السعوديون ينفقون 152 مليار ريال على السياحة خلال 2016

66 مليون رحلة داخلية وخارجية

تملك السعودية أماكن سياحية عديدة جذبت سياح الداخل («الشرق الأوسط»)
تملك السعودية أماكن سياحية عديدة جذبت سياح الداخل («الشرق الأوسط»)
TT

السعوديون ينفقون 152 مليار ريال على السياحة خلال 2016

تملك السعودية أماكن سياحية عديدة جذبت سياح الداخل («الشرق الأوسط»)
تملك السعودية أماكن سياحية عديدة جذبت سياح الداخل («الشرق الأوسط»)

أنفق السياح السعوديون على رحلاتهم السياحية الداخلية والخارجية أكثر من 152 مليار ريال، وتجاوز عدد الرحلات السياحية المحلية خلال العام الماضي 2016م، 45 مليون رحلة، بإنفاق يتجاوز 55.4 مليار ريال، فيما بلغ عدد الرحلات السياحية الخارجية "المغادرة من السعودية" 21 مليون رحلة، بإنفاق يتجاوز 97 مليار ريال .
وأوضح التقرير الاحصائي السنوي لمركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن عدد الليالي التي أقامها السياح المحليون خلال العام بلغت نحو 235.8 مليون ليلة، ذاكرًا أن 54.6% من السياح فضلوا قضاء لياليهم في الوحدات الفندقية المفروشة، في حين اختار 18.2% منهم الإقامة في الفنادق، وكان هناك 25.4% أقاموا لدى ذويهم من الأهل والأقارب.
وأفاد التقرير بأن التسوق والترفيه تصدر قائمة أغراض الزيارة للسياح المحليين بعدد يزيد على 19.1 مليون رحلة بنسبة 42.4%، تليها رحلات زيارة الأصدقاء والأقارب بنحو 11.8 مليون رحلة ممثلةً ما نسبته 26.2% من الإجمالي، وأخيرًا رحلات الأغراض الدينية التي بلغ عددها 11.8 مليون رحلة بنسبة 26.1% من الإجمالي، مشيرًا إلى أن إنفاق السياحة المحلية خلال العام 2016م وصل إلى نحو 55.4 مليار ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها 15.5% عن العام السابق، بمتوسط إنفاق يقدر بـ 235 ريالاً سعوديًّا للسائح الواحد في الليلة.
وبيَّن أن كلا من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة جاءتا على رأس قائمة المناطق الأكثر استقبالاً للسياح، تلتهما منطقة عسير، فالرياض، ثم المنطقة الشرقية بالترتيب، "وتمثل هذه المناطق مجتمعة حصة تُقارب 84.4% من إجمالي حركة السياحة المحلية داخل المملكة للعام 2016م".
وفيما يخص السياحة المغادرة، ذكر مركز "ماس" أن عدد الرحلات الدولية المغادرة من السعودية خلال العام 2016م بلغ حوالي 21.2 مليون رحلة سياحية، ونحو 6.4 مليون رحلة لزوار اليوم الواحد، محققة نموا يُقدّر بـ 1.9% مقارنة بالعام السابق، مضيفًا: "سجل النصف الأول النسبة الأعلى من الزيادة خلال عامي المقارنة بنسبة بلغت 5.0%". وأشار إلى أن عدد الليالي التي قضاها السياح المغادرون خارج السعودية خلال عام 2016 بلغ نحو 340.4 مليون ليلة، مبيِّنًا أن 46.3% من السياح فضلوا قضاء لياليهم في الفنادق، في حين اختار 16.8% منهم الوحدات الفندقية المفروشة للإقامة، وكان هناك 33.7% فضلوا الإقامة لدى ذويهم من الأهل والأقارب.
وأوضح التقرير أن الترفيه والتسوق تصدّرا قائمة أغراض الزيارة للسياح المغادرين خلال رحلاتهم خارج المملكة بعدد بلغ نحو 11.8 مليون رحلة بنسبة 55.5%، تلتهما رحلات زيارة الأصدقاء والأقارب بمجمل 7.6 مليون رحلة بنسبة 35.9%، ثم رحلات الأعمال والمؤتمرات بنحو 1.1 مليون رحلة مثَّلت نسبة 5.4% من الإجمالي، لافتًا إلى أن إنفاق السياحة المغادرة بلغ 97.3 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 15.7% عن العام السابق، بمتوسط إنفاق يقدر بنحو 286 ريالاً سعوديًّا للسائح الواحد في الليلة.
واختُتم التقرير بالإشارة إلى أن كلا من البحرين، والإمارات، ومصر، والكويت، والأردن، بالترتيب، تأتي على رأس قائمة الدول الأكثر استقبالاً للسياح المقيمين في السعودية عند سفرهم للخارج، حيث تمثل مجتمعة حصة سوقية تُقارب 63.6% من إجمالي حركة السياحة المغادرة خلال عام 2016م.
يذكر أن مصطلح "الرحلة السياحية" هو المصطلح المتبع في الاحصاءات السياحية، وتطلق على الرحلة السياحية الواحدة للشخص الواحد.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.