مصر لإطلاق «فيسبوك» محلي قريباً لحماية «استقرار الدولة»

وزير الاتصالات أعلن الانتهاء من مشروع قانون لمكافحة «الجريمة المعلوماتية»

أعلنت الحكومة المصرية، أمس، أنها «خطت خطوات إيجابية وفاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة، على غرار دول كثيرة في العالم».
وكان وزير الاتصالات، ياسر القاضي، يتحدث خلال ندوة تنظمها وزارة العدل تحت عنوان «مواجهة الترويج للفكر الإرهابي» وأشار في معرضه حديثه عن «موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)» إلى أن «مصر يجب أن تكون جزءاً من التفاعل الدولي والعالمي في مجالات التواصل الاجتماعي وليست دولة مفعولا بها كما كنا قبل سنوات مضت».
وعدّ القاضي، أن «حماية البيانات والمعلومات غاية في الأهمية لمصر التي أصبح لديها قدرات على حمايتها»، وأشار إلى أن تأمين خصوصية «المواطن المصري من أهم أولويات الدولة في المرحلة الحالية، إيمانا بأن المواطن هو اللبنة الأساسية في المجتمع نحو استقرار الدولة، وأن حماية المواطن حماية للمجتمع ومن ثم زيادة قوة الدولة»، بحسب قوله.
وخلال السنوات القليلة الماضية، أعلنت «وزارة الداخلية» تمكنها من إغلاق عدد كبير من الحسابات والصفحات على موقع «فيسبوك» بسبب «تحريضها على الإرهاب»، وبحسب أحدث بيان رسمي متاح فإن «الداخلية» أغلقت 1045 صفحة إلكترونية في «الموقع الأزرق» خلال عام 2016.
وقال القاضي، إن وزارته «وضعت مشروع قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية، بالتعاون مع وزارة العدل، وعدد من الجهات المعنية يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية، ويحمي المواطن ومقدمي الخدمات الإلكترونية أيضا، وذلك من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة».
وأفاد بأن مشروع القانون «يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية»، ومؤكداً أن «حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدا بمشروع القانون المقترح، حيث تم التركيز في تلك العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، وأن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الإلكتروني المرتكب».
من جهته قال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، يحيى كدواني لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك ضرورة أمنية تقتضي أن تتحكم الدولة في شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل زيادة محتوى التحريض وبث الشائعات واستقطاب العناصر لصالح التنظيمات الإرهابية»، وأضاف أن «البرلمان بلجانه المختلفة سيكون داعماً لتك الخطوة المصرية».
وبشأن ما إذا كانت تلك الخطوة تمهيداً لحجب المواقع التي تعتبرها الحكومة المصرية أداة لبث «خطاب العنف»، قال كدواني: «نتمنى ذلك، ونأمل أن يكون لدينا القدرة على العمل بتقنية لمنع الوصول لتلك الشبكات»، وأضاف: «سيكون حلاً ناجزاً».
ويقدر عدد المستخدمين المصريين لموقع «فيسبوك» بين 45: 48 مليون شخص، بحسب دراسة أعدتها لجنة «الاتصالات» في البرلمان المصري نهاية العام الماضي.
وقال الخبير الإعلامي، خالد البرماوي، إن هناك «حاجة للفصل بين مفهوم، دعم الدولة لمبادرات في إطار ريادة الأعمال - مثلا - لتأسيس شبكات للتواصل الاجتماعي، وهو أمر إيجابي، في مقابل دخول الحكومة كصانع لتلك التجربة وهو الأمر الذي سبقت إليه دول مثل روسيا وتركيا ولم تتمكن من إنجاحه».
وأشار البرماوي، إلى أن مصر «واحدة من أكثر دول العالم إنفاقاً للوقت على موقع (فيسبوك)، بالمقارنة مع عدد السكان»، ولفت إلى أنه في حال رغبت الحكومة في مواجهة ما تعتبره خطاباً للتحريض على «الإرهاب» على شبكات مواقع التواصل، فإنه ينبغي عليها «سن قوانين تكفل لها ذلك، وتقديم محتوى جاد وليبرالي ينقل رسائلها لجمهور المتلقين، باستخدام الوسيلة نفسها، وليس محاولة إعادة اختراع العجلة».