السعودية: إقرار سياسة الطاقة الذرية

حصر النشاطات على الأغراض السلمية وفقاً للمعاهدات الدولية

أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد، في خطوة من شأنها تحقيق «رؤية المملكة 2030» عبر تنويع الاقتصاد، وتعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
كما وافق مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فيما أحال إلى مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»، و«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية»، لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
وتحصر السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، هذا بالإضافة إلى الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.
...المزيد