رئيس الوزراء الفلسطيني يتعهد الرد على محاولة اغتياله بـ{تحقيق المصالحة}

تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بالرد على محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفته، بالتركيز على تحقيق المصالحة لإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة. وقال الحمد الله خلال كلمة له في المؤتمر الاستثنائي للأونروا، الذي عقد في العاصمة الإيطالية، أمس، «ردي على محاولة الاغتيال هو المزيد من التصميم والإرادة، لكي نواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة، وأنا مصمم على زيادة وتيرة العمل لتحقيق المصالحة، وذلك من أجل إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة». وأضاف الحمد الله، «التفجيرات سواء الكبيرة أو الصغيرة لن تخيفنا أو تضعف من عزيمتنا وتصميمنا والتزامنا من أجل خدمة أبناء شعبنا في غزة». وكان الحمد الله تعرض لمحاولة اغتيال في غزة، قبل 3 أيام، حين وصلها لافتتاح محطة لتحلية المياه. وانفجرت عبوة كبيرة في الموكب مخلفة إصابات، فيما تعطلت أخرى.
وتسلم الحمد الله، لاحقا، بلاغا رسميا من مسؤول قوى الأمن الداخلي في غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، حول ملابسات محاولة الاغتيال.
وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، «إن المجرمين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما نحو 15 كيلوغراما، وهما محليتا الصنع ومعدتان للتفجير عن بُعد».
وبحسب البلاغ المقدم من غزة، فقد جرى تفجير العبوة الأولى، بينما أدى خلل فني إلى عدم انفجار العبوة الثانية، التي زرعت على بعد 37 متراً عن الأولى.
وتشير تقديرات وزارة الداخلية في رام الله إلى أن العمل كان مدبرا بشكل جيد ونفذ بدقة. وقال اللواء منصور، إن الانفجار الذي أصاب سيارة مصفحة، من بين 3 سيارات، كان يستهدف الحمد الله على فرض أنه موجود بداخلها.
وتحقق قوى الأمن التابعة لحماس الآن، كيف استطاع المنفذون الوصول إلى منطقة يفترض أنها خاضعة لرقابة متواصلة، وتعد مربعا أمنيا بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن أبو نعيم، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الإمساك بطرف خيط قوي في القضية، مؤكدا قيام قوى الأمن بعمليات اعتقال ومداهمة عدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أرقام الجوالات التي استخدمت في عملية التفجير، وذلك عبر العبوة التي لم تنفجر.
وأضافت المصادر: «الأرقام لم تكن مسجلة باسم أي شخص، ولذلك بدء البحث في دائرة تجار وبائعي أرقام غير مسجلة، وجرى اعتقال بعضهم واستجوابهم حول الأرقام وعلاقتهم بها ولمن بيعت».
وأوضحت المصادر، أن جميع الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية مشتبهين وليسوا متهمين. وقالت إن «كل مشتبه به أو تعتقد الأجهزة أنه يملك معلومات تم استجوابه». واقتحمت الأجهزة الأمنية بيوت لعناصر أمن سابقين، دون أن يتضح إذا ما كان لهم علاقة بالعملية أو بسبب امتلاكهم معلومات. وقالت المصادر «إنه لا يمكن اتهام أحد حتى الآن. ذلك أن المنفذين حتى في حال اعتقالهم، قد لا يكونون تلقوا تعليمات رسمية».
وأكدت المصادر أن طبيعة العبوات المستخدمة والتقنية كذلك، متوفرة لدى كل الجماعات والفصائل في غزة.
وقالت إن الولاءات بالنسبة للبعض متغيرة أو متعددة في غزة، وهذه إحدى المشكلات. وطالب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، حركة حماس بتقديم ما عندها من بيانات وحقائق للقيادة، حول حادثة الاغتيال الآثمة، وألا تحرف الأنظار عما جرى في غزة.
ودعا الفتياني، في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، قادة حركة حماس وناطقيها الإعلاميين، إلى تغيير مفرداتهم الإعلامية وتصريحاتهم، وعدم حرف اتجاهات التحقيق في حادثة الاغتيال. مؤكدا أن حركة فتح لا تريد أن توجه اتهامات جزافية لأحد، لكنها تطلب من حماس إثبات أنها تدعم تحقيق الوحدة من خلال تقديم الحقيقة.
وبحسب الفتياني، فإن التحقيقات الأولية، «تؤكد بوضوح تام أن هناك أطرافا في قطاع غزة، تعمل بوجود غطاء داخلي من حماس، يدعم تحركاتها أو يغض النظر عن وجودها وعملها وأنشطة تسلحها».
وحذر الفتياني، من تبعات محاولة الاغتيال الآثمة، مشيرا إلى أنها الأولى من نوعها بهذا الحجم، ومؤشر خطير نحو احتمال أن يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب الإجرامي في معالجة المشكلات الداخلية.
ولا يتوقع أن تأخذ حماس وقتا طويلا قبل إعلان نتائج التحقيقات، خصوصا أنها تعد من المتضررين من المحاولة، ولنفي اتهامات لها بالمسؤولية، ومن أجل إثبات قدراتها في القطاع.
ومن غير المعروف كيف ستتعامل الحركة إذا ما ثبت أن جهات متحالفة مع حماس، أو مسؤولة منها، تقف خلف المحاولة. وعمليا، يوجد كثير من الجهات المشتبه بوقوفها خلف العملية، بعضها على خلاف مع حماس وبعضها في حالة تحالف.