فوز اليمين بانتخابات كولومبيا يهدد اتفاق السلام مع «فارك»

TT

فوز اليمين بانتخابات كولومبيا يهدد اتفاق السلام مع «فارك»

أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية الكولومبية واقعاً سياسياً جديداً ستواجهه البلاد خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع قرب الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل.
وتصدر اليمين المعارض نتائج الانتخابات التشريعية، وهو يرفض اتفاق السلام الذي أبرمته حكومة خوان مانويل سانتوس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مع حركة «القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)» اليسارية والمسلحة سابقاً. كما برز نجم إيفان دوكي، مرشح هذا التيار الذي سيكون مرشحاً بقوة للظهور في قائمة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال سانتوس إن الانتخابات كانت الأكثر أماناً والأكثر شفافية في تاريخ البلاد المعاصر، مع تخلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية عن التمرد المسلح، وتحولها إلى حزب سياسي، والتزام حركة التمرد الأخرى «الجيش الوطني للتحرير» بوقف إطلاق النار من جانب واحد في هذه المناسبة.
وتصدر تحالف «المركز الديمقراطي» اليميني بزعامة الرئيس السابق ألبارو أوريبي، المعارض لاتفاق السلام، النتائج، مع حصوله على 19 مقعداً في مجلس الشيوخ، و33 في مجلس النواب. لكن نتائج الأحزاب الوسطية واليسارية كانت بدورها جيدة، وحرمت اليمين من الحصول على غالبية.
ويقول فريدريك ماسيه، خبير النزاعات المسلحة وعملية السلام في جامعة «إكسترنادو» الكولومبية، إن ما حدث ليس تغيراً؛ ولكنه تعديل في المسار السياسي، وسينتج ذلك برلماناً منقسماً بين تيارات سياسية مختلفة.
وينص اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سانتوس مع حركة التمرد الماركسية السابقة في نوفمبر 2016، على أن تشغل الحركة المسلحة السابقة عشرة مقاعد في الكونغرس المقبل، الذي يتألف من 280 مقعداً، خمسة في مجلس الشيوخ، وخمسة في مجلس النواب.
من جهته قال بابلو كاتاتومبو، القيادي السابق في حركة «فارك» إنه اقترع للمرة الأولى في حياته، وفعل ذلك من أجل السلام. وتحولت «القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)» إلى حزب سياسي اسمه «القوة البديلة الثورية المشتركة»، وبدلت الحركة شعارها من بندقيتين متقاطعتين إلى زهرة حمراء.
هذا ولم تمنح استطلاعات الرأي حصول «فارك» على أصوات خلال الانتخابات التشريعية، وهو ما تحقق بالفعل وسط موجة رفض شعبي واشمئزاز، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال النزاع.
من جهة أخرى، فاز عن اليمين السيناتور إيفان دوكي من حزب الرئيس الأسبق أوريبي، بحصوله على أكثر من 2.7 مليون صوت، أي نسبة 67 في المائة من المقترعين، وبالتالي سيقود المعارضة المتشددة لاتفاق السلام. في المقابل فاز غوستافو بترو الرئيس السابق لبلدية بوغوتا، الذي يطمح إلى أن يصبح أول رئيس يساري في كولومبيا التي يحكمها المحافظون تقليدياً، بحصوله على نحو مليوني صوت، أي ما نسبته 85 في المائة من المقترعين.
وكانت الاستطلاعات قد توقعت فوز المحافظين المتشددين والطامحين إلى إلغاء اتفاق السلام. وينص اتفاق السلام على نزع «فارك» سلاح سبعة آلاف مقاتل من أجل الانخراط في الحياة السياسية، وإقرارها بارتكاب جرائم خلال الحرب، ودفع التعويضات للضحايا.
ويثير ذلك غضب كثير من الكولومبيين، وبخاصة التيار اليميني، الذي تعهد بالفوز في الانتخابات الرئاسية وتعديل اتفاق السلام.
ويرى محللون أن وصول حكومة يمينية متشددة من شأنه وقف تطبيق ما تبقى من الاتفاق، بما في ذلك الإصلاح الزراعي والتسويات القضائية الخاصة التي تسمح للمتمردين بتفادي الدخول إلى السجن عبر دفع تعويضات. ويقول الخبراء إن مجرد عدم تطبيق ما تم توقيعه سيكون كافيا ليكون هذا الاتفاق بلا تأثير.
الجدير بالذكر أن الرئيس الحالي خوان مانويل سانتوس سيغادر الرئاسة في أغسطس (آب) بعد ولايتين رئاسيتين. وتجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 27 مايو المقبل، والثانية في 17 يونيو (حزيران). وجرت الانتخابات التشريعية الحالية على خلفية هواجس اقتصادية في كولومبيا التي حققت نمواً بلغ 1.8 في المائة في 2017، هو الأدنى منذ نحو عقد من الزمن.



موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)
TT

موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)

في سياق الاتهامات الأخيرة المثيرة للجدل ضد الملياردير الراحل محمد الفايد، رفعت موظفة سابقة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تتهم فيها الفايد بالاتجار بالبشر والانتهاك الجنسي. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وزعمت الموظفة، التي تشير إليها وثائق المحكمة باسم جين دو، حفاظاً على سرية هويتها، أنها كانت ضحية لسوء المعاملة والانتهاك الجسدي في أثناء عملها في متجر «هارودز» الشهير، الذي امتلكه الفايد منذ عام 1985 حتى عام 2010. وتشير الدعوى إلى أن شقيق الفايد، علي، قد تكون لديه أدلة على هذه الانتهاكات.

علي الفايد (نيويورك تايمز)

وقالت دو، المقيمة في الولايات المتحدة، إنها تعرّضت للاغتصاب والانتهاك بشكل ممنهج، مضيفةً أن علي الفايد، البالغ من العمر 80 عاماً، كان على علم بتلك الانتهاكات ويملك أدلة عليها. وأوضحت الوثيقة المقدَّمة للمحكمة أن علي قد يكون شاهداً رئيسياً في هذا الملف، إذ ورد أنه كان على علم بالنشاطات غير القانونية التي تُتهم بها الشركة.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة متزايدة من الادعاءات ضد الفايد، التي أشارت إلى استخدام «هارودز» واجهةً لاستدراج النساء الشابات للعمل هناك واستغلالهن. وقد شبّه البعض جرائم الفايد المزعومة بجرائم مشاهير متهمين بالتحرش الجنسي مثل هارفي واينستين وجيفري إبستين، مشيرين إلى وجود نمط مماثل من الانتهاكات.

الفايد وُصف بـ«الوحش» خلال مؤتمر صحافي عقده الفريق القانوني (أ.ف.ب)

وتسعى دو إلى جمع أدلة من علي الفايد لتقديمها في دعوى قضائية أخرى في المملكة المتحدة. وأضافت في التماسها، أن التحقيقات يجب أن تتناول الخلل النظامي الذي سمح بوقوع هذه الانتهاكات لسنوات طويلة، مما أدّى إلى إفلات المتهمين من المحاسبة.

في سياق آخر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مؤخراً إلى تقارير من عشرات الموظفين السابقين في «هارودز» الذين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات مماثلة. وقد أثارت تلك التقارير ضجة في الأوساط البريطانية، حيث دعت إلى إعادة النظر في ثقافة العمل السائدة داخل المتجر البريطاني ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

«هارودز» تشعر بصدمة واستياء بشأن اعتداءات ارتكبها الفايد (أ.ف.ب)

وأضافت المحامية ليندا سينغر، التي تمثل دو، أن شهادة علي الفايد ستكون حاسمة، ليس فقط من أجل قضية موكلتها، بل أيضاً لمساعدة ضحايا آخرين في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة كل من ساهم أو أخفى هذه الانتهاكات.