الجيش يصل إلى نقطة نزاع حدودي جنوباً ويثبت حقه في الحدود البرية والبحرية

اشترط على «يونيفيل» انسحاب القوات الإسرائيلية منها

TT

الجيش يصل إلى نقطة نزاع حدودي جنوباً ويثبت حقه في الحدود البرية والبحرية

أنجز الجيش اللبناني مهمته بالدخول إلى نقطة حدودية لبنانية تحتلها إسرائيل في منطقة الناقورة جنوب لبنان، ووضع علامة حدودية عليها بحضور قوات السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل)، واضعاً السلطة السياسية أمام مهمة العمل دبلوماسيا للضغط باتجاه انسحاب إسرائيل منها.
ورضخت إسرائيل لقرار الجيش اللبناني بالوصول إلى النقطة «B1» الحدودية مع فلسطين والكشف عليها، وهي تمثل نقطة انطلاق لتحديد الحدود البرية الجنوبية واستعادة النقاط التي تخرقها إسرائيل في تلك المنطقة. وكشف عليها الجيش اللبناني بمواكبة «اليونيفيل» أول من أمس الأربعاء.
وقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه النقطة موجودة ضمن منطقة يوجد فيها الإسرائيليون، لافتاً إلى أن الاتصالات بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»، أثمرت انسحاباً إسرائيلياً مؤقتا منها مكّن الجيش اللبناني من الدخول إليها ووضع العلامات الحدودية عليها، وهو شرط (الانسحاب) اشترطه الجيش ورضخت له إسرائيل.
وقال المصدر إن اللبنانيين، بوجود «اليونيفيل» ومحاضرها، أكدوا لبنانية النقطة الحدودية، لافتاً إلى أن تقريراً يعده لبنان سيرسل إلى الأمم المتحدة، مما يتيح للسلطة السياسية أن تبدأ مهمتها الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للانسحاب منها نهائياً.
ويعد الكشف على النقطة الحدودية الأساسية لتثبيت الحدود و«حفظ حقوق لبنان بسيادته على أراضيه»، بحسب ما يقول المسؤولون، أول إنجاز عملي بعد أكثر من شهرين على انطلاق النزاع الحدودي الذي نشب على خلفية شروع إسرائيل ببناء جدار عازل بمحاذاة الحدود اللبنانية، ومزاعمها بملكيتها للبلوك البحري رقم «9» لاستخراج النفط والغاز من المياه الاقتصادية اللبنانية. وكانت إسرائيل تمانع دخول الجيش اللبناني إلى النقطة الحدودية منذ سنوات، رغم أنها مرسمة على الورق بحسب الخرائط التي يمتلكها لبنان.
وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخرا أن إنجازا تحقق في الجنوب. وقال إن «لبنان سجّل نصراً جديداً على العدو الإسرائيلي فيما يتعلق بالحدود البرية والبحرية، من خلال دخول الجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل) إلى ما تسمى النقطة (ب) وتأكيد الخرائط والوثائق اللبنانية بالدلائل والثوابت الحسية على الأرض».
وأوضحت مصادر الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» أن دخول الجيش اللبناني «ثبت القرائن النظرية بملكية لبنان للنقطة، بقرائن عملية تدحض ادعاءات إسرائيل، بوجود شاهد دولي هو (اليونيفيل)»، مؤكدة أن الجيش اللبناني «أخذ دوره ليثبت بالوقائع حق لبنان». وقالت المصادر إن ميزة ما حصل أن «لبنان ثبت حقه الآن بما يؤسس لترسيم الحدود البرية والبحرية»، عادّة أن تطور الإنجاز إلى إنجاز آخر مرتبط بترسيم الحدود «يتوقف على وجود نوايا وإرادة وتصميم دوليين».
وكان مصدر عسكري لبناني أكد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الجيش دخل الأربعاء، بمواكبة «اليونيفيل»، إلى النقطة الحدودية «B1» وكشف عليها، مشدداً على أن الدخول إليها تمهيد لتثبيت النقطة الحدودية اللبنانية فيها، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن التثبيت يحتاج إلى إجراءات، وأن الجيش بصدد تنفيذها. وأكد المصدر أن «الجيش يعد هذه النقطة لبنانية، وتم الدخول إليها بمعية قوات (اليونيفيل)».
ويأتي هذا التطور بموازاة انعقاد مؤتمر «روما2» الذي يهدف لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية.
وتقع النقطة الحدودية «B1» في منطقة رأس الناقورة، في أقصى الساحل الجنوبي اللبناني، وهي نقطة انطلاق الحدود البرية الجنوبية. وقال اللواء الركن المتقاعد من الجيش اللبناني عبد الرحمن شحيتلي إن هذه النقطة «متفق عليها على الورق في ترسيم الحدود في 1923 واتفاقية خط الهدنة في 1949، كما أن ترسيم الخط الأزرق بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000 انطلق منها، علما بأن جيش العدو الإسرائيلي جنح عن الخط الجغرافي بعد هذه النقطة باتجاه العمق اللبناني في خرق واضح». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا خلاف عليها على الورق، لكن إسرائيل كانت تمنع الوصول إليها على الأرض، وهو ما يجعل وصول الجيش اللبناني إليها الآن، إنجازا، كونه استطاع إجبار إسرائيل على الاعتراف بها على الأرض».
شحيتلي الذي شغل مهمة تمثيل الجانب اللبناني في ترسيم الحدود في وقت سابق، لفت إلى أن الجيش يضغط على «اليونيفيل» منذ عام 2006 للوصول إلى النقطة الحدودية، مشيراً إلى أن موافقة «اليونيفيل» على مواكبة الجيش للوصول إلى النقطة والكشف عليها، تمهيداً لتثبيتها، تأتي بعد التوتر الذي أحاط بملف الحدود أخيراً، مضيفاً أن استراتيجية «اليونيفيل»... «تقوم على تخفيف التوتر ومنع أي حدث من أن يدهور الأوضاع على الأرض».
وبعد أن كشف الجيش على النقطة، رأى شحيتلي أن الخطوة الثانية «يجب أن تكون مرئية، بمعنى تثبيت العلامات الحدودية؛ ما يمنع إسرائيل من القيام بأي خرق لها بذريعة أنها غير مرئية»، عادّاً أن ما حدث «إنجاز يسجل للجيش».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.