الحرب في سوريا تأكل الأزواج لعلة الغياب

نسبة الطلاق ارتفعت العام الماضي إلى 31%

سورية مع طفلها بعد إجلائهما من منطقة الغوطة الشرقية (أ.ف.ب)

مع دخول الحرب في سوريا عامها الثامن، يبدو أن الحرب لا تدمر المدن والبلدات وتقتل الناس بل أيضا تفكك الأسرة النواة الأولى في بناء المجتمع، فقد ارتفعت معدلات الطلاق العام الماضي على نحو خطير، ولأسباب فرضتها الحرب أبرزها «علّة غياب الزوج»، والتي تضاف إلى أسباب أخرى كثيرة ومتعددة تكاد لا تذكر أمام ابتلاع الحرب للأزواج. فقد بينت إحصائية جديدة صادرة عن المحكمة القضائية التابعة لحكومة النظام السوري، أن نسبة الطلاق ارتفعت عام 2017 إلى 31 في المائة. وبلغ عدد حالات الطلاق في دمشق 7703 حالات، عام 2017. فيما بلغت حالات الزواج نحو 24697 حالة، وفق ما ذكرته صحيفة {الوطن} المحلية في عددها يوم أمس الاثنين. موضحة أن عدد حالات عقود الزواج بلغت أكثر من 15 ألفاً في حين دعاوى التثبيت بلغت 6673 دعوى. كما تفيد الإحصائيات أن عدد حالات الطلاق الإداري بلغت 757 على حين أن أحكام تثبيت الطلاق والتفريق بلغت 6946 حكماً. وأغلبها حالات تقدمت بها نساء لعلة غياب الزوج لفترة طويلة دون معرفة مصيره. إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة أفرزتها الحرب كالنزوح واللجوء والفقر والخيانات الزوجية. مع الإشارة إلى أن نسبة الطلاق إلى الزواج لم تتجاوز 27 في المائة عام 2016. فيما تجاوزت 31 في المائة العام الماضي، بمعدل زيادة قدره 4 في المائة. وهي نسبة عالية وخطيرة.
سيدة سورية، 35 عاما، لديها أربعة أطفال قالت لـ«الشرق الأوسط» بأن زوجها فرّ إلى ألمانيا منذ أربع سنوات، وقد أنهكها انتظار لمّ الشمل، حتى أنها فقدت الثقة بزوجها، فربما تزوج هناك أو ارتبط بامرأة أخرى تنفق عليه، وهي لا تأمل بشيء اليوم سوى بالحصول على ورقة الطلاق لتعرف كيف تعيد ترتيب حياتها المدمرة. حالة أخرى لسيدة فلسطينية - سورية، 49 عاما، نزحت من جنوب دمشق مع بناتها الثلاث إحداهن ترملت جراء الحرب والثانية زوجها اعتقل من ست سنوات، والثالثة زوجها ملاحق، وتقول: إن وضع الابنة الأرملة رغم صعوبته أفضل من وضع شقيقتيها، اللتين تسعيان في المحاكم للحصول على الطلاق.
وتلاقي السيدات الراغبات بالطلاق لا سيما اللواتي يجهلن مصير أزواجهن صعوبات بالغة في إثبات أسباب غياب كالموت أو الاعتقال، وما زال هناك آلاف السوريين المغيبين قسريا مجهولي المصير، كما يصعب استصدار وثيقة وفاة لمن قضوا في ساحات الحرب بعيدا عن ذويهم، علما بأن الشرع وفق بعض المذاهب يعتبر أن فترة أربع سنوات من الانفصال بين الزوجين كافية لطلب الطلاق، ومع ذلك لا يمكن للمرأة أن تتخذ قرار الطلاق وحدها دون الرجوع للقاضي الشرعي. وكان مفتي الجمهورية السورية التابع للنظام، أحمد بدر الدين حسون، قد أجاز نهاية 2012 أن كل امرأة تقدم إثباتاً أن زوجها مفقود لدى وزارة الأوقاف، يحق لها الزواج مجددا بدل انتظار سنوات لمعرفة مصيره.