الصين تغزو أوروبا بالسلع المقلدة والمُقرصنة

مساعٍ أوروبية لحماية المستهلكين والملكية الفكرية

TT

الصين تغزو أوروبا بالسلع المقلدة والمُقرصنة

سلط أحدث تقرير نشرته المفوضية الأوروبية في بروكسل عن حماية حقوق الملكية الفكرية، الضوءَ على مشكلة انتشار المواد الصيدلانية المزيفة، وقرصنة حقوق الطبع والنشر، بهدف حماية الشركات والمستهلكين الأوروبيين من التقليد والقرصنة.
وأشار التقرير إلى أن الصين في مقدمة هذه الدول التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، ولا تزال تمثل مشكلة مستمرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث إن أكثر من 80 في المائة من مضبوطات السلع المقلدة والمقرصنة تأتي من الصين أو هونغ كونغ.
وقالت مفوضة التجارة، سيسليا مالمستروم، إن أحدث تقرير يبرز بعض المشاكل التي تواجهها شركات الاتحاد الأوروبي، وأيضاً بالنسبة للمستهلكين، سواء في أوروبا أو في باقي أنحاء العالم. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن سرقة الملكية الفكرية يعد خنقاً للابتكار، ويضعف ثقة الاتحاد في شركائه التجاريين، خصوصاً الصين التي لا تزال المُصدر للغالبية العظمى من السلع المقلدة والمقرصنة المضبوطة.
وأضافت: «نأمل أن يكون هذا التقرير إلى جانب قائمة مراقبة التزييف والقرصنة حافزاً للدول الأخرى للعمل على هذه القضية في ولايتهم القضائية».
وتم مؤخراً إطلاق مشاورات عامة للمساعدة في تحديد قائمة المراقبة الجديدة الخاصة بالتزوير والقرصنة، التي ستسلط الضوء على أسواق خارج الاتحاد الأوروبي تنتشر فيها إساءة استخدام الملكية الفكرية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن مقترحات سوف تسهم في تضييق الخناق على المتورطين في عمليات تقليد البضائع، وذلك لتحقيق حماية أفضل لبراءات الاختراع وحقوق العلامات التجارية وتصاميم الشركات الأوروبية. وتطمح «المفوضية» في مكافحة تقليد البضائع عبر لائحة لمراقبة البلدان التي تصدر إلى أوروبا السلع المقلدة، ولا تقوم حكوماتها بالجهود الكافية لمنع هذا النشاط.
وقال المفوض الأوروبي المكلف بالأسواق الداخلية، إليزابيتا بينكوسكي، إن 5 في المائة من البضائع التي يستوردها الاتحاد الأوروبي يمكن اعتبارها من البضائع المقلدة.
وبشكل إجمالي، هناك سنوياً تجارة غير شرعية تبلغ قيمتها 85 مليار يورو. ولا تقتصر تلك التجارة فقط على السلع الفاخرة، ولكن هناك أيضاً الأدوية ولعب الأطفال. ويعلق بينكوسكي على تنامي هذه التجارة بقوله: «نحن نتعامل مع الأمر بجدية تامة حتى على المستوى السياسي».
وحول لائحة الدول خارج الاتحاد التي تأتي منها البضائع المقلدة، ولا تفعل المطلوب منها لمواجهة هذا الأمر، قالت المفوضية الأوروبية: «سنعمل بشكل وثيق مع بلدان في آسيا وأميركا اللاتينية في هذا الصدد».
وصادرت سلطات الجمارك الأوروبية 41 مليون سلعة مقلدة خلال العام 2016، بلغت قيمتها 670 مليون يورو، وجاء 80 في المائة من هذه البضائع من الصين، وشملت السلع المقلدة التبغ ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية والأدوية والمشروبات.
وتسعى «المفوضية» إلى التعامل بشكل أكثر صرامة مع المتورطين في تقليد البضائع ومساعدة الشركات التي تتعرض لانتهاك ملكيتها الفكرية في أن تسترد حقوقها عبر القضاء، ولهذا تريد «المفوضية» تعيين قضاة متخصصين وتحقيق المواءمة في نهج الدول الأعضاء، خصوصاً تلك التي تفسر حق الملكية الفكرية بشكل مختلف.



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.