موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

الشارقة تحقق تداولات عقارية بحجم 8.1 مليار دولار
الشارقة - «الشرق الأوسط»: بلغ حجم التداول الذي حققته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة خلال عام 2017 «29.8 مليار درهم (8.1 مليار دولار)» بعدد معاملات 51 ألف معاملة منها 4713 معاملة بيع.
أما المساحات المتداولة فقد امتدت على نحو 104 ملايين قدم مربع ما بين العقارات السكينة والتجارية والصناعية، وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري إن الزيادة في حجم التداول بلغت 20.4 في المائة مقارنة بعام 2016 مشيرا إلى أن هذه الزيادة نتيجة السياسات الحكومية المحلية والاتحادية لدعم الاقتصاد مما انعكس إيجاباً على سوق العقار.
وتصدرت العقارات السكنية التداولات العقارية بمعاملات بلغ عددها 2483 معاملة بمساحات متداولة بلغت 31.6 مليون قدم مربع تليها العقارات التجارية بعدد 1284 معاملة بمساحة 30.9 مليون قدم مربع وأخيراً العقارات الصناعية بمعدل 859 معاملة بمساحة 30.9 مليون قدم مربع.

مجمع السيف في مسقط يفتح باب التأجير عبر مساحات تتجاوز 25 ألف متر مربع
مسقط - «الشرق الأوسط»: بدأ مجمع «السِيف» مؤخراً بفتح باب التأجير لمشروعه متعدد الاستخدامات، وذلك من خلال مساحات للإيجار تزيد عن 25 ألف متراً مربعاً تتنوع ما بين محلات تجارية وشركات ومطاعم وغيرها، حيث يقع في المنطقة الدبلوماسية العاصمة العمانية مسقط.
ومن خلال شراكته مع بلدية مسقط، سيوفر مجمع «السِيف» أعلى المعايير المدنية لتصميم الأماكن العامة، من خلال ضم المبنى ومناطق الجلوس الخارجية بالممرات المشجرة والمناظر الطبيعية والشواطئ العامة.
وسيتم تخصيص الطابق الأرضي لإنشاء مركز تسوق مفتوح من الجهتين يشتمل على مطاعم في كلا الطرفين. ومن خلال احتوائه على المحلات الصغيرة والمصممة على هيئة «بوتيك»، وستتراوح مساحات الطابق الأرضي والأول ما بين 70 متراً مربعاً إلى 750 متراً مربعاً، في حين سيتم تأجير الطوابق الثلاثة العليا كمكاتب للشركات.
وقال وقاص العدوي نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة شركات الخدمات والتجارة»: «إن مجمع (السِيف) هو أول مشروع متميز من ابتكارنا، وسيكون بمثابة حافز يمنح زخماً دعائياً كبيراً لمنطقة شاطئ القرم بما يساعدها على استعادة مكانتها البارزة والمرموقة».
وأضاف العدوي: «يمتاز مجمع (السِيف) بموقعه الاستراتيجي الغني بالمناظر الطبيعية الخلّابة التي سيمتع زوّار المشروع والعاملين فيه بمشاهدتها بكل تأكيد. وفضلاً عن ذلك، نحن واثقون بأن المشروع سيجذب مشغلين دوليين مرموقين إلى السلطنة، بعضهم سينضم إلى السوق العمانية لأول مرة». ومن جانبه قال كيفن أندرسون، رئيس قسم التطوير والتأجير في مجمع «السِيف»: «هناك فرص كبيرة أمام كل العلامات التجارية الدولية التي تحرص على أن يكون لها حضور في هذا المشروع المتميز، خاصة بالنسبة للشركات التي تسعى للاستفادة من الموقع والتصميم الفريد للمبنى».

«نخيل» تركز على الفرص الاستثمارية بدبي على هامش مشاركتها في معرض «ميبيم» الفرنسي
دبي - «الشرق الأوسط»: تشارك شركة «نخيل» الإماراتية للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، مجدداً وللعام الثالث على التوالي، في معرض «ميبيم» وذلك لتسلط الضوء على مجموعة من الفرص العقارية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليار دولار. ويزور المطور الرئيسي لـ«نخلة جميرا» مدينة «كان» الفرنسية لتشجيع المزيد من المستثمرين الدوليين - الذين يشكلون أكثر من 28 ألف من عملاء «نخيل» والتي وصلت استثماراتهم إلى نحو 30 مليار دولار - ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي في القطاع العقاري.
ويشار إلى أن «نخيل» تعرض هذا العام على هامش مشاركتها في المعرض مجموعة جديدة من فرص الاستثمار العقاري في مواقع رئيسية ومميزة بدبي، من بينها وحدات سكنية - بعضها جاهز للسكن - مع عوائد مجزية للتأجير تصل إلى 9 في المائة، وقطع أراضي مخصصة لأغراض التطوير التجاري أو السكني أو الفندقي.
ومنحت «نخيل» منذ مشاركتها لأول مرة في معرض «ميبيم» 2016، عقود بناء بقيمة 3 مليارات دولار، وقامت بتسليم فندقين، وافتتحت وجهات جديدة للتسوق والترفيه، وأطلقت مجموعة من المشاريع في مختلف القطاعات السكنية، والتجزئة، والضيافة، والسياحة، وتعرض الكثير منها في مدينة «كان» هذا العام. ولدى الشركة حالياً ما يقرب من 14 مليار دولار من المشاريع التي هي تحت الإنشاء أو التطوير.

«هاليفاكس»: نمو أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة في 5 سنوات
لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت أرقام من «هاليفاكس» للإقراض العقاري ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأبطأ وتيرة سنوية لها في نحو خمس سنوات الشهر الماضي وذلك في أحدث مؤشر على ضعف سوق الإسكان مع قرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت «هاليفاكس» إن متوسط أسعار المنازل زاد 1.8 في المائة في الاثنا عشر شهرا حتى فبراير (شباط) في تباطؤ من نمو نسبته 2.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفي أضعف زيادة منذ مارس (آذار) 2013.
لكن الزيادة جاءت أسرع من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين حيث تكهنوا بزيادة 1.6 في المائة فقط.
ومقارنة مع الشهر السابق ارتفعت الأسعار 0.4 في المائة في فبراير وهي أول زيادة من نوعها في ثلاثة أشهر، حسبما ذكرت «هاليفاكس».


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).