موسكو تنسق خطواتها مع أنقرة وطهران «لما بعد الغوطة»

مصدر لـ {الشرق الأوسط}: روسيا مهتمة بـ«ضبط التحركات مع شريكيها في سوريا»

TT

موسكو تنسق خطواتها مع أنقرة وطهران «لما بعد الغوطة»

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جولة محادثات مطولة، أمس، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ركزت على الوضع في سوريا، خصوصاً في الغوطة الشرقية، والتحضيرات الجارية لعقد جولة محادثات وزارية ثلاثية ينضم إليها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في آستانة، غدا (الجمعة)، ينتظر أن يكون محورها الأساسي ترتيب التطورات اللاحقة على خلفية الوضع في الغوطة والتحضير لقمة تجمع رؤساء البلدان الثلاثة يتوقع أن تعقد في إسطنبول في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وشغل الحديث عن الوضع في الغوطة، بالإضافة إلى العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، الحيز الأهم من مناقشات الوزيرين، وقالت مصادر الخارجية الروسية: إن الوزيرين «بحثا بالتفصيل مسألة مكافحة الإرهاب داخل مناطق خفض التصعيد». وتطرقا إلى التحركات الأميركية في سوريا، وأكد لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، أن روسيا حذرت الجانب الأميركي عبر جميع القنوات من عواقب أي تصرفات غير مسؤولة في سوريا.
وقال: إن الولايات المتحدة «تخطط للتمركز في سوريا لمدة طويلة، وربما إلى إلا بد والعمل على تفكيك هذا البلد».
من جهته، قال الوزير التركي: إن لدى أنقرة اتفاقاً مع واشنطن لإخراج الوحدات الكردية من عفرين ومنبج.
وكان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أكد أن ملفات التطورات في الغوطة ومكافحة الإرهاب والوضع في مناطق خفض التصعيد ستكون على رأس أولويات البحث الروسي مع أنقرة وطهران.
ولوحظ أنه شدد على الأهمية التي توليها موسكو للتعاون مع شريكيها التركي والإيراني في «ضمان مواصلة العمليات لمواجهة الإرهاب في مناطق خفض التصعيد، والعمل على محاربة عناصر (داعش) و(جبهة النصرة) الموجودين فيها، خصوصاً في الغوطة الشرقية».
وأضاف بوغدانوف: إن الوضع في الغوطة سيتصدر كذلك أجندة المباحثات ثلاثية الأطراف بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في آستانة الجمعة، مع مشاركة ممثلي القيادات العسكرية للبلدان الثلاثة، متوقعاً أن يكون الحوار أثناء اللقاء «مفصلاً ومهنياً».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن جزءاً من الوفد الروسي قد غادر إلى آستانة، بما في ذلك مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، فضلاً عن عدد من ممثلي وزارة الدفاع.
في الوقت ذاته، قال مصدر دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو مهتمة بـ«ضبط التحركات مع شريكيها في عملية ضمان وقف الأعمال القتالية في سوريا»، مشيراً إلى أن الاتصالات الجارية حالياً تهدف إلى «وضع ترتيبات مشتركة لهذه المرحلة ولآليات إنهاء الوضع الحالي في الغوطة، والترتيبات اللاحقة لضمان إطلاق عملية سياسية».
ولفت إلى أن اللقاء الوزاري ستكون له أهمية خاصة؛ لأنه سيضع على طاولة رؤساء البلدان الثلاثة في القمة المقبلة تصورات مشتركة لآليات التحرك اللاحقة.
وكان محللون روس أشاروا إلى أن موسكو تسعى إلى المحافظة على توازن المصالح الذي رعته مع شريكيها التركي والإيراني خلال المرحلة الماضية، وتطوير العمل بالآلية ذاتها في المرحلة اللاحقة. ولفت دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن موسكو «مرتاحة بسبب تقلص مساحة التباين في المواقف بين الأطراف الثلاثة» مشيراً إلى تراجع لهجة طهران في انتقاد العملية العسكرية التركية في عفرين، في حين أن أنقرة خففت من لهجتها في الحديث عن العمليات العسكرية الجارية في الغوطة وفي مناطق أخرى مثل إدلب.
ورغم ذلك، رجحت أوساط روسية أن «لا تقع تغييرات جذرية في الوضع الميداني الحالي في سوريا قبل القمة الثلاثية التي سيتم الاتفاق خلالها على آليات مشتركة للتحركات اللاحقة». ونقلت وسائل إعلام روسية أمس، عن مصادر أن «القوات الحكومية السورية ستواصل عمليتها العسكرية التي بدأت تقترب من الحسم، ولن يعارض الجانب التركي ذلك في حديثه مع موسكو أو عبرها مع دمشق، رغم خطابه الصارم الموجه إلى الجمهور المحلي. وفي المقابل تحتاج تركيا إلى إلى استمرار الموافقة الروسية للمضي في عمليتها في عفرين».
وزاد: إنه «سيتم في الغالب تأجيل التقدم إلى مركز عفرين حتى اجتماع بوتين وإردوغان»، معتبراً أن القمة الثلاثية ستضع الخطوط العريضة للتحركات الثلاثية في المرحلة المقبلة.
اللافت أن التحضيرات الجارية لعقد اللقاء الوزاري في آستانة، تتزامن مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات تركز، كما أعلنت الخارجية الكازاخية، على ملف المعتقلين، لكن الدعوات لحضور المفاوضات وجهت، وفقاً لمصادر روسية، إلى خبراء ومسؤولين من البلدان الضامنة الثلاثة، وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لكن لم يتم الإعلان عن توجيه الدعوة إلى فصائل من المعارضة السورية، أو إلى ممثلين عن الحكومة السورية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».