فوز إيطاليا يحميها من النقد ضد «بذخها» المالي الهائل في البرازيل

إدارة البعثة أنفقت 7.4 مليون يورو على رفاهية اللاعبين

الإيطاليون استقروا في منتجع بورتوبيللو الفاخر من أجل تركيز أكثر في المونديال (أ.ف.ب)
الإيطاليون استقروا في منتجع بورتوبيللو الفاخر من أجل تركيز أكثر في المونديال (أ.ف.ب)
TT

فوز إيطاليا يحميها من النقد ضد «بذخها» المالي الهائل في البرازيل

الإيطاليون استقروا في منتجع بورتوبيللو الفاخر من أجل تركيز أكثر في المونديال (أ.ف.ب)
الإيطاليون استقروا في منتجع بورتوبيللو الفاخر من أجل تركيز أكثر في المونديال (أ.ف.ب)

عادة لا يكون الإنفاق الكبير مشكلة عندما يكون من أموال الغير.. ويبدو أن هذه القاعدة هي التي قرر المنتخب الإيطالي أن يتبعها على نحو انتقامي عندما خطط لرحلته إلى بطولة كأس العالم بالبرازيل.
فبعد عمليات بحث دقيقة عن مقر لإقامة الفريق أثناء المونديال، وقع اختيار اتحاد الكرة الإيطالي على منتجع «بورتوبيللو ريزورت آند سافاري» في مانجاراتيبا. وهي قرية ساحلية تقع على مسافة مائة كيلومتر جنوب ريو دي جانيرو.
وبمجرد استقرار جميع منتخبات كأس العالم الـ32 في مقار إقامتها في بداية شهر يونيو (حزيران) الجاري، اتضح أن منتجع بورتوبيللو الحصري الذي يقع بين الغابة والمحيط هو الأغلى بين مقار جميع المنتخبات الأخرى. ويصل سعر الليلة في منتجع بورتوبيللو إلى 300 يورو (407 دولارات) أي ضعف سعر الليلة في الفندق الذي اختاره اتحاد الكرة الإنجليزي على سبيل المثال لمنتخب الأسود الثلاثة خلال فترة المونديال، في الوقت الذي أنفقت فيه منتخبات كبرى أخرى تكاليف أقل.
هذا بالإضافة إلى أن بعثة المنتخب الإيطالي هي الكبرى على الإطلاق، حيث تضم 90 فردا من بينهم 23 لاعبا فقط. كما قام اتحاد الكرة الإيطالي باستئجار فندق «بورتو ريال» القريب من مقر إقامة المنتخب الآزوري لعقد المؤتمرات الصحافية والمناسبات الأخرى فيه.
واستأجر اتحاد الكرة الإيطالي 90 غرفة فردية في بورتوبيللو لمدة شهر، الأمر الذي كلفهم 800 ألف يورو. ووصفت هذه النفقات بأنها «على قدم المساواة مع الفرق الكبيرة» في بيان بدت فيه الأرقام متناقضة.
ويتميز منتجع بورتوبيللو بالهدوء والعزلة، وهناك احتفل المنتخب الإيطالي بفوزه الأول في البرازيل بعد تغلبه 2-1 على إنجلترا في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الرابعة يوم السبت الماضي.
ومن بين المميزات الأخرى للمكان، وجود ملعب للتدريبات في المنتجع نفسه وحوض سباحة ووصول سريع إلى شاطئ يخضع للحراسة على المحيط وبعض التجهيزات الأخرى مثل صالة ألعاب ينحصر استخدامها على بعثة الآزوري.
كما جرى حجز غرف إضافية من أجل أسر اللاعبين، وإن كان عليهم تسديد الفواتير بأنفسهم.
وقدرت إجمالي نفقات المنتخب الإيطالي خلال دور المجموعات فقط الذي تمتد منافساته بالنسبة للفريق حتى 24 يونيو الجاري بنحو 7.‏4 مليون يورو، أي أقل من السبعة ملايين يورو التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاتحادات المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
وتزيد جوائز الفيفا للاتحادات المشاركة في المونديال لتصل إلى ذروتها البالغة 27 مليون يورو للفائز باللقب، في الوقت الذي يحصل فيه الخاسر بمباراة تحديد المركز الثالث على 8.‏15 مليون يورو.
وغطى أداء إيطاليا الجيد في مباراتها الافتتاحية على أي انتقادات يمكن أن تكون وجهت للفريق بسبب نفقاته الكبيرة.
ولم يناقش لاعبو المنتخب الإيطالي الـ23 حتى الآن مع اتحاد الكرة في بلادهم مسألة الجوائز المالية التي من المعتاد الحصول عليها عندما يصل الفريق إلى الدور قبل النهائي من البطولة. أما إحراز اللقب للمرة
الخامسة في تاريخ إيطاليا فقد يعني الحصول على خمسة ملايين يورو، أي 217 ألف يورو جائزة فردية لكل لاعب بالفريق.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.