المالكي يعزز قبضته على الحكم رغم تحميله مسؤولية الفوضى

رئيس الوزراء يستفيد من التحشيد الطائفي لتحييد رافضي ولايته الثالثة

المالكي يعزز قبضته على الحكم رغم تحميله مسؤولية الفوضى
TT

المالكي يعزز قبضته على الحكم رغم تحميله مسؤولية الفوضى

المالكي يعزز قبضته على الحكم رغم تحميله مسؤولية الفوضى

يشدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من قبضته على السلطة ردا على الكارثة التي بدأت تتكشف في العراق، حتى مع إلقاء منتقديه اللوم على سياساته التي تسببت في الفوضى التي تمزق البلاد إربا.

وحشد المالكي الأغلبية الشيعية في البلاد وراء قيادته في الوقت الذي يقترب فيه المسلحون من العاصمة بغداد، وذلك على أثر دعوة لحمل السلاح أطلقتها أعلى مرجعية دينية شيعية في البلاد ووعود بدعم يأتي من إيران. وتوقفت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبدلا منها، فقد ألقت الفصائل الشيعية بدعمها وراء نوري المالكي بعد سعيهم الحثيث من قبل للحيلولة دون اعتلائه سدة السلطة لفترة ثالثة وسط مواءمة بينهم وبين سياسيين من السنة والأكراد بهذا الشأن.

ويبدو في الأفق خطر الاستقطاب العميق بين مختلف الطوائف المتصارعة في العراق؛ إذ تعج شوارع بغداد حاليا بالمسلحين الشيعة الذين جاءت استجابتهم لدعوة رجال الدين للقتال داعمة لموقف نوري المالكي وسط الأحداث. وقد ثارت المخاوف أول من أمس بين جموع السنة إثر ذيوع أخبار تشير إلى اكتشاف جثة إمام سني واثنين من مساعديه في مشرحة ببغداد عقب أربعة أيام من اعتقالهم على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري. ورددت تلك الحادثة صدى الأحداث الدموية الطائفية التي ضربت طول البلاد وعرضها في منتصف العقد الماضي، وقد عززت من المخاوف بأن تجدد عمليات القتل بات وشيكا.

ويعترف مسؤولون مقربون من المالكي بأن سياساته الإقصائية وفشله في التواصل مع السنة قد ساهمت في سهولة سقوط الأجزاء ذات الأغلبية السنية في البلاد تحت سيطرة المتطرفين المرتبطين بـ«القاعدة» خلال الأسبوع الماضي، لكن مع ضغط هجمات المتمردين جنوبا في اتجاه العاصمة صرح علي الموسوي، المتحدث الرسمي باسم المالكي، قائلا: «ليس ذلك بالوقت المناسب لمعالجة مثل تلك المشاكل». وأضاف قائلا: «لا يناقش أحد فترة الولاية الثالثة الآن، ما نناقشه الآن هو كيفية استعادة تلك المدن ومواجهة ذلك الهجوم». وقال أيضا إنه لا توجد مناقشات حول تقديم المالكي لأي امتيازات تقول إدارة الرئيس أوباما إنها تسعى وراءها قبل تقديمها المزيد من الدعم لمحاربة المتمردين.

وقال الموسوي: «ليس الوقت مناسبا لمناقشة مثل تلك الإصلاحات السياسية التي يسعى خصوم المالكي وراءها، وإنه من شأنها أن تزيد من حدة التوترات». وأضاف قائلا: «ما نحتاج إليه هو تنحية الخلافات جانبا ومواجهة الإرهابيين».

ويلقي الكثيرون في العراق، فضلا عن حكومة الولايات المتحدة، باللائمة على فشل المالكي المتكرر في التواصل مع السنة حينما برز الشقاق عندما اجتاح مقاتلو الدولية الإسلامية في العراق والشام (داعش) شمال مدينة الموصل في الأسبوع الماضي، حيث أثار وصولهم وجود انشقاقات واسعة في صفوف قوات الأمن المدربة على أيدي الولايات المتحدة وسط احتفالات بين السكان السنة عند رحيل القوات الحكومية المكروهة.

وقد قاوم المالكي باستمرار، خلال السنوات الثماني منذ توليه السلطة، مطالب السنة في الحصول على دور أكبر في إدارة البلاد، وقد استغل على الدوام قيادته للقوات المسلحة في إسكات معارضيه. ومحاولته إلقاء القبض على نائبه السني مع رحيل آخر جندي أميركي عن العراق في عام 2011 والقمع ضد الاحتجاجات السنية التي وقعت في الرمادي في شهر ديسمبر (كانون الأول) ليسا إلا مثالين على جهود المالكي في إسكات المعارضة.

ويقول توبي دودج من كلية لندن للاقتصاد، الذي ألف كتابا عن الحكم الديكتاتوري لنوري المالكي، إنه يرى مفارقات متزايدة في الطريقة التي يحول بها المالكي الأزمة الحالية إلى صالحه. ويضيف أن المالكي «بسلوكياته الطائفية كان مسؤولا بصورة مباشرة عن التهميش الذي عاناه السكان السنة». وأضاف: «والآن يخطو المالكي نحو الأمام ويقول للسكان الشيعة المتصلبين إنه الشخص الوحيد القادر على حل تلك المعضلة».

وفي واقع الأمر، فإن سمعة المالكي السياسية الاستغلالية تجعل الكثير من السكان الشيعة في شوارع بغداد تعتقد أنه خطط للاستيلاء على الموصل حتى يشتت جهود خصومه السياسيين الذين يحاولون استبداله. ويقول أبو زيد (51 سنة)، وهو ميكانيكي سيارات في وسط بغداد: «ما عليك إلا مشاهدة التلفزيون. لا يوجد الكثير من الكلام عن الانتخابات، لقد كانت خدعة منه للبقاء في السلطة».

وتعد تلك هي الرؤية الشائعة حاليا، مع الرأي القائل إن الآن ليس الوقت المناسب للمالكي كي يتنحى. وقال عقيل علي (25 سنة)، الذي يعمل في محل للعصير: «يجب على المالكي الاستقالة؛ فهو المسؤول عن كل ذلك، لكنه أمر صعب، فكيف يمكننا تغيير القادة في مثل تلك الأوقات؟».

إن طلب المالكي من الإرهابيين إحكام قبضتهم على نصف العراق من أجل تأمين قبضته الذاتية على بقية البلاد لهو أمر عصي على التصديق. ومع ذلك، فقد وضعت الأزمة الراهنة نوري المالكي البالغ من العمر 63 سنة مرة أخرى في مكانه المألوف من قيادة الشيعة في مواجهة التهديد السني.

هرب المالكي، الذي كان مدرسا في مدينة كربلاء الشيعية في الجنوب، في عام 1979 من حملة قمعية وحشية شنها نظام صدام حسين السني على حزب الدعوة الذي كان يقوده. وأمضى عقودا في المنفى، أغلبها في سوريا، قبل أن يعود بعد الغزو الأميركي. وبعد عودته إلى العراق، ترأس المالكي اللجنة البرلمانية المكلفة بتعقب الأعضاء السابقين في حزب البعث تحت قيادة صدام، وذلك قبل اختياره رئيسا للوزراء بعد انتخابات مثيرة للشقاق في عام 2005، في الفترة ذاتها التي شهدت ذروة التمرد السني ضد الاحتلال الأميركي في العراق.

وعلى مدار الأعوام الستة التالية، انسحبت القوات الأميركية في عام 2011، وضغط دبلوماسيون أميركيون مرارا على المالكي لتكوين حكومة أكثر شمولا، لكنهم لم يصمموا على الأمر، على حد قول دودج. وعندما فاز حزب إياد علاوي، المنافس للمالكي، بعدد مقاعد أكبر قليلا من تلك التي فاز بها المالكي في انتخابات عام 2010، دعمت السفارة الأميركية سعي المالكي إلى رئاسة الوزراء على حساب علاوي، لأنهم كانوا يخشون من أن انتقال السلطة قد يزعزع استقرار البلاد، لكن الآليات التي تصورتها إدارة أوباما للحد من السلطات الواسعة التي يملكها المالكي لم تطبق مطلقا، وبعد أن غادرت القوات خفت الضغوط التي تمارس عليه.

ولا ترجع جميع أطراف المعارضة التي يواجهها المالكي إلى أصول طائفية؛ فقبل الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي كان أحد الفصائل الموالية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وآخر متحالف مع السياسي الشيعي عمار الحكيم، يجريان مباحثات مع زعماء سنة وأكراد بشأن تشكيل تحالف من شأنه أن يحرم المالكي من الاستمرار لفترة ثالثة في السلطة. أشار الصدر كثيرا إلى المالكي بصفته «ديكتاتورا» و«طاغية»، وهي الصفات التي تعكس استياء واسعا من أسلوبه في الحكم الذي اشتهر بالقمع.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.


مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية ومبنى للأمم المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وألحقت الانفجارات أضراراً بمنازل سكنية ومبنى تابع للأمم المتحدة، حسب شهود عيان والمنظمة الدولية.

وأفاد شهود بأن الانفجارات بدأت نحو الساعة الثانية فجراً (منتصف ليل السبت-الأحد/ ت.غ) واستمرت حتى الرابعة والنصف صباحاً (02:30 ت.غ) في مناطق مختلفة من الخرطوم.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري بالجيش السوداني لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم ذكر اسمه، إن المسيَّرات «انطلقت من مطار بحر دار في إثيوبيا»، معتبراً ذلك «استمرارًا للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية».

وتتهم الخرطوم أديس أبابا بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» المتحاربة مع الجيش، بإطلاق المسيَّرات من أراضيها، وهي اتهامات نفتها إثيوبيا مراراً.

وقال أحد الشهود إن طائرة مسيّرة أصابت منزلاً، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل. وأفاد شاهد آخر بأن طائرة مسيّرة استهدفت منزلاً في جبل أولياء، على بُعد نحو 45 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن «مبنى تابعاً لها كان يوجد بداخله موظفون أمميون تعرض لأضرار». وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان نشره على منصة «إكس» أن «الحادث وقع في حي سكني».

وندّد المكتب بتعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر، معتبراً أن تعرّض موظفي الأمم المتحدة لمثل هذا الخطر «أمر غير مقبول».

وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقاً لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن ثلثي الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، وهم بالمئات، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.