الصين تغزو أوروبا بالسلع المقلدة والمُقرصنة

مساعٍ أوروبية لحماية المستهلكين والملكية الفكرية

سلط أحدث تقرير نشرته المفوضية الأوروبية في بروكسل عن حماية حقوق الملكية الفكرية، الضوءَ على مشكلة انتشار المواد الصيدلانية المزيفة، وقرصنة حقوق الطبع والنشر، بهدف حماية الشركات والمستهلكين الأوروبيين من التقليد والقرصنة.
وأشار التقرير إلى أن الصين في مقدمة هذه الدول التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، ولا تزال تمثل مشكلة مستمرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث إن أكثر من 80 في المائة من مضبوطات السلع المقلدة والمقرصنة تأتي من الصين أو هونغ كونغ.
وقالت مفوضة التجارة، سيسليا مالمستروم، إن أحدث تقرير يبرز بعض المشاكل التي تواجهها شركات الاتحاد الأوروبي، وأيضاً بالنسبة للمستهلكين، سواء في أوروبا أو في باقي أنحاء العالم. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن سرقة الملكية الفكرية يعد خنقاً للابتكار، ويضعف ثقة الاتحاد في شركائه التجاريين، خصوصاً الصين التي لا تزال المُصدر للغالبية العظمى من السلع المقلدة والمقرصنة المضبوطة.
وأضافت: «نأمل أن يكون هذا التقرير إلى جانب قائمة مراقبة التزييف والقرصنة حافزاً للدول الأخرى للعمل على هذه القضية في ولايتهم القضائية».
وتم مؤخراً إطلاق مشاورات عامة للمساعدة في تحديد قائمة المراقبة الجديدة الخاصة بالتزوير والقرصنة، التي ستسلط الضوء على أسواق خارج الاتحاد الأوروبي تنتشر فيها إساءة استخدام الملكية الفكرية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن مقترحات سوف تسهم في تضييق الخناق على المتورطين في عمليات تقليد البضائع، وذلك لتحقيق حماية أفضل لبراءات الاختراع وحقوق العلامات التجارية وتصاميم الشركات الأوروبية. وتطمح «المفوضية» في مكافحة تقليد البضائع عبر لائحة لمراقبة البلدان التي تصدر إلى أوروبا السلع المقلدة، ولا تقوم حكوماتها بالجهود الكافية لمنع هذا النشاط.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالأسواق الداخلية، إليزابيتا بينكوسكي، إن 5 في المائة من البضائع التي يستوردها الاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها من البضائع المقلدة.
وبشكل إجمالي، هناك سنوياً تجارة غير شرعية تبلغ قيمتها 85 مليار يورو. ولا تقتصر تلك التجارة فقط على السلع الفاخرة، ولكن هناك أيضاً الأدوية ولعب الأطفال. ويعلق بينكوسكي على تنامي هذه التجارة بقوله: «نحن نتعامل مع الأمر بجدية تامة حتى على المستوى السياسي».
وحول لائحة الدول خارج الاتحاد التي تأتي منها البضائع المقلدة، ولا تفعل المطلوب منها لمواجهة هذا الأمر، قالت المفوضية الأوروبية: «سنعمل بشكل وثيق مع بلدان في آسيا وأميركا اللاتينية في هذا الصدد».
وصادرت سلطات الجمارك الأوروبية 41 مليون سلعة مقلدة خلال العام 2016، بلغت قيمتها 670 مليون يورو، وجاء 80 في المائة من هذه البضائع من الصين، وشملت السلع المقلدة التبغ ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية والأدوية والمشروبات.
وتسعى «المفوضية» إلى التعامل بشكل أكثر صرامة مع المتورطين في تقليد البضائع ومساعدة الشركات التي تتعرض لانتهاك ملكيتها الفكرية في أن تسترد حقوقها عبر القضاء، ولهذا تريد «المفوضية» تعيين قضاة متخصصين وتحقيق المواءمة في نهج الدول الأعضاء، خصوصاً تلك التي تفسر حق الملكية الفكرية بشكل مختلف.