السعودية: هيئة الملكية الفكرية تؤكد بناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة

في أول اجتماعات إحدى مبادرات «التحول الوطني 2020»

جانب من اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المعنية بالملكية الفكرية في السعودية («الشرق الأوسط»)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أهمية دور الهيئة في العمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المعرفي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في السعودية، والمساهمة في فسح المجال أمام إبداعات وابتكارات الشباب السعودي.
وأشار القصبي، خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المعنية بالملكية الفكرية في السعودية، إلى دور الهيئة الجديدة في رفع مستوى السعودية في مؤشر الابتكار العالمي، وتعزيز أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسخير العوائد المالية لتطوير خدمات حماية الملكية الفكرية.
وتعد هيئة الملكية الفكرية إحدى المبادرات المنجزة لمنظومة التجارة والاستثمار ضمن «برنامج التحول الوطني 2020». حيث عملت المنظومة على إتمام إنشائها ووضع الترتيبات التنظيمية لتحقيق أهدافها بما يضمن توحيد حقوق الملكية الفكرية في المملكة لدى جهة واحدة.
وتعمل الهيئة أيضاً على تعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، إلى جانب إنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، كما تقوم بالترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة.
ووفقاً للترتيبات التنظيمية، تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتقترح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
ومن ضمن مهام الهيئة تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها.
ويترأس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ويضم عضوية ممثلي كل من وزارات التعليم، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والخارجية، والثقافة والإعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والجمارك السعودية، بالإضافة إلى عضوية ممثلين عن القطاع الخاص.