الكونغرس يدرس مطالب بنقل «قاعدة العديد» العسكرية من قطر

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: أربعة مواقع بديلة تحت الدراسة

مقر اجتماعات الكونغرس - رويترز
مقر اجتماعات الكونغرس - رويترز
TT

الكونغرس يدرس مطالب بنقل «قاعدة العديد» العسكرية من قطر

مقر اجتماعات الكونغرس - رويترز
مقر اجتماعات الكونغرس - رويترز

ذكرت مصادر تشريعية في الكونغرس الأميركي أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تدرس فعلياً مطالب بنقل قاعدة العديد العسكرية الأميركية من الدوحة إلى موقع آخر خارج قطر، وسبق أن قدمت تلك المطالب في جلسة استماع في الكونغرس يوليو (تموز) العام الماضي، بشأن العلاقات الأميركية - القطرية، إذ من المقرر أن ينتهي الاتفاق بين الدولتين في استضافة القاعدة في عام 2023، بعد أن تم تجديده في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 لمدة عشرة أعوام.
وكشفت مصادر موثوق بها في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط» عن وجود 4 خيارات بديلة عن قاعدة العديد تدرسها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إذ من الممكن بعد المناقشة مع الجهات الأميركية المعنية بالقاعدة العسكرية تغيير موقعها بعد الانتهاء من الاتفاقية المبرمة في 2013، التي ستنتهي في 2023 بين البلدين.
وأفادت المصادر بأن المواقع الأربعة البديلة عن الدوحة (حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيلها) هي منطقة الظفرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، منطقة الزرقاء في شرق الأردن، البحرين، وأخيراً أربيل في كردستان العراق. مشيراً إلى أن كل تلك المواقع العسكرية الأربعة البديلة تم استخدامها في وقت مضى، مثل حرب الخليج، حرب أفغانستان، حرب العراق، وأخيراً قتال التنظيمات الإرهابية «داعش» وغيرها في العراق وسوريا.
وتأتي هذه المطالب بنقل قاعدة العديد من الدوحة عقب إجراءات أميركية اتخذتها تجاه قطر، تتمثل في متابعة نظامها المالي والمصرفي بسبب تخوف من دعم المنظمات الإرهابية والأفراد ذوي العلاقة بتلك المنظمات، إضافة إلى مراقبة شديدة لتصرفاتها الدبلوماسية وعلاقاتها الخارجية، ما دفع قطر إلى إبرام مذكرة تفاهم ثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية في وقف تمويل الإرهاب.
وذكرت مصادر أميركية أنه على الرغم من «العلاقة التاريخية بين واشنطن والدوحة التي تعود إلى عام 1973 عندما افتتحت الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في الدوحة، وتم إبرام اتفاقية عسكرية بين الطرفين في عام 1992 وتم تجديدها في عام 2013 لمدة عشرة أعوام، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية نبّهت الدوحة مرات عديدة بضرورة وقف التعاون وتمويل المنظمات التي يشتبه فيها أنها منظمات إرهابية أو الأفراد التابعين لتلك المنظمات».
وبيّنت المصادر أن الدوحة أنفقت في شراء المعدات العسكرية والطائرات الحربية من أميركا أكثر من 21 مليار دولار، وتستضيف أكثر من 10 آلاف جندي في قاعدة العديد العسكرية، إضافة إلى نحو 72 طائرة حربية من طراز F - 15، مشيراً إلى أنه رغم كل التعاونات العسكرية والاتفاقيات بين البلدين، فإن الولايات المتحدة لاحظت دعما مستمرا للحركات المصنفة إرهابياً لدى مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية بالشرق الأوسط، ومن بين تلك المنظمات حركة طالبان، القاعدة، حماس، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابياً لدى بعض من الدول العربية في المنطقة.
وأكدت المصادر أن الأزمة الدبلوماسية وقطع العلاقات الخليجية العربية مع دولة قطر دفعتها إلى إبرام اتفاقية وقف تمويل الإرهاب، والسماح بالولايات المتحدة الأميركية بمراقبة النظام المالي والمصرفي في الدوحة، إضافة إلى وقف التعاون مع بعض الشخصيات والجماعات المحسوبة على المنظمات الإرهابية، لافتاً إلى أن واشنطن نبّهت الدوحة من علاقتها مع إيران، والتي قد تضر بالتعاون العسكري والعلاقات السياسية فيما بينهما.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.