إيران تطلب {تنسيقاً إقليمياً} مع مسقط

بن علوي التقى روحاني... وطهران عرضت تعاوناً بنكياً وتجارياً

الرئيس الإيراني يلتقي وفداً سياسياً عمانياً برئاسة وزير الخارجية يوسف بن علوي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني يلتقي وفداً سياسياً عمانياً برئاسة وزير الخارجية يوسف بن علوي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تطلب {تنسيقاً إقليمياً} مع مسقط

الرئيس الإيراني يلتقي وفداً سياسياً عمانياً برئاسة وزير الخارجية يوسف بن علوي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني يلتقي وفداً سياسياً عمانياً برئاسة وزير الخارجية يوسف بن علوي في طهران أمس (الرئاسة الإيرانية)

أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أمس، في ختام زيارته إلى طهران، مشاورات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني حول أوضاع المنطقة وسبل تعزيز التعاون، وطلب الجانب الإيراني من العمانيين تنسيقا إقليميا أوسع يبدأ بشراكة اقتصادية، وذلك في حين تواصلت ردود فعل المسؤولين الإيرانيين على توجه أوروبي لفرض عقوبات على طهران وسط مخاطر جدية تواجه مستقبل الاتفاق النووي.
وراهن روحاني أمس على إغراء الجانب العماني بوعود لتعزيز العلاقات التجارية والمالية للمطالبة بتقارب أكبر مع مسقط للتنسيق مع طهران حول القضايا الإقليمية، لافتا إلى ضرورة «توظيف البلدين تجاربهما في مجال استقرار المنطقة» وفق ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.
وردا على مطالب الرئيس الإيراني، أفاد موقع الرئاسة الإيرانية نقلا عن بن علوي تأكيده على ضرورة تسهيل العلاقات البنكية بين إيران وعمان وإقامة تجارة مباشرة باستخدام عملتي البلدين. وقال: «يجب تشجيع التجار والناشطين الاقتصاديين على علاقات وثيقة والاستثمار».
ولوحظ من مشاورات بن علوي في طهران، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية وعلى رأسها التعاون البنكي والتجاري كان ضمن أولويات المسؤولين الإيرانيين في العلاقات الثنائية. وطلب روحاني بتوسيع العلاقات البنكية يأتي في وقت تتهم فيه إيران الولايات المتحدة بعرقلة عودة بنوكها إلى مجموعة المال الدولية.
وعقب اللقاء، أفادت وكالة «إيرنا» نقلا عن رئيس مكتب روحاني، محمود واعظي، قوله إن «جميع الأجهزة المعنية بالاتفاقيات بين الطرفين يجب أن تنشط في مسار تنمية العلاقات الاقتصادية».
وأشار واعظي إلى ضرورة ارتقاء العلاقات الاقتصادية بموازاة العلاقات السياسية.
وفي إشارة إلى الإصرار الإيراني على التعاون البنكي مع عمان، لمحت صحيفة «دنياي اقتصاد» في عنوانها الرئيسي إلى «توجه إيراني لهجرة الأموال الإيرانية من إمارة دبي إلى عمان».
ورغم نفي وزارة الخارجية الإيرانية، أول من أمس، «التكهنات» حول وجود أي وساطة عمانية وراء زيارة بن علوي المفاجئة إلى طهران، فإن الصحف الإيرانية الصادرة أمس أجمعت على أن «الوسيط التقليدي» بين واشنطن وطهران حمل رسائل أميركية وتحديدا من وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى المسؤولين الإيرانيين.
والتقى بن علوي في أول أيام زيارته، أمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني. وهو ما عزز الأحاديث حول نقل الرسالة. وتأكد ذلك أكثر عندما نقلت وكالات أنباء رسمية جزءا من مشاورات الجانبين.
وجاءت زيارة المسؤول العماني في وقت تثير فيه وسائل الإعلام الإيرانية تساؤلات حول صمت روحاني على تطورات الأيام الأخيرة في الاتفاق النووي.
وتحولت مشاورات روتينية تجري بين إيران ودول «5+1» في فيينا كل 3 أشهر حول تنفيذ الاتفاق النووي، إلى مشاورات بالغة الحساسية نظرا لتصريحات مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وتزامنها مع تسريب وثيقة تظهر توجها أوروبيا لفرض عقوبات على برنامج طهران للصواريخ الباليستية، في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي قيد الحياة بعدما ازدادت المؤشرات على نية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في 12 مايو (أيار) المقبل، وكان آخرها إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وحلول مايك بومبيو بدلا منه.
كما التقى الوزير أول من أمس رئيس البرلمان علي لاريجاني، قبل أن يلتقي روحاني أمس، فيما أعلنت الخارجية الإيرانية أمس أن «وعكة» ألمّت بوزير الخارجية محمد جواد ظريف بعد عودته من اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي، حالت دون اللقاء مع الوزير.
وكان بن علوي بحث مع لاريجاني وشمخاني 3 ملفات خلافية بين طهران وواشنطن، وشدد شمخاني على موقف طهران من تطوير الصواريخ الباليستية، والتمسك بدورها الإقليمي، إضافة إلى رفض أي تعديل في نص الاتفاق النووي.
وكان من المفترض أن يتوج بن علوي زيارته إلى طهران باللقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لكنه تأجل بسبب مرضه، وأعلن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي أمس عن نقل ظريف إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية. وأجرى بن علوي قبل عودته من طهران اتصالا هاتفيا مع ظريف.
بدورها، هاجمت صحيفة «جوان» الناطقة باسم «الحرس الثوري» مواقف الصحف المقربة من تيار يطالب بإعادة النظر في العلاقات مع الغرب وقالت إن «الدعوات لبدء حوار صاروخي بين إيران والغرب تتحول تدريجيا إلى خطاب شخصيات تيار يطالب بإعادة النظر في إثارة أسئلة موجهة لتحدي البرنامج الصاروخي». واتهمت الصحف المؤيدة للحكومة بالسعي وراء تكريس المفاوضات الصاروخية على أنها ضرورة سياسية واقتصادية، واتهمت صحف «آرمان» و«جامعة فردا» و«شرق» و«اعتماد» و«بهار» بالعمل على تحويل المفاوضات الصاروخية إلى خطاب وطني.



عراقجي: لن نتنازل عن التخصيب… والرد مشروعٌ إذا هاجمتنا واشنطن

عراقجي يُطلع البرلمان على نتائج الجولة الأولى من المحادثات في مسقط 9 فبراير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يُطلع البرلمان على نتائج الجولة الأولى من المحادثات في مسقط 9 فبراير الحالي (الخارجية الإيرانية)
TT

عراقجي: لن نتنازل عن التخصيب… والرد مشروعٌ إذا هاجمتنا واشنطن

عراقجي يُطلع البرلمان على نتائج الجولة الأولى من المحادثات في مسقط 9 فبراير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يُطلع البرلمان على نتائج الجولة الأولى من المحادثات في مسقط 9 فبراير الحالي (الخارجية الإيرانية)

تمسك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم، رغم حديثه عن «فرصة جيدة» للتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، في وقت تلوّح فيه واشنطن بعمل عسكري وتواصل حشد قواتها في الشرق الأوسط.

وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية، إن مسألة التخصيب تمثل حقاً سيادياً لا يمكن التنازل عنه، مضيفاً: «كبلد ذي سيادة، لدينا كل الحق لنقرّر بأنفسنا» في هذا المجال، في إشارة إلى جوهر الخلاف مع واشنطن التي تضغط من أجل فرض قيود مشددة على النشاط النووي الإيراني.

في المقابلة نفسها، تحدث عراقجي عن «فرصة جيدة» للتوصل إلى تسوية دبلوماسية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، على الرغم من تصاعد التهديدات الأميركية واحتمال اللجوء إلى الخيار العسكري.

وشدد الوزير الإيراني على حق بلاده في الرد إذا تعرضت لهجوم أميركي، مؤكداً أن أي تحرك عسكري من جانب واشنطن سيُعد «عملاً عدوانياً». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نص المقابلة المنشور على قناته في «تلغرام» قوله: «إذا هاجمتنا الولايات المتحدة، لدينا كل الحق في الدفاع عن أنفسنا... ما سنقوم به رداً على ذلك سيكون دفاعاً عن النفس».

وأضاف أن أي رد إيراني «سيكون مبرراً ومشروعاً»، مشيراً إلى أن الصواريخ الإيرانية لا تطول الأراضي الأميركية، ومعتبراً أنه «بطبيعة الحال علينا أن نقوم بأمر آخر»، في إشارة إلى احتمال استهداف القواعد الأميركية في المنطقة.

تأتي تصريحاته في ظل مساعٍ لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات، وسط تباين واضح بين الجانبين بشأن نطاق القيود النووية وآلية رفع العقوبات، ما يضع المسار الدبلوماسي أمام اختبار حاسم بين خيار التسوية أو الانزلاق نحو التصعيد.


تقرير: إيران أبرمت صفقة سرية لاستيراد صواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف من روسيا

جندي روسي يحمل قاذف «فيربا» المضاد للطائرات المحمول على الكتف خلال تدريبات (لقطة من فيديو للجيش الروسي)
جندي روسي يحمل قاذف «فيربا» المضاد للطائرات المحمول على الكتف خلال تدريبات (لقطة من فيديو للجيش الروسي)
TT

تقرير: إيران أبرمت صفقة سرية لاستيراد صواريخ دفاع جوي محمولة على الكتف من روسيا

جندي روسي يحمل قاذف «فيربا» المضاد للطائرات المحمول على الكتف خلال تدريبات (لقطة من فيديو للجيش الروسي)
جندي روسي يحمل قاذف «فيربا» المضاد للطائرات المحمول على الكتف خلال تدريبات (لقطة من فيديو للجيش الروسي)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم (​الأحد)، أن إيران وافقت على صفقة أسلحة سرية بقيمة 500 مليون يورو (589.‌00 مليون ‌دولار) ​مع ‌روسيا لشراء ​آلاف الصواريخ المتقدمة المحمولة على الكتف.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن وثائق روسية مسربة اطلعت عليها الصحيفة وعدة مصادر ‌مطلعة، أن ‌الاتفاق، الذي ​جرى ‌إبرامه في ‌موسكو في ديسمبر (كانون الأول) يلزم روسيا بتسليم 500 وحدة ‌إطلاق محمولة من طراز «فيربا» و2500 صاروخ من طراز (9 إم 336) على مدى 3 سنوات.

ويعتبر «فيربا» جيلاً جديداً من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، ويعدّ تطويراً لنظام «إيجلا إس»، ويطلق حلف الناتو على نظام «فيربا» اسم «سام 29 جيزمو».


البرلمان التركي يُسرّع وضع «قانون السلام» وسط احتجاج كردي

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ونواب الحزب خلال احتجاج داخل البرلمان التركي للمطالبة بالحق في استخدام اللغة الكردية بصفتها لغة أم (حساب الحزب في إكس)
الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ونواب الحزب خلال احتجاج داخل البرلمان التركي للمطالبة بالحق في استخدام اللغة الكردية بصفتها لغة أم (حساب الحزب في إكس)
TT

البرلمان التركي يُسرّع وضع «قانون السلام» وسط احتجاج كردي

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ونواب الحزب خلال احتجاج داخل البرلمان التركي للمطالبة بالحق في استخدام اللغة الكردية بصفتها لغة أم (حساب الحزب في إكس)
الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» ونواب الحزب خلال احتجاج داخل البرلمان التركي للمطالبة بالحق في استخدام اللغة الكردية بصفتها لغة أم (حساب الحزب في إكس)

أعطى رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إشارة إلى البدء الفوري في مناقشة اللوائح القانونية المتعلقة بـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تمر عبر حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته بعد انتهاء شهر رمضان.

جاء ذلك وسط اعتراضات من الجانب الكردي على إغفال تقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها البرلمان لاقتراح اللوائح القانونية الخاصة بالعملية التي تسميها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، قضايا جوهرية تتعلق بالهوية واللغة الأم والاندماج الديمقراطي، إلى جانب وضع القضية الكردية في خانة الإرهاب.

وقال كورتولموش: «أعتقد أنه من الضروري طرح هذه اللوائح القانونية على جدول الأعمال فور انتهاء شهر رمضان»، لافتاً إلى أهمية سنّ «قانون خاص ومؤقت» بشأن حلّ «المنظمة الإرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، بعدما استجابت لدعوة زعيمها عبد الله أوجلان لحلّ نفسها وإلقاء أسلحتها.

وأضاف كورتولموش، خلال إفطار لرؤساء تحرير الصحف والقنوات التلفزيونية التركية بمقر البرلمان ليل السبت إلى الأحد، أن ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية هو «مجرد توصيات»، وأن الشكوك والمخاوف من أن يؤدي إدراج قضية حقوق الأتراك والأكراد والعرب إلى تقويض وحدة تركيا لا أساس لها من الصحة، لأن التقرير يؤكد في موضعين، بوضوح تام، على وحدة جمهورية تركيا غير القابلة للتجزئة، ونظامها الدستوري، وبنيتها العلمانية.

انتقادات حزبية

في الوقت ذاته، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد، تونجر باكيرهان، إن القرارات التي اتّخذتها اللجنة البرلمانية فتحت الباب أمام البرلمان لإصدار بعض القوانين، لكنها لا تملك الإرادة أو السلطة لحلّ القضية الكردية التي استمرت 100 عام.

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متحدثاً خلال فعالية لحزبه في جنوب شرقي تركيا مساء السبت (حساب الحزب في إكس)

ولفت باكيرهان، خلال فعالية أقامها الحزب في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا ليل السبت إلى الأحد، إلى أن حزبه اعترض على بعض مواد تقرير اللجنة البرلمانية، لأننا لا نتفق مع نهج يتجاهلنا، ويحصر قضية سياسية وتاريخية عمرها 100 عام في سياق الإرهاب والأمن، ويصف القضية الكردية بأنها «الإرهاب»، مضيفاً أن القضية ليست مشكلة إرهاب، بل مشكلة ديمقراطية وحريات ولغة وهوية.

وشدّد على أن الهوية الكردية واللغة تحتاجان الآن إلى إطار قانوني، «لكننا أمام وضع يتجاوز النوايا الحسنة، ففي القرن الـ21 لا يزال هناك تعريف للمواطنة يقول إن (الجميع أتراك)، لا يوجد في العالم تعريف للمواطنة قائم على الهوية العرقية، لكن في بلدنا، يُصرّون ويفرضون ذلك، ونحن نرفض هذا».

مطالب كردية

انتقد «اتحاد مجتمعات كردستان الديمقراطية» المظلّة الجامعة للتنظيمات والأحزاب الكردية الساعية إلى نظام كونفدرالي ديمقراطي في تركيا والعراق وسوريا وإيران بما فيها حزب «العمال الكردستاني»، تقرير اللجنة البرلمانية، واصفاً إياه بـ«المعيب لاحتوائه على كثير من الأخطاء والنواقص الجوهرية».

جانب من الاجتماع الأخير للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» يوم 18 فبراير (البرلمان التركي - إكس)

وقال بيان للاتحاد، نقلته وسائل إعلام تركية الأحد، إن قول (ألقوا أسلحتكم وارجعوا إلى دياركم) هو نهج مهين من جانب الدولة التركية، متسائلا: «ستُلقى الأسلحة، ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟».

وتابع: «إذا كانت هناك دعوة للمشاركة بحرية في الحياة السياسية الديمقراطية، فمن المهم تنفيذ التعديلات القانونية المذكورة في تقرير اللجنة دون تأخير. لقد حللنا حزب (العمال الكردستاني)، وتخلينا عن الكفاح المسلح، وأوفينا بمتطلبات ذلك، بناء على دعوة القائد آبو (أوجلان) في 27 فبراير (شباط) 2025. والآن، يجب على الدولة أن تفي بالمتطلبات السياسية والقانونية للمضي قدماً في هذه العملية».

عناصر من حزب «العمال الكردستاني» أحرقوا أسلحتهم بمراسم رمزية أقيمت في جبل قنديل شمال العراق 11 يوليو 2025 (رويترز)

وأشار إلى أن أوجلان أوضح خلال لقائه ممثلي اللجنة البرلمانية، في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن العوامل التي أدّت إلى نشوء المشكلة الكردية يجب أن تستند إلى الأخوة والتحالف التاريخي بين الأكراد والأتراك، وأن الحل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال «الاندماج الديمقراطي» القائم على الاعتراف بالحقوق الديمقراطية الأساسية للشعب الكردي، والتخلي التام عن الإنكار، وإقامة حكم ذاتي قائم على الديمقراطية المحلية.

وذكر البيان أن الشعب الكردي عبّر باستمرار عن دعمه لمشروع الحلّ الذي دعا إليه أوجلان، وأكّد مراراً وتكراراً على دوره بوصفه مفاوضاً رئيسياً، و«الجميع يعلم أننا ملتزمون بإرادة (القائد آبو)».

أوجلان يريد لقاء الصحافيين

في غضون ذلك، قالت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عضو «وفد إيمرالي»، بروين بولدان، إن أوجلان أكد، خلال لقائه مع الوفد بمحبسه بجزيرة إيمرالي غرب تركيا الأسبوع الماضي، رغبته في الجلوس والحديث مع فريق من الصحافيين مباشرة عن عملية السلام منذ بدايتها وتقييمه لما تم حتى الآن.

تصاعدت مطالب الأكراد بإطلاق سراح أوجلان بعد إطلاق دعوته لحل حزب «العمال الكردستاني» (أ.ف.ب)

ونقلت عن أوجلان قوله: «لديّ طلبٌ لإجراء مقابلة صحافية، وعقد مؤتمر صحافي، أعتقد أن لي هذا الحق». وقالت بولدان، في تصريحات الأحد، إننا «نتخذ مبادرات في هذا الشأن، لكن لم يطرأ أي تقدم ملموس حتى الآن».