الكونغرس يدرس مطالب بنقل «قاعدة العديد» العسكرية من قطر

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: أربعة مواقع بديلة تحت الدراسة

مقر اجتماعات الكونغرس - رويترز
مقر اجتماعات الكونغرس - رويترز
TT

الكونغرس يدرس مطالب بنقل «قاعدة العديد» العسكرية من قطر

مقر اجتماعات الكونغرس - رويترز
مقر اجتماعات الكونغرس - رويترز

ذكرت مصادر تشريعية في الكونغرس الأميركي أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تدرس فعلياً مطالب بنقل قاعدة العديد العسكرية الأميركية من الدوحة إلى موقع آخر خارج قطر، وسبق أن قدمت تلك المطالب في جلسة استماع في الكونغرس يوليو (تموز) العام الماضي، بشأن العلاقات الأميركية - القطرية، إذ من المقرر أن ينتهي الاتفاق بين الدولتين في استضافة القاعدة في عام 2023، بعد أن تم تجديده في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 لمدة عشرة أعوام.
وكشفت مصادر موثوق بها في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 4 خيارات بديلة عن قاعدة العديد تدرسها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إذ من الممكن بعد المناقشة مع الجهات الأميركية المعنية بالقاعدة العسكرية تغيير موقعها بعد الانتهاء من الاتفاقية المبرمة في 2013، التي ستنتهي في 2023 بين البلدين.
وأفادت المصادر بأن المواقع الأربعة البديلة عن الدوحة (حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيلها) هي منطقة الظفرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، منطقة الزرقاء في شرق الأردن، البحرين، وأخيراً أربيل في كردستان العراق. مشيراً إلى أن كل تلك المواقع العسكرية الأربعة البديلة تم استخدامها في وقت مضى، مثل حرب الخليج، حرب أفغانستان، حرب العراق، وأخيراً قتال التنظيمات الإرهابية «داعش» وغيرها في العراق وسوريا.
وتأتي هذه المطالب بنقل قاعدة العديد من الدوحة عقب إجراءات أميركية اتخذتها تجاه قطر، تتمثل في متابعة نظامها المالي والمصرفي بسبب تخوف من دعم المنظمات الإرهابية والأفراد ذوي العلاقة بتلك المنظمات، إضافة إلى مراقبة شديدة لتصرفاتها الدبلوماسية وعلاقاتها الخارجية، ما دفع قطر إلى إبرام مذكرة تفاهم ثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية في وقف تمويل الإرهاب.
وذكرت مصادر أميركية أنه على الرغم من «العلاقة التاريخية بين واشنطن والدوحة التي تعود إلى عام 1973 عندما افتتحت الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في الدوحة، وتم إبرام اتفاقية عسكرية بين الطرفين في عام 1992 وتم تجديدها في عام 2013 لمدة عشرة أعوام، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية نبّهت الدوحة مرات عديدة بضرورة وقف التعاون وتمويل المنظمات التي يشتبه فيها أنها منظمات إرهابية أو الأفراد التابعين لتلك المنظمات».
وبيّنت المصادر أن الدوحة أنفقت في شراء المعدات العسكرية والطائرات الحربية من أميركا أكثر من 21 مليار دولار، وتستضيف أكثر من 10 آلاف جندي في قاعدة العديد العسكرية، إضافة إلى نحو 72 طائرة حربية من طراز F - 15، مشيراً إلى أنه رغم كل التعاونات العسكرية والاتفاقيات بين البلدين، فإن الولايات المتحدة لاحظت دعما مستمرا للحركات المصنفة إرهابياً لدى مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية بالشرق الأوسط، ومن بين تلك المنظمات حركة طالبان، القاعدة، حماس، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابياً لدى بعض من الدول العربية في المنطقة.
وأكدت المصادر أن الأزمة الدبلوماسية وقطع العلاقات الخليجية العربية مع دولة قطر دفعتها إلى إبرام اتفاقية وقف تمويل الإرهاب، والسماح بالولايات المتحدة الأميركية بمراقبة النظام المالي والمصرفي في الدوحة، إضافة إلى وقف التعاون مع بعض الشخصيات والجماعات المحسوبة على المنظمات الإرهابية، لافتاً إلى أن واشنطن نبّهت الدوحة من علاقتها مع إيران، والتي قد تضر بالتعاون العسكري والعلاقات السياسية فيما بينهما.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».