«موديز»: نظرتنا المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي «مستقرة»

أكدت أن ربحية البنوك السعودية ستبقى الأعلى خليجياً

راهنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي، مؤكدة في تقرير حديث لها أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي «مستقرة»، مشيرة إلى أن هذه النظرة الإيجابية تأتي في ظل عودة النمو الاقتصادي للمملكة خلال 2018، مدعوما بزيادة الإنفاق العام، وبرامج التحفيز الأخرى.
وأوضحت «موديز»، في تقريرها الذي أعلنت عنه أمس، أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 في المائة هذا العام سيقابله تزايد في نمو الإقراض مدفوعا بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري، بنسبة 4 في المائة خلال 2018.
وبالحديث عن القطاع المصرفي السعودي، تظهر النتائج المالية للبنوك السعودية المدرجة أسهمها في تعاملات السوق المحلية، ارتفاع الأرباح الإجمالية للبنوك السعودية خلال العام الماضي بنسبة 8.7 في المائة، مقارنة بالأرباح التي تم تحقيقها خلال عام 2016.
وحققت البنوك السعودية خلال العام الماضي أرباحا صافية تبلغ قيمتها 44.9 مليار ريال (11.9 مليار دولار)، وهي معدلات ربحية مرتفعة للغاية تؤكد حيوية القطاع المالي في السعودية.
من جهته، قال أوليفير بانيس، نائب المدير ومسؤول ائتمان أول لدى «موديز»، إن تعافي أسعار النفط، وحجم النفقات القياسية في الموازنة، وجهود الحكومة لحماية الأسر من تأثير الإصلاحات الاقتصادية؛ ستكون المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الائتمان في عامي 2018 و2019. وأضاف بانيس: «في الوقت الذي يتعافى فيه الإقراض إلى الشركات فقط بالتدريج، خصوصا في قطاعات البناء والتصنيع والنقل، سيظل الإقراض للأفراد مدعوما بالنمو القوي في القروض العقارية». وبين بانيس أن ربحية المصارف السعودية ستبقى هي الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة صافي الدخل إلى إجمالي الأصول الملموسة اثنين في المائة خلال عام 2017 مقابل 1.9 في المائة في عام 2016، مضيفا: «تأثير الهوامش الأقوى يأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نمو الائتمان بشكل معتدل، وارتفاع دخل الرسوم، وانخفاض تكاليف التشغيل، مما يجعله بالتالي يفوق تأثير الزيادة المتوقعة بالمخصصات».
وأشارت «موديز» إلى أن الربحية المستقرة ونمو القروض المعتدل سيعززان كفاية رأس المال القوي للبنوك السعودية، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ متوسط حقوق الملكية العادية الملموسة (TCE) نحو 17.8 في المائة بنهاية عام 2019، بعد أن كان 16.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2017. وفي هذا الخصوص، تُعد السياسة النقدية، التي تؤدي إلى استقرار وسلامة النظام المالي السعودي، سببا رئيسيا في تحقيق اقتصاد البلاد معدلات نمو مستدامة من عام لآخر، يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه المملكة بتطبيق السياسات النقدية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي باعتباره هدفا استراتيجيا.
ويتميز النظام المالي السعودي بارتفاع مستوى الرقابة التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الأمر الذي جنّب القطاع المصرفي كثيرا من الأزمات المالية التي عصفت بالكثير من البنوك التجارية العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم... وذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية. ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.