مقتل وإصابة 15 من قوات الأمن في هجوم لطالبان بأفغانستان

TT

مقتل وإصابة 15 من قوات الأمن في هجوم لطالبان بأفغانستان

صرح مسؤولون محليون أمس بأنه لم يتحدد بعد مصير ما لا يقل عن 15 من قوات الأمن الأفغانية بعد سيطرة عناصر من حركة طالبان على مركز منطقة بإقليم فراه غرب البلاد. وقال فريد أحمد باختاوار العضو بمجلس الإقليم إن مقر الشرطة ومكتب حاكم المنطقة سقطا في أيدي طالبان بعد قتال عنيف بين قوات الأمن الأفغانية والمسلحين الليلة الماضية.
وأضاف باختاوار أن نحو 300 من مسلحي طالبان شاركوا في الهجوم، الذي بدأ منتصف الليلة الماضية، وأن 15 من الأمن الأفغاني في عداد المفقودين. وقال: «لم يتضح بعد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا أو تمكنوا من الفرار من المنطقة». وذكرت محطة «آي تي في» التلفزيونية المحلية أن ما لا يقل عن 10 من رجال الشرطة، بينهم قائد الشرطة، قتلوا في هجوم طالبان. إلا أن جميلة أميني، العضو في مجلس الإقليم عن المنطقة، قالت إن «قائد الشرطة وأربعة من رجاله أصيبوا وإن قتالا عنيفا لا يزال يتواصل في شمال المنطقة التي توجد بها قاعدة للجيش الأفغاني».
ويأتي الهجوم بعد أيام من مقتل 18 من قوات الأمن الأفغاني وهم ثمانية من القوات الخاصة الأفغانية وعشرة من رجال الشرطة، في هجوم ليلي لحركة طالبان خلال عملية مشتركة في نفس المنطقة. إلى ذلك قال مسؤول محلي أمس إن سبعة مدنيين، بينهم سيدتان وثلاثة أطفال، لقوا حتفهم عقب أن أصاب صاروخ، يعتقد أن حركة طالبان من أطلقته، سيارتهم بإقليم نانغارهار بشرق أفغانستان.
وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانغارهار إن أحد مقاتلي طالبان حاول توقيف السيارة في منطقة باتي كوت مساء أول من أمس، حيث كان على متنها ركاب في طريقهم من قرية لأخرى لحضور مراسم جنازة. وأضاف أنه عندما رفضت السيارة التوقف، أطلق مسلحون آخرون الصاروخ عليها، مما أسفر عن مقتل مدنيين بالإضافة إلى المقاتل الذي حاول توقيف السيارة. ونفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تنفيذ مقاتلي الحركة للهجوم. واتهم في رسالة نصية لوكالة الأنباء الألمانية تنظيم داعش بأنه وراء الهجوم، على الرغم من أنه قال على موقع توتير للتواصل الاجتماعي إنهم كانوا مجموعة من الخاطفين. يشار إلى أن مسلحي طالبان عادة ما يقيمون نقاط تفتيش لاغتيال أعضاء الحكومة الأفغانية والمنظمات الدولية في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».