الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة يريد فتح الحدود مع المغرب {لو كان الأمر بيده}

وزير خارجية الجزائر السابق أوضح أن الوضع على الحدود بين البلدين غير مقبول

TT

الأخضر الإبراهيمي: بوتفليقة يريد فتح الحدود مع المغرب {لو كان الأمر بيده}

قال الأخضر الإبراهيمي، وزير خارجية الجزائر ومبعوث الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا سابقا، إن «الوضع على الحدود الجزائرية - المغربية غير مقبول».
وبحسب الدبلوماسي المتقاعد فإن الرئيس بوتفليقة «وجد إرثا معقدا (عندما وصل إلى الحكم عام 1999)، وملفات ثقيلة مع المغرب»، في إشارة إلى أنه تعامل مع وضع ورثه من سلطة سيرت البلاد قبله.
وذكر الإبراهيمي، في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية «الجزائر دبلوماتيك» في باريس، حيث يقيم: «كنا نأمل أن تتقدم علاقات البلدين بفتح حدودهما وتطوير التعاون بينهما. ودعوني أقل لكم... الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مثلما أعرفه، له توجهات مغاربية، ولو كان الأمر بيده لوحده لفتح الحدود مع المغرب، وساهم في إعادة بعث اتحاد المغرب العربي». وعدّ الدبلوماسي المتقاعد «بناء وحدة مغاربية ضرورة بالنسبة للمنطقة».
وأضاف الإبراهيمي: «للأسف اتحاد المغرب العربي معطل، وهذا التعطيل لا يخدم شعوب المنطقة، ونحن نلاحظ أن كل الشعوب تتوحد، مثل الاتحاد الأوروبي الذي حقق الوحدة رغم اختلاف اللغات والثقافات. وشعوب المغرب العربي يجمعها الدين نفسه واللغة نفسه، والعادات والثقافات نفسها، لكن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق أمنية الشعوب في وحدة حقيقية، والعلاقات المتوترة لها أيضا تبعات على المسار المغاربي».
وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب عام 1994، بعد أن فرضت الرباط تأشيرة دخول إلى المغرب على الرعايا الجزائريين. وجرت هذه التطورات على أثر اتهام المغرب مخابرات الجزائر بالضلوع في هجوم على سياح غربيين بفندق بمراكش. وزادت هذه الحادثة في تسميم العلاقات بين أكبر بلدين مغاربين، التي كانت أصلا متوترة بسبب خلافاتهما حول نزاع الصحراء.
ولأول مرة، يأتي على لسان شخصية بارزة ومقربة من الحكم بالجزائر، مثل الإبراهيمي، بأن بوتفليقة لا يمانع في فتح الحدود مع المغرب، إذ كان كل رؤساء الخارجية في عهده يقولون إن هذه المسألة «غير واردة في أجندة الحكومة». وقد صرح بوتفليقة عدة مرات، بأن العلاقات مع المغرب ومع فرنسا شأن يخصه هو وحده.
وكان الإبراهيمي قد صرح نهاية 2016، خلال محاضرة بمدرسة الشرطة بالعاصمة الجزائرية، بأن إغلاق الحدود بين البلدين «ليس له أي مبرر، وقد تسبب في تعطيل بناء المغرب الكبير»، وانتقد «استمرار تجميد العلاقات بين أعضاء الاتحاد المغاربي»، الذي لم يعقد قمة منذ 24 سنة. وعبر عن «ألمه الشديد لما آلت إليه العلاقة بين الطرفين، خصوصا للتكلفة الاقتصادية الباهظة التي تؤديها الدولتان بسبب غياب التعاون بينهما».
وأضاف الإبراهيمي موضحا أن «جمود الاتحاد المغاربي يستمر، بينما تعمل كثير من دول العالم على إنشاء تكتلات إقليمية، تدافع فيها عن مصالحها»، داعيا إلى «ضرورة استثمار الاستقرار النسبي الذي يميز المنطقة المغاربية، باستثناء ليبيا، لأجل بعث التعاون، أما إذا استمر الجمود فهذا الاستقرار سيكون مهدداً».
وبحسب الدبلوماسي، الذي كان مهندس اتفاق الطائف (1958)، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، فإن الجزائر والمغرب «مدعوان إلى استنساخ تجربة الهند والصين، على اعتبار أن هاتين الدولتين اختلفتا في قضايا جوهرية حول الحدود، لكنهما أرستا تعاونا اقتصاديا مهما بينهما». وقال في هذا السياق إن «قيام الاتحاد المغاربي لن يكون ممكنا دون إنهاء التوتر بين الجزائر والمغرب».
وبخصوص الوضع في ليبيا، ذكر الإبراهيمي في المقابلة الصحافية: «يؤلمني الوضع الليبي الآخذ في التعقيد، وكلما تأخر حل هذه الأزمة تعقدت أكثر، ولا يسعنا إلا أن ندعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، وما على دول الجوار سوى الدفع نحو تحقيق مصالحة حقيقة، بما في ذلك قبيلة القذاذفة، وهي ذات وزن في الساحة المحلية، ووفق ما وصلني من معطيات فإن أنصار نظام القذافي مستعدون للتصالح، والانخراط في مساعي الحل، ونحن نرى أن طول عمر الأزمة له انعكاسات سلبية ووخيمة على الجزائر وتونس ومصر. أما بخصوص الموقف الجزائري من أزمة ليبيا، فقد كان في البداية محتشما، وكان يجب الوقوف من الأول مع الشعب الليبي الشقيق، الذي يكن لنا كل المحبة والاحترام».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.