دعوى جزائية ضد سوري خطط لعمليات إرهابية في ألمانيا

بعد أكثر من خمسة أشهر على اعتقاله، أقامت النيابة الاتحادية العامة في كارلسروهه دعوى قضائية ضد السوري «يامين أ.» بتهمة التحضير لعملية إرهابية في ألمانيا.
وجاء في محضر الدعوى، الذي نشرته النيابة العامة أول من أمس، أن «يامين أ.» (20 سنة) متهم بالتحضير، والبدء بتنفيذ عملية تشكل تهديداً خطيراً للأمن العام. ويشير المحضر إلى أنه خطط لعملية تفجير باستخدام مواد شديدة الانفجار بدوافع متطرفة.
خطط المتهم لتنفيذ عملية تفجير تودي بحياة «أكثر من 200 شخص» على غرار العمليات الإرهابية التي نفذها «داعش» في أوروبا. ولم يكشف محضر الدعوى موعد ومكان تنفيذ العملية المفترضة، وأشار إلى أن ذلك لم يتضح بعد.
وأراد المتهم، بحسب النيابة العامة، افتعال أجواء من الذعر وعدم الثقة بين السكان. ووصف المحضر العملية التي خطط لها «يامين أ.» بـ«الجريمة الخاصة بأمن الدولة ذات أهمية خاصة».
تم اعتقال «يامين أ.» في حملة بوليسية ضد الإرهاب في حي زيبندورف بالقرب من مدينة شفيرين في ولاية ميكلنبورغ بوربومرن يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وقضى المتهم الفترة الماضية رهن التحقيق في أحد سجون الولاية.
وحددت النيابة الاتحادية، الصيف المقبل، موعداً لبدء محاكمة «يامين أ.» أمام محكمة ولاية هامبورغ العليا. ولم تحدد عدد الجلسات اللازمة للنظر في القضية بعد. وتشير معطيات وزارة الداخلية الاتحادية إلى أن «يامين أ.» قدم طلب اللجوء السياسي في ألمانيا في سبتمبر (أيلول) 2015 في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن (شرق)، بهدف تنفيذ عملية إرهابية كبيرة على غرار العمليات التي نفذها تنظيم داعش في بعض المدن الأوروبية.
حصل المتهم على تعليمات حول تركيب القنابل على الإنترنت، كما اشترى المواد الكيمياوية اللازمة على الإنترنت أيضاً. وصادر رجال وحدة مكافحة الإرهاب من شقته، في حي زيبندورف، موادَ وأسلاكاً تستخدم في تركيب القنابل. وأشارت النيابة العامة حينها إلى مشاركة وحدة كشف المتفجرات، مصحوبة بالكلاب البوليسية المدربة، في مداهمة شقة السوري الشاب.
واعتبر لورنتز كافير، وزير داخلية ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، إقامة الدعوى ضد «يامين أ.»، نجاحاً للسلطات التحقيقية المتخصصة بمكافحة الإرهاب. وقال كافيير لراديو الشمال (ن د ر) إن عمل وتنسيق الأجهزة الأمنية على المستوى الاتحادي والولاية كان محكماً.
وأضاف الوزير، من الحزب الديمقراطي المسيحي، أن «يامين أ.» خضع لرقابة دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) منذ دخوله إلى ألمانيا، وأن اعتقاله يثبت بأن على السلطات ألا تتهاون في فرض الرقابة على «الخطرين». وأكد على ضرورة تتبع نشاطات الإرهابيين على الإنترنت وعلى خدمات الهواتف الجوالة.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية في ميكلنبورغ فوربومرن تعتبر من الوزارات المتشددة، رغم أنها استقبلت الجزء الأصغر من موجات اللاجئين التي وصلت ألمانيا منذ سنة 2015. وتشير إحصائية دائرة الأمن في الولاية إلى عدد من رقم واحد من «الخطرين» في الولاية، إلا أن الوزير كافيير من أكثر المتحمسين لاستخدام القيود الإلكترونية مع الخطرين. كما سبق له أن تحدث عن التشدد في ترحيل اللاجئين، الذين رفضت طلبات لجوئهم، خصوصاً من مرتكبي الجنايات والمخالفات. إلى ذلك، وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، قررت ولاية برلين دمج قواها الأمنية في مركز واحد لمكافحة الإرهاب. وربطت متحدثة باسم شرطة برلين بين القرار وبين عملية الدهس التي نفذها التونسي أنيس العامري ببرلين، وأودت بحياة 12 شخصاً. وأشارت المتحدثة إلى تخصيص مبنى تاريخي، يتسع لنحو 1200 شخص سيتم تجديده في العاصمة، يجمع المتخصصين في الإرهاب من شرطة مدينة برلين وشرطة مكافحة الجريمة في ولاية برلين وجهاز أمن الدولة في العاصمة.