سجال أردني حول إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

بعد آثارها السلبية على اقتصاد البلاد

أثار قرار الحكومة الأردنية بإلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سجالا في الأوساط الصناعية والتجارية بين مؤيد ومعارض للقرار؛ حيث يرى الجانب المؤيد أن الاتفاقية كانت مجحفة بحق الأردن وأثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى تنافسية القطاعات الإنتاجية داخل السوق الأردنية، في حين أن الجانب المعارض يرى أن القرار يخالف سیاسة الحكومة الأردنية المبنیة على الانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة، علاوة على أن القرار يؤثر سلبا على واقع البيئة الاستثمارية ويُضعف من القدرة على جذب الاستثمار.
وكانت الحكومة الأردنية قررت إيقاف العمل باتفاقية الشراكة الهادفة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا؛ بحسب ما صرح به وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة.
وجاء القرار لتجنب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية، التي تحظى بدعم من حكومة بلادها، وهو ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلية لهذه البضائع.
ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة عام 2009 في عمان، لتدخل حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2011، واستثنت الاتفاقية معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتة).
وعدّ نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، أن قرار وقف العمل بالاتفاقية يهدف للضغط على الجانب التركي للتفاوض من جديد على الاتفاقية، بحيث يكون فيها قدر أكبر من المرونة وتحقيق العدالة للطرفين. وقال إن من قام بالتفاوض على هذه الاتفاقية من قبل الجانب الأردني قبل توقيعها لم يكن موفقا كثيرا في إنصاف الأردن؛ «إذ سمحت للجانب التركي بفرض شروط وقواعد منشأ يصعب على كثير من الصناعات الأردنية القدرة على تلبيتها».
وأشار العناني إلى أهمية أن يتبع وقف العمل بالاتفاقية تحرك سياسي من جانب الأردن لبحث هذا الموضوع مع الجانب التركي، للتأكيد على حرص الأردن على إعادة التفاوض على الاتفاقية، لافتا إلى أن وقف العمل بالاتفاقية ستكون له آثار سلبية على زيادة أسعار البضائع التي تستورد من تركيا بحكم رفع الرسوم الجمركية، إضافة إلى تضرر التاجر الأردني الذي وضع خططه الاستثمارية على أساس هذه الاتفاقية.
وأكد العناني على أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وتركيا قديمة وتاريخية وأنه ليست هنالك مصلحة للأردن في إنهاء هذه العلاقة.
وقال الخبير الاقتصادي، قاسم الحموري، إن وقف الاتفاقية أوجد صراعا بين مصالح التجار والصناع؛ «حيث إن المنتج الأردني يفضل الحماية والقيود على التجارة الخارجية حتى يبيع منتجه محليا، في حين أن التاجر يفضل وجود تجارة حرة دون قيود، وبالتالي يفضل الاتفاقية التجارية التي تسهل حركة مرور السلع إلى الأردن».
ويرى أن مصلحة الأردن مع التجارة الحرة دون وقف أي اتفاقية تجارية، مشيرا إلى وجود وسائل أخرى لحماية الصناعة الوطنية دون وقف التعامل مع الاتفاقيات، كما أن قرار وقف الاتفاقية يخالف سیاسة الحكومة المبنیة على الانفتاح الاقتصادي وتحریر التجارة.
وأشار الحموري إلى أن إلغاء مثل هذه الاتفاقية سيقلل من تنافسية المنتجين المحليين الذين ستوفر لهم سياسات الحكومة حماية من المنافسة التركية.
واقترح الحموري إعادة دراسة الاتفاقية والتفاوض على بنودها من جديد، مبينا أن قواعد منظمة التجارة العالمية تضع مبدأ التفاوض أداة لحل الخلافات التجارية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، أن الأردن قادر على الخروج من أزمته الاقتصادية من خلال تطبيق استراتيجية مدروسة وعقلانية ترتكز على تسويق المشروعات الكبرى للمستثمرين العرب والأجانب. وعدّ أن قرار الحكومة بإلغاء اتفاقية التجارة بين الأردن وتركيا سلبي وليس له مبرر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لنحو 800 مليون دولار.
من جانبه، رحب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، بقرار وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا «لما له من حماية كبيرة للصناعة الوطنية»، موضحا أن «الصناعة الوطنية رغم تطورها وجودة صادراتها، فإنها عانت وتعاني من إغراق البضائع المستوردة جراء الاتفاقيات الموقعة التي آن الأوان أن تعيد الحكومة النظر فيها»، على حد قوله.
وقال الجغبير إن إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة أدى خلال السنوات الماضية إلى انخفاض أعداد المنشآت العاملة بشكل كبير وإغلاق مصانع كبرى لها سمعة داخليا وخارجيا. وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت في صالح الجانب التركي، حيث زادت الصادرات التركية إلى الأردن بشكل كبير بحيث وصلت إلى 683 مليون دولار العام الماضي، مقارنة مع 305 ملايين دولار في عام 2006. بالمقابل لم تتجاوز الصادرات الأردنية إلى تركيا في العام نفسه 92 مليون دولار، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية تشغل نحو 250 ألف عامل وعاملة يعولون ما يزيد على مليون مواطن، «الأمر الذي يحتم حماية الصناعة الوطنية من سياسية الإغراق التي تشهدها الأسواق المحلية».