ألمانيا تقلب طاولة الترشيحات.. والبرتغال تئن من «الصفعة»

جيرد مولر: توماس قادر على تحطيم الرقم القياسي للأهداف في المونديال

جانب من تدريبات منتخب ألمانيا في المونديال (رويترز)
جانب من تدريبات منتخب ألمانيا في المونديال (رويترز)
TT

ألمانيا تقلب طاولة الترشيحات.. والبرتغال تئن من «الصفعة»

جانب من تدريبات منتخب ألمانيا في المونديال (رويترز)
جانب من تدريبات منتخب ألمانيا في المونديال (رويترز)

قليلون فقط كانوا يتوقعون هذه البداية الأشبه بالحلم للمنتخب الألماني لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل خاصة وأنها كانت أمام المنتخب البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو الذي قاد فريق ريـال مدريد الإسباني قبل أسابيع قليلة فقط لسحق بايرن ميونيخ والإطاحة به من المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وحقق المنتخب الألماني الفوز على نظيره البرتغالي بنفس هامش الفوز الذي حققه المنتخب الهولندي في مواجهة نظيره الإسباني حامل اللقب وهو أربعة أهداف علما بأن كل التوقعات والتحليلات المنطقية قبل بداية البطولة كانت تؤكد أنهما من المباريات الصعبة والمتكافئة التي يصعب أن تنتهي بنتائج كبيرة كهذه. وبعد الهدف الأول لمولر وتعزيزه بهدف هوملز، تفاقمت أزمة المنتخب البرتغالي بطرد مدافعه الكبير بيبي الذي ترك فريقه يلعب بعشرة لاعبين فقط على مدار نحو ساعة. ولكن المنتخب الألماني (المانشافت) لم يكتف بالهدفين وإنما واصل البحث عن مزيد من الأهداف حتى سجل مولر هدفه الثاني وهو ثالث أهداف الفريق بعد مرور ساعة من المباراة ثم استكمل الهاتريك الخاص به وأحرز رابع أهداف المنتخب الألماني قبل 12 دقيقة فقط على نهاية المباراة.
وأعلن المنتخب الألماني عن وصوله لكأس العالم بشكل رائع ومؤثر بينما تلقت آمال المنتخب البرتغالي صفعة هائلة حيث مني الفريق بهزيمة ثقيلة في بداية مسيرته بالبطولة كما يفتقد جهود مدافعه بيبي في المباراة المقبلة، بينما عاني المهاجم هوجو ألميدا وزميله المدافع فابيو كوينتراو من الإصابات وقد يغيبا عن مباراة الفريق أمام نظيره الأميركي يوم الأحد المقبل.
ومن خلال الرباعية النظيفة في شباك البرتغال، نال لوف المكافأة على طريقة اللعب التي طبقها وهي 4 / 3 / 3 حيث استعان بثلاثة لاعبين خط وسط هم مسعود أوزيل وماريو جويتزه وتوماس مولر في دور يميل لخط الهجوم أكثر منه للوسط كما لعب من خلفهم كل من سامي خضيرة وتوني كروس كخط وسط ثاني.
ومن خلال أداء هذا الدور، رفع مولر رصيده من الأهداف في بطولات كأس العالم إلى ثمانية أهداف في سبع مباريات خاضها في البطولتين الماضية (جنوب أفريقيا 2010) و(البرازيل 2014).
ووجد رونالدو صعوبة في الدخول بأجواء المباراة حتى قبل طرد زميله بيبي بسبب دفعة متهورة ضد مولر الذي سقط على الأرض بشكل درامي ومسرحي إلى حد ما.
وقال لوف: «الفريق كان متماسكا بشكل رائع لا يمكن تصديقه. لم نمنحهم أي فرصة لتنفيذ الهجمات المرتدة السريعة.. عندما تتقدم 3 / صفر على المنافس وهو يلعب بعشرة لاعبين يكون من المهم أن تلعب بأقل مجهود ممكن وتدخر طاقتك».
من جانب آخر أعرب اللاعب الألماني الدولي السابق جيرد مولر عن ثقته بأن توماس مولر، نجم هجوم منتخب ألمانيا وصاحب الثلاثية هاتريك في مباراة فريقه الأولى في المونديال أمام البرتغال، سيحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تهديفا في بطولات كأس العالم.
وقال مولر الفائز بلقب بطل العالم مع المنتخب الألماني في مونديال 1974 في تصريحات لصحيفة «بيلد شبورت» الألمانية اليوم الثلاثاء: «أنا واثق بأن توماس مولر سيتخطى الرقم القياسي للأهداف لأنه ما زال أمامه فرصة اللعب في بطولتين أو ثلاثة». وافتتح مولر هداف مونديال جنوب أفريقيا 2010 برصيد خمسة أهداف ومونديال البرازيل بتسجيل ثلاثة أهداف في المباراة الأولى لمنتخب بلاده في البطولة أمام البرتغال، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بأربعة أهداف نظيفة. يذكر أن البرازيلي رونالدو هو صاحب الرقم القياسي لأكثر عدد من الأهداف يسجلها لاعب واحد في بطولات كأس العالم برصيد 15 هدفا يليه الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 14 هدفا، والذي يشارك في المونديال الحالي ويمكنه تحطيم الرقم المسجل باسم الأسطورة رونالدو. ويعد جيرد مولر من أبرز الهدافين في بطولات كأس العالم برصيد عشرة أهداف.



الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الكنيست يصادق على قوانين «إصلاح القضاء» متجاهلاً التحذيرات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست يوم الاثنين (أ.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين «الإصلاح القضائي» المثيرة للجدل التي تقيد يد المحكمة العليا وتمنعها من أي مراجعة قضائية لبعض القوانين، كما تمنعها من عزل رئيس الوزراء. ومر مشروع قانون «التجاوز» بأغلبية 61 مقابل 52، بعد جلسة عاصفة وتعطيل طويل وتحذيرات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، حتى تم إخلاء الكنيست بعد الساعة الثالثة فجر الثلاثاء.

ويمنح التشريع الذي يحتاج إلى قراءتين إضافيتين كي يتحول إلى قانون نافذ، حصانة لبعض القوانين التي تنص صراحة على أنها صالحة رغم تعارضها مع أحد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل. ويُطلق على هذه الآلية اسم «بند التجاوز»؛ لأنه يمنع المراجعة القضائية لهذه القوانين.

ويقيد مشروع القانون أيضاً قدرة محكمة العدل العليا على مراجعة القوانين التي لا يغطيها بند الحصانة الجديد، بالإضافة إلى رفع المعايير ليتطلب موافقة 12 من قضاة المحكمة البالغ عددهم 15 قاضياً لإلغاء قانون. وينضم مشروع «التجاوز» إلى عدد كبير من المشاريع الأخرى التي من المقرر إقرارها بسرعة حتى نهاية الشهر، وتشمل نقل قسم التحقيق الداخلي للشرطة إلى سيطرة وزير العدل مباشرة، وتجريد سلطة المستشارين القانونيين للحكومة والوزارات، وإلغاء سلطة المحكمة العليا في مراجعة التعيينات الوزارية، وحماية رئيس الوزراء من العزل القسري من منصبه، وإعادة هيكلة التعيينات القضائية بحيث يكون للائتلاف سيطرة مطلقة على التعيينات.

كما يعمل التحالف حالياً على مشروع قانون من شأنه أن يسمح ببعض التبرعات الخاصة للسياسيين، على الرغم من التحذيرات من أنه قد يفتح الباب للفساد. قبل التصويت على مشروع «التجاوز»، صوّت الكنيست أيضاً على مشروع «التعذر»، وهو قانون قدمه الائتلاف الحاكم من شأنه أن يمنع المحكمة العليا من إصدار أوامر بعزل رئيس الوزراء حتى في حالات تضارب المصالح. وقدم هذا المشروع رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست أوفير كاتس، بعد مخاوف من أن تجبر محكمة العدل العليا رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التنحي، بسبب تضارب المصالح المحتمل الذي قد ينتج عن إشرافه على خطة تشكيل القضاء بينما هو نفسه يحاكم بتهمة الفساد. وبموجب المشروع، سيكون الكنيست أو الحكومة الهيئتين الوحيدتين اللتين يمكنهما عزل رئيس الوزراء أو أخذه إلى السجن بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن يحدث ذلك إلا بسبب العجز البدني أو العقلي، وهي وصفة قالت المعارضة في إسرائيل إنها فصّلت على مقاس نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم فساد.

ودفع الائتلاف الحاكم بهذه القوانين متجاهلاً التحذيرات المتزايدة من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين في المعارضة، وخبراء الاقتصاد والقانون والدبلوماسيين والمنظمات ودوائر الدولة، من العواقب الوخيمة المحتملة على التماسك الاجتماعي والأمن والمكانة العالمية والاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل والمظاهرات المتصاعدة ضد الحكومة. وأغلق متظاهرون، صباح الثلاثاء، بعد ساعات من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعي «التجاوز» و«التعذر»، الشارع المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس، لكن الشرطة فرقتهم بالقوة واعتقلت بعضهم.

ويتوقع أن تنظم المعارضة مظاهرات أوسع في إسرائيل هذا الأسبوع. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد دعا، الاثنين، رؤساء المعارضة الإسرائيلية للاستجابة لدعوة الليكود البدء بالتفاوض حول خطة التغييرات في الجهاز القضائي، لكن الرؤساء ردوا بأنهم لن يدخلوا في أي حوار حول الخطة، ما دام مسار التشريع مستمراً، وأنهم سيقاطعون جلسات التصويت كذلك. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتنو» المعارض بعد دفع قوانين بالقراءة الأولى في الكنيست: «هذه خطوة أخرى من قبل هذه الحكومة المجنونة التي تؤدي إلى شق عميق في دولة إسرائيل سيقسمنا إلى قسمين».

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من دعوات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع. وكان قد أعلن، الاثنين، أنه يكرس كل وقته لإيجاد حل لأزمة الإصلاح القضائي، قائلاً إن الوضع هو أزمة دستورية واجتماعية «خطيرة للغاية». ويرى هرتسوغ أن خطة التشريع الحالية من قبل الحكومة خطة «قمعية» تقوض «الديمقراطية الإسرائيلية وتدفع بالبلاد نحو كارثة وكابوس». وينوي هرتسوغ تقديم مقترحات جديدة، وقالت المعارضة إنها ستنتظر وترى شكل هذه المقترحات.

إضافة إلى ذلك، صادق «الكنيست» بالقراءة الأولى على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً على إقراره. ويهدف التعديل الذي قدمه يولي إدلشتاين، عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى إلغاء الحظر على المستوطنين لدخول نطاق 4 مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة عام 2005، وهي «جانيم» و«كاديم» و«حومش» و«سانور»، في خطوة تفتح المجال أمام إعادة «شرعنتها» من جديد. وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف لقاء الانضمام إلى تركيبة بنيامين نتنياهو. ويحتاج القانون إلى التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح ساري المفعول.