة» الذي يعتمد مقرا لرئيس البرلمان إضافة إلى عقد لقاءات انتخابية يومية، وهو الأمر الذي لا يختلف عن «السراي الحكومي» مقر رئيس الحكومة سعد الحريري المرشح أيضا على الانتخابات الذي يعقد فيه أيضا لقاءات واجتماعات للغرض نفسه. ولم يكن القصر الرئاسي بعيدا عن هذه الأجواء، إذ أنه إضافة إلى اللقاءات الانتخابية التي تعقد مع مرشحين وغيرها، كان لافتا دعم رئيس الجمهورية ميشال عون الصريح والواضح خلال لقائه وفدا من هيئة كسروان - الفتوح في التيار الوطني الحر صهره المرشح في هذه الدائرة العميد المتقاعد شامل روكز، بقوله من القصر الرئاسي: «شامل هو أنا»، داعيا إياهم لانتخابه على المقعد الذي كان الرئيس يشغله.
ولا تستثنى كذلك المراجع الدينية من هذه الحملات إذ يسجّل يوميا لقاءات بينها وبين مرشحين كما استخدام دور العبادة للغرض نفسه، وهي مخالفات ليست جديدة في لبنان وسبق أو أوردتها الجمعيات المراقبة ضمن تقاريرها في استحقاقات سابقة.
هذه الخروقات وغيرها التي كان آخرها إعلان الثنائي الشيعي لائحتهما من قلعة بعلبك، يؤكد عليها الباحث في «الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات»، علي سليم، لافتا إلى أن الجمعية في صدد إعداد تقرير يوثق كل هذه المخالفات التي تثبت من دون شك استغلال معظم المسؤولين للمناصب والمرافق العامة التي صارت جزءا لا يتجزأ من حملاتهم الانتخابية. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم قيام البلديات بتحديد أماكن معينة يمكن استخدامها في المهرجانات الانتخابية يفتح الباب واسعا أمام المخالفات، حتى أن بعض البلديات تقوم هي نفسها باستغلال موقعها على غرار مثلا ما تقوم به بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ترفع شعار لائحة حزب الله وحركة أمل وتعتمد كمقر لماكينتهما الانتخابية.
وفي هذا الإطار، كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أصدر بيانا قبل أيام قليلة طلب فيه «التعميم على جميع الموظفين التابعين لوزارة الداخلية والبلديات، التقيد بمضمون الفقرتين الأولى والثانية من المادة 77 من قانون الانتخاب، وطلب عدم استعمال المقار التابعة للبلديات أو اتحادات البلديات التي تعتبر من المرافق العامة، من أجل إقامة المهرجانات والاجتماعات واللقاءات والدعاية الانتخابية، تحت طائلة المساءلة وتطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة».
وحول استخدام الثنائي الشيعي قلعة بعلبك لاحتفاله الانتخابي والبيان فقد صدر عن وزارة الثقافة في هذا الصدد تصريحا تقول فيه بأن الوزارة لم تعط أي إذن لاستعمال القلعة، يوضح سليم: «القانون لا يسمح أساسا لوزارة الثقافة أو غيرها من الوزارة الرفض أو القبول بهذا الأمر، بل على العكس هو يمنع منعا باتا استخدام المرافق».
وفي بيانها أكدت وزارة الثقافة أنها لم تتلق أي طلب من أي طرف لاستعمال قلعة بعلبك للإعلان عن لائحة انتخابية، ولم يصدر عنها أي إذن في هذا الشأن، متمنية على جميع القوى السياسية عدم استعمال أي من المعالم التاريخية أو الأثرية، وتحييدها عن النشاطات السياسية والحزبية.