مصر والإمارات تتمسكان بموقف «الرباعي العربي» ضد قطر

عبد الله بن زايد يعتبر الدوحة «منصة للإرهاب»... وشكري يدعوها لوقف المساس بالأمن العربي

شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تتمسكان بموقف «الرباعي العربي» ضد قطر

شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)
شكري وبن زايد في القاهرة أمس (وزارة الخارجية المصرية)

جددت مصر والإمارات، تمسكهما بموقف الرباعي العربي (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) من قطر، ومطالب الدول الأربع بضرورة وقف الدوحة سياسات «دعم التنظيمات الإرهابية» والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها.
ووصف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحافي أمس، مع نظيره المصري سامح شكري، الدوحة، بأنها «إحدى منصات انتشار التطرف والإرهاب والكراهية في المنطقة».
وأضاف أنه «إذا أرادت قطر تغيير نهجها فنحن نرحب بذلك، وفي حال تمسكت بموقفها الراهن فلن نغير سياساتنا تجاهها، وعلينا أن نحمي شعوبنا من خطاب الكراهية والتطرف، وسنستمر في العمل لعودة منهج الإسلام الوسطي المتسامح المعتدل، وليس الإسلام الذي حاول أن يستغله أمثال أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وغيرهم».
وعلق وزير الخارجية المصري على الموقف العربي من قطر، بالتأكيد على أن «قرار الدول العربية لم يتغير، سواء فيما يتعلق ببيان الـ13 نقطة أو بيان البحرين، وليس هناك ما نضيفه لذلك سوى دعوة الحكومة القطرية إلى أن تأخذ بهذه الشواغل والمطالب المشروعة وتراعيها بعدم التدخل في شؤون الدول والمساس بالأمن العربي، وتوقفها عن دعمها وتمويلها للإرهاب، وإذا أرادت قطر الحل عليها الابتعاد عن التأثيرات السلبية».
وزاد وزير الخارجية المصري: «نحن نتشاور فيما بيننا، ولا نعطي للمشكلة القطرية حيزاً كبيراً، والحل معروف إذا أرادت (الدوحة)».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الإماراتي، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية الإمارات نقل للرئيس تحيات الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزاز الإمارات بما يربطها بمصر من علاقات استراتيجية متميزة على كل الأصعدة، وحرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد بن زايد «بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في المجالات التنموية المختلفة خلال الفترة الماضية»، متمنياً لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن السيسي «رحب بوزير خارجية الإمارات، وطلب نقل تحياته إلى كل القيادات الإماراتية، كما أشاد بخصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية، وما تمثله من نموذج للتعاون الاستراتيجي البناء بين الدول العربية».
وأكد السيسي «أهمية الاستمرار في التباحث بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، ويحفظ وحدة تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها».
وذكر راضي أن اللقاء شهد تباحثاً بشأن «سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية».
وقال وزير الخارجية الإماراتي إنه «اتفق مع الرئيس السيسي على أهمية تطوير العلاقات بين مصر والإمارات للعمل معاً في كل المجالات لمواجهة التحديات، واستخدام الفرص المتاحة والموجودة بالفعل من خلال التعاون المشترك والجهود التي تبذلها كل من مصر والمملكة العربية السعودية لدعم أمن واستقرار المنطقة».
وخلال المؤتمر الصحافي مع نظيره المصري، أشاد بن زايد «بما وصلت إليه مصر من أمن واستقرار، وهو الأمر الذي يدعم المحيط العربي لمواجهة التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية وتهديدات كل من إيران وتركيا وإسرائيل، وتدخلهم في الشأن العربي»، وقال: «سوف نعمل وبقوة وعزم لمواجهة هذه التحديات، وسنستفيد من الثقة المتبادلة بين الدول الثلاث مصر والسعودية والإمارات».
وتطرق الوزيران المصري والإماراتي إلى الأوضاع الليبية، وقال شكري إن «مصر تعمل على نطاق واسع في ليبيا لتوحيد الجيش الوطني الليبي، وما سيكون لذلك من أثر على محاربة الإرهاب، وتبذل جهداً كبيراً لتوفير المناخ الآمن لعقد الانتخابات في القريب العاجل وفتح مجالات التوافق والتفاهم حول مستقبل البلاد».
وأوضح أن «مصر على اتصال بكل الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب، وكذلك مع الدول الفاعلة ومع المبعوث الأممي، والأمر في النهاية يخص الشعب الليبي بما يحقق مصالحه».
وعلق وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، بالقول إن «مصر تقوم بالعمل لصالح الشعب الليبي ودعم الاتفاق السياسي».
وفيما يتعلق بالشأن السوري، وصف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الوضع في سوريا بـ«المعقد»، داعياً إلى «طرد الميليشيات الأجنبية المسلحة المدعومة من دول أو أطراف إقليمية مثل تركيا وإيران، من سوريا، والعودة إلى الحوار السياسي».
ورداً على سؤال فيما يتعلق بدور الدول الثلاث (مصر، والسعودية، والإمارات) في مواجهة التدخلات الإيرانية والتركية في سوريا، قال شكري إن «تعقيد الوضع كان بسبب التدخلات، ونحن نعمل مع الجهد الدولي والمدعوم من مجلس الأمن، ومع روسيا وأميركا للدفع بالحل السياسي ومسار جنيف، بما يحقق مصالح الشعب السوري ويحافظ على استقرارها وعودتها إلى محيطها العربي».
على صعيد آخر، دان وزير الخارجية الإماراتي، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «الإمارات لن تتوانى عن دعم الشعب الفلسطيني ودعم المصالحة». وأشاد كذلك بجهد مصر في محاولة تحقيقها، وأن «الإمارات تدعم بكل إمكانياتها جهود إنجاح المصالحة الفلسطينية».
وفيما يتعلق بشأن عملية السلام، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن «الجامعة العربية نهضت للدفاع عن القدس وفق القرارات العربية والشرعية الدولية، ونسعى جميعاً إلى تشجيع التفاوض بما يحقق إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، إن وزيري خارجية مصر والإمارات عقدا، أمس، اجتماع آلية التشاور السياسي على مستوى وزارتي خارجية البلدين.
وأشار أبو زيد إلى أن شكري استهل المشاورات بتهنئة دولة الإمارات بمناسبة إعلان عام 2018 «عام زايد»، احتفالاً بمرور مائة عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، ومُرحباً بعقد منتدى الأعمال المصري - الإماراتي على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت أول من أمس بالقاهرة.
وأوضح أن الوزيرين استعرضا كذلك «الأوضاع والتطورات الإقليمية بشكل مستفيض، إذ تبادلا التقييم حول تطورات الوضع الميداني في كل من سوريا وليبيا واليمن، مؤكدين أهمية العمل معاً لتشجيع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة على تفادي مزيد من التصعيد، وعلى ضرورة التنسيق والتشاور لمواجهة التدخلات المتزايدة من خارج الإقليم العربي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتهديدها أمن واستقرار المنطقة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.