لندن تهدّد باستهداف أصول مالية مرتبطة بالكرملين

خبراء دوليون إلى بريطانيا للتحقيق في تسميم الجاسوس

TT

لندن تهدّد باستهداف أصول مالية مرتبطة بالكرملين

أكّد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن بريطانيا ستستهدف أصولاً مالية مرتبطة بالكرملين رداً على تسميم جاسوس مزدوج سابق في بريطانيا، وذلك قبيل زيارة خبراء دوليين في الأسلحة الكيميائية لبلاده للتحقيق في الأمر. وقال جونسون لمحطة «بي بي سي» الإخبارية «في حالة الأشخاص الذين راكموا ثروات من خلال الفساد، وحين يمكن أن نجد صلات بالكرملين وفلاديمير بوتين، قد يكون ممكناً إصدار أوامر متعلقة بثروات غير مبررة وفرض عقوبات أخرى على هؤلاء الأشخاص».
وتعرض الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا لهجوم بغاز أعصاب في مدينة سالزبيري في الرابع من مارس (آذار) الحالي، وهما حالياً في حالة حرجة، ما دفع بريطانيا لطرد 23 دبلوماسياً روسياً، الأمر الذي ردت عليه موسكو بالمثل.
ويزور خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بريطانيا، اليوم الاثنين، لجمع عينات من غاز الأعصاب المستخدم في الهجوم. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن هذه العينات «ستنقل لمعامل دولية مرموقة تختارها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتخضع للفحص، ومن المتوقع أن تصدر النتائج في غضون أسبوعين على الأقل». وأشار جونسون إلى أن الحكومة تدرس مقترحاً مماثلاً لـ«قانون ماغنيتسكي» الذي أصدرته واشنطن في العام 2012 لمعاقبة المسؤولين الروس المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفرض القانون الأميركي حظراً على تأشيرات السفر وجمّد أصولاً عائدة لمسؤولين روس متورطين في مقتل سيرغي ماغنيتسكي، وهو ناشط روسي ندد باحتيال ضريبي وتوفي في سجن روسي في العام 2009.
واتهم جونسون روسيا بـ«إنكار» الاتهامات البريطانية و«الاستهزاء بها»، وشدد على أن المجتمع الدولي يدعم موقف بلاده في القضية. وأضاف أن السلوك «الخبيث والتخريبي» لروسيا على الصعيد الدولي هو ما دفع حلفاء بلاده «إلى عدم منح روسيا أي فائدة» في القضية. وأول من أمس، أكد فلاديمير شيزوف السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي أن موسكو «ليس لها أي علاقة» بالهجوم، متهماً جونسون بـ«التصرف بشكل غير مناسب» إثر توجيهه أصابع الاتهام لبوتين. وفي حديثه عن بوتين يوم الجمعة الماضي، قال جونسون «نرجح بشكل كبير أن التوجيه باستخدام غاز للأعصاب في الشوارع البريطانية والأوروبية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية كان قراره». وقال شيزوف إن «روسيا أوقفت إنتاج أي مواد كيميائية منذ 1992».
لكن الخارجية البريطانية رفضت تصريحاته، مشددةً على أن لديها «معلومات تشير إلى أنه خلال العقد الفائت، حققت روسيا تقدماً في طرق نقل غاز الأعصاب لاستخدامه في الاغتيالات على الأرجح». وقالت في بيان إن «جزءاً من هذا البرنامج تضمن إنتاج وتخزين كميات من مادة نوفيتشوك». ولمح شيزوف إلى أن بريطانيا نفسها قد تكون مصدر الغاز المستخدم في الهجوم. وقال: «حين يكون لديك غاز أعصاب، فإنك تجربه ضد العينات المؤكدة التي بحوزتك في معاملك». وأضاف: «بورتون تاون، كما نعرف جميعاً، هي أكبر منشأة عسكرية في بريطانيا تتعامل في أبحاث الأسلحة الكيميائية، وهي بالفعل على بعد ثمانية أميال فقط من سالزبيري» حيث وقع الهجوم. ووصف جونسون اتهامات شيزوف بأنها «تثير السخرية»، معتبراً أن «هذا ليس رداً من بلد يؤمن بأنه بريء».
وقالت صحف بريطانية، أمس، إن الحكومة تنظر في إقرار تشريع طارئ لتسهيل مصادرة أصول في بريطانيا تم الحصول عليها بمال روسي قذر. كما تخطط لفرض قيود على سفر حلفاء بوتين واستهداف أموال النخبة الروسية الثرية التي تعيش في بريطانيا. وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن الحكومة طلبت من شركات الطاقة تعزيز دفاعاتها الإلكترونية بسبب المخاوف من محاولة روسيا اختراق أنظمة تشغيل محطات الطاقة.
وعلى خلفية تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين بريطانيا وروسيا، قال جون لاوث، مدير شؤون الدفاع والصناعات والمجتمع بـ«المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، وهو منظمة بحثية مقرها لندن، إن «من الصعب ألا نعتقد أن أمراً خطيراً قد حدث». وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «بالطبع، ليست هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها أشياء تحدث في شوارعنا (في بريطانيا)، ولذلك علينا أن نقبل احتمال أن يكون هناك أشخاص يعملون ضدنا». وتابع: «هذا ليس مفاجأة كبيرة. إذا كنا نقوم بوضع سيناريو لمنظور روسيا الذي يصور الغرب على أنه عدو يجري تطويقه، وأنها سوف تستعيد نفوذها من خلال شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، وإظهار الازدراء نحو القوة الغربية، والتدخل في انتخاباتنا، فإننا لا نكون قد تجاوزنا كثيراً الوضع الذي نحن فيه الآن». وتابع: «إنها لا تبدو دولة صديقة ولا تتبع القواعد العادية، في ظل وضعها الاقتصادي الذي يبدو على حافة الهاوية ومشكلاتها الهيكلية الداخلية الهائلة. عندما ترى ذلك (مثلما الحال مع بوتين)، فإنك تشتت الانتباه (انتباه الشعب) عن طريق التحول إلى بطل متنمر على صعيد السياسات الخارجية». وقال: «أعتقد أنها لحظة فاصلة. أنا شخصياً صدمت جراء رد (بريطانيا) الضعيف حيال شبه جزيرة القرم وإسقاط طائرة في أوكرانيا. أعتقد أن ذلك صادم. أرى أن هذا قد يكون مشكلة كبيرة. وأعتقد أننا سنرى ردوداً في شكل تدريب مشترك لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما أعتقد أننا سنشهد مزيداً من الحشد المسبق للأصول (العسكرية) في أوروبا الشرقية». وقال: «أعتقد أن هذه هي اللحظة التي سيستيقظ فيها الغرب».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.